ثلاثةُ اخبارٍ تدور حول نفسها وبالسرعة الفائقة منذ نحو اسبوع , وكأنها زوبعةٌ هائجة في فنجانٍ مثقوب .! , وفي الحقيقة فهذه الأخبار الثلاث اصلها خبرٌ واحد , وكان يرادُ لها التلاعب في صيغة ” التحرير الصحفي ” سلباً وعمداً , وكان الأوّل منها تصريح لمصدرٍ ” من دونِ ذكر أسم صاحبه ” وجرى الإكتفاء بالتعبير عنه بأنه مصدر موثوق ومقرّب من السيد عادل عبد المهدي , حيث اعلنَ السيد المصدر بأنّ رئيس الوزراء بصدد تقديم استقالته .! وكان المقصود بذلك من خلال مفردة ” بصدد ” هو قياس ردّ الفعل او ردود الأفعال ” من دون اجهزة قياس ” ليس من الرأي العام العراقي , ولا العربي او الدولي , إنّما ردّ فعل احزاب السلطة الحاكمة تجاه هذه الأستقالة المفترضة , أمّا الخبر الثاني في هذا المضمار ! فكان صدورتصريحٍ رسميّ آخر في أقل من 48 ساعة بنفي موضوع الإستقالة < ومن زاويةٍ ما فيمكن اعتبار المصدر الموثوق والمقرب كأنسانٍ كاذب ” ولا نرغب بأستخدام مفردة كذّاب ! ” > ولعلّ هذا النفي المسرع ” بجانب أنه صائب وصحيح ” قد صدر تجنباً وتحسّباً لحدوث مفاجآتٍ سلطوية لا تُحمد عقباها ! , وقد يكون غير ذلك كذلك .! , أمّا الخبر الثالث ضمن هذه الخلطة ! فقد اوضح بأنّ رئيس الوزراء قد هدّد او لوّح بالأستقالة اذا لم توافق الكتل الحزبية ” احزاب الأسلام السياسي ” على متطلبات إكمال واستكمال الكابينة الوزارية الخالية من وزراءٍ لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية .
ما هكذا تدار شؤون الدولة اطلاقاً , فالوضع الأمني المضطرب والخطير يتطلّب الحزم والحسم في تثبيت ايّ وزيرين للداخلية والدفاع ” حتى لو بصورة مؤقتة ” يختارهم رئيس الوزراء وبتجاوزٍ يفرض نفسه على البرلمان والكتل الحزبية وقادة الأحزاب الحاكمة , فالدواعش يستهدفون القوات الأمنية بنحوٍ يوميّ , ولامجال للسفسطة ولأعتبارات العملية السياسية المثبّتة على الورق , وعلى رئيس الوزراء أن يُثبِت ويُثبّت مقدرته في ادارة الدولة , ولا يسمح في الظروف الأستثنائية أن يجري الجرّ بالطول او بالعرض او حتى مع بعضهما داخل ومن حول كابينته الوزارية الناقصة , وفي ظلّ اوضاع أمنيةٍ قد تتطور سلباً , ثمّ لماذا لم يهدد عبد المهدي بهذه الأستقالة المفترضة قبل هذا الوقت وطوال الشهور الطوال السابقة .!؟ , ومن زاويةٍ ما فقد يضحى هذا التذبذب والترهّل السياسي آخر اختبارٍ لرئيس الوزراء حول مقدرته ومقدّراته في الحكم , ولربما يواجه ظرفاً خاصاً تجري فيه إقالته او إرغامه على الأستقالة .! , ويتذكّر العراقيون والرأي العام اينما وحيثما كان أنّ اكثر من رئيسِ وزراء جرى تغييرهم من الخارج .! .
