يشهد العراق حاليًا ارتفاعًا مقلقًا في أسعار العقارات، حيث وصلت بعض الأسعار إلى مستويات خيالية ، ورغم أن هناك عوامل عديدة تؤثر على هذا الارتفاع، إلا أن انعدام التخطيط العمراني المنظم وتداعيات غسيل الأموال المنهوبة تعد من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع المتردي ، وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على هذه الظواهر وتحليل تأثيرها السلبي على السوق العقارية والمواطنين على حد سواء ، تعاني المدن العراقية من نقص في التخطيط العمراني المنظم حيث يتم بناء المشاريع العقارية بشكل عشوائي وغير مدروس، دون مراعاة الاحتياجات المستقبلية والتوازن بين العرض والطلب ، حبث ينجم عن ذلك زيادة الطلب على العقارات ونقص العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ ، ينبغي على السلطات المعنية وضع خطط مدروسة ذات أبعاد ستراتيجية في تخطيط المدن وتوجيه الاستثمارات العقارية بشكل أكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل ارتفاع الأسعار لان ذلك يؤكد تداعيات غسيل الأموال المنهوبة على أسعار العقارات ،وهذا ما نلمسه اليوم من بناء عمارات ذات عدة طوابق في مناطق بغداد الراقية وبعد التشطيب يكتب لافته للايجار وبسبب عدم ايجارها لاشهر تبدل اللافته وتكتب البناية للبيع، وهذا واضخ للعيان ان ( غسيل اموال) بسبب عدم استطاعت السراق اخراج اموالهم خارج البلاد خيث تعاني العديد من الدول من ظاهرة غسيل الأموال، والعراق ليس استثناءً يستخدم الفاسدون والمجرمون عمليات شراء العقارات كوسيلة لتحويل الأموال المنهوبة وتبييضها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها ، كل ما تتحكم الجهات الحكومية بشدة في عملية مكافحة غسيل الأموال وتجري عمليات رقابة صارمة، ترتفع هذه الظاهرة و تزداد أسعار العقارات تدريجيًا من الأمور التي يمكن النظر فيها لتخفيف الضغط على الأسعار العقارية هو استحداث مدن جديدة وتطوير المناطق النائية ، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل وخدمات أساسية في تلك المدن، يمكن تحفيز الناس على الانتقال إليها وتقليل الزخم على المدن الكبرى. هذا يساهم في توفير المزيد من الخيارات السكنية وتحسين إمكانية الوصول إلى السكن بأسعار معقولة ،ومثال على ذلك البناء العمودي في منطقة بسماية الذي يعد واحد من المشاريع الناجحة… وهنا نقول لا شك أن ارتفاع أسعار العقارات في العراق يعتبر تحديًا كبيرًا يؤثر على معيشة المواطنين ، ينبغي على الحكومة أن تعمل على تعزيز التخطيط العمراني المنظم، ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال المنهوبة بشكل فعال، من خلال فرض ضرائب مضاعفة على من يشتري عقارات كثيرة بالإضافة إلى استحداث مدن جديدة لتقليل الضغط على المدن الحالية حيث ما زال العراق يشغل فقط 5% من مساحة العراق الكلية خلال هذه الإجراءات، يمكن تحقيق توازن في سوق العقارات وتوفير فرص سكنية معقولة للمواطنين .
