في الديمقراطيات السليمة البناء والعريقة، يأخذ التنافس الإنتخابي بين المرشحين الحاليين والمرتقبين، أشكالا مختلفة؛ وهو ما تعلمناه من الديمقراطية، مع الأخذ بنظر اإعتبار أن جميع المتنافسين يسعون في ذلك لخدمة وطنهم، والجهمور الذي وضع ثقته بهم، كذلك لم نسمع بأن أحدا من المرشحين، وفي سبيل الوصول الى مبتغاه، سلك سبلا غير مشروعة ودنيئة للنيل من منافسيه، مثلما يفعل غالبية المرشحين الى مجلس نوابنا الموقر، والحقيقة عندما فتشت في سبب سلوك هذا الأسلوب من قبل هؤلاء المرشحين، وجدت أنهم محقين (من وجهة نظرهم) ذلك لأن الكيكة العراقية تسيل لعاب الكثيرين، من غير العراقيين، والمثل يقول (جحا أولى بلحم ثوره).
عملية التسقيط السياسي، لم ينفك المواطن يستمع إليها (برضاه أو عدم رضاه)، منذ سنوات، لكنها أخذت بعدا جديدا أكثر خطور من ذي قبل، حيث وصل الأمر الى تعطيل إقرار الموازنة العامة لعام 2014، ونحن نحث الخطى الى نهاية الربع الأول من السنة، والكل يدعي بأن الأخر هو من يعطل إقرار الموازنة.
تعليمات المفوضية العليا للإنتخابات، وضعت شروطا يجب على الكتل السياسية عدم تجاوزها، من هذه الشروط، أنه لا يجوز الترويج للناخب، قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية، وإلا فإن ذلك يعد خرقا للتعليمات، وبالتالي يتعرض الناخب والكتلة لعقوبات تفرضها المفوضية، لكن الذي يجري يبدو أنه خرق فاضح لتلك التعليمات.
تعد الإنتخابات النيابية المقبلة، ذات طابع وطعم خاص لجميع العراقيين، بدون إستثناء؛ ذلك أنها أول إنتخابات تأتي بعد خروج قوات الإحتلال، وبالتالي فإن المواطن، كما السياسي سيشعر بأنه حر في إتخاذه قراره الخاص بترشيح فلان من المرشحين، ونأمل من المرشحين أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة، ليثبتوا لأنفسهم أولا، وللناخب العراقي ثانيا، وللعالم، بأنهم إنما يتسابقون للفوز في هذه الإنتخابات، لأجل خير العراق والعراقيين؛ فإذا ما فعلوا ذلك، فإنهم سيثبتون للجميع بأن الديمقراطية في العراق بخير ولا خوف عليها.
تأخرت الميزانية لأسباب عدة، من هذه الأسباب ما هو في خانة السلطة التنفيذية، وذلك لأنها لم ترسل الموازنة في الموعد المحدد وهو 15 أيلول من العام2013، مع أن الحكومة إعتادت على هذا التأخير؛ لكنها في هذه المرة تجاوزت كثيرا، حيث أرسلت الموازنة في بداية شهر كانون الثاني من عام 2014، وقد يكون عذر الحكومة لتناوب المسؤولية على وزارة المالية بعد شغور منصب الدكتور رافع العيساوي (المتهم بالإرهاب).
لكن ما هو عذر السلطة التشريعية، في هذا التأخير، وماذا سيقول السيد النجيفي غدا عندما يبدأ حملته الإنتخابية لجمهوره في محافظة نينوى، عندما يبدأون بسؤاله عن السبب الحقيقي لتأخيره إدراج الموازنة، على جدول أعمال مجلس النواب لفترة طويلة، أتمنى أن يجد السيد النجيفي، عذرا مقبولا أفضل من ذلك الذي تتناقله الأوساط الصحفية، والتي يلقي فيها اللوم على النائب الثاني، السيد عارف طيفور.
