الفساد أيا كان جنسه ولونه إداريا أو ماليا  جريمة لاتغتفر  بحق الشعب والوطن ,و لايختلف في منزلته و مكانته وحكمه  عن الإرهاب الذي يفتك في دماء العراقيين  ويضرب في كل بناهم التحتيه والاقتصاديه ,والإجراءات الاخيره التي اتبعتها هيئة النزاهة في  ترويج ملفات الفساد وعرضها على المحاكم المختصه ومن ثم الإعلان عن المفسدين وفضحهم امام أبناء شعبهم هذه خطوات على الطريق السليم والصحيح والذي كان ولا يزال المواطن العراقي يتطلع إليها منذ ان بدأت ماكينة الحرمنه والفساد تنخر في عروق ألدوله وتمتص المال العام ورزق الشعب وقوت أبنائه.
فهذه الاجرءات وان جاءت متأخرة فهي أثمن وأفضل خيرا من ان لاتاتي, على ان لا يكون فيها استهدافا  وتأثرا ومحاباة وتفرقة بين شخص وأخر استنادا إلى حزبه وتياره أو انحداره العائلي وقرابته من المتنفذين والمسئولين الكبار ولا يكون فيها غبن ومداهنة ومجامله لهذا الفئة وهذا الحزب فكل العراقيين سواسية امام القانون كما ورد في فقرات الدستور  .
 وعلى ان تكون كل الحيثيات مستوفية للشروط القانونية التي تترتب عليها ثبوت الجريمة والتلاعب بالمال العام أو الفساد الإداري .وان لايتم الإعلان امام وسائل الإعلام إلا بعد صدور الأوامر القضائية امام المحاكم المختصة. 
إلا ان الضجة التي أثيرت مؤخرا عن الفساد في البنك المركزي العراقي وإعلان لائحة بأسماء الأشخاص المتورطين التي صدرت بحقهم مذكرات قبض والتي كان من بينها  محافظ البنك المركزي العراقي.
 هذه التهمه شابها الكثير من التناقض والتفاوت والاختلاف في التصريحات والآراء  سواء من رئيس هيئة النزاهة الذي صرح (ان قضية سنان لا علاقة لها بملفات ماليه او عمليات فساد كما روج لها في الإعلام وانه سبق وان صدرت بحقه 30 أمر إلقاء قبض ) أو من بقية الأعضاء الذين أكدوا  ان القضاء العراقي تسرع في أمر إلقاء القبض وان محافظ البنك المركزي  لم يثبت عليه التورط بعمليات فساد .
وحتى من قبل الشخصيات السياسية والمسئولين الكبار في ألدوله الذين استهجنوا واستنكروا  مذكرة إلقاء القبض أو التشهير الفاضح بشخصية الرجل والطعن بسمعته .
وإذا ما كان هذا الإجماع على نزاهة الرجل وبراءته من التهم المنسوبة إليه في القضايا التي تخص الفساد والتلاعب بالمال العام إذا لماذا تصدر بحقه ورقة إلقاء قبض  ؟؟
 ومن كان ورائها والجهة المسؤلة عنها  ؟؟؟
ثم كيف تسرب إلى وسائل الإعلام وبهذا الضجيج الذي خلفته ؟؟
أليس هذا تلويث وانتقاص بسمعة ومكانة شخصية عراقية وطنية علمية كفأه  لها وزنها في العراق وفي المجتمع الدولي, فضلا عن كونه الضابط لزمام ألامان  لعملتنا الوطنية ولأكثر من ثمان سنوات ,استطاع ان يحافظ على متانتها وقيمتها  وعدم انهيارها بالرغم من التردي والانحلال الاقتصادي الذي يعانيه البلد ,ثم إلا تخشون التصدع بقيمة العملة العراقية وزعزعة الثقة بها وانخفاض سعر صرفها امام عملات العالم.
وبالتالي ان هذه التهمة الباطلة انعكست وأضرت  بسمعة وكرامة وصدقيه عائلة وطنية مجاهده لها بصماتها المشرفة بالسفر السياسي والاجتماعي والعلمي والأدبي العراقي في الحقب الزمنية المنصرمة حيث كان والده علما من إعلام العراق عرفته ساحات الجهاد أيام الاحتلال الانكليزي أو أعوام التحرر والانعتاق الوطني ولا نظن ان هناك عراقيا لم يسمع بالشيخ المجاهد الوطني الغيور محمد رضا الشبيبي ولا بعمه الشيخ باقر الشبيبي هذه العائلة العريقة والمتاصله الضاربة بجذورها الوطنية والعلمية في المجتمع العراقي والإسلامي.
 هذه العائلة أصيبت اليوم في مقتل باتهام سليلها ووارث اسمها بالفساد والتلاعب بأموال العراقيين حيث كانوا رأس ألحربه في النضال من اجل كرامة وعيش العراقيين وتحررهم ورفع الجور والظلم عنهم فكان الأهون عليها لو حكم سنان بالإعدام  بتهمة التأمر والعصيان على ان يتهم بهذه اللوثة التي أقضت مضاجع مواتاهم وكسرت ظهور الإحياء منهم  .
انا لا أريد ان أكون هنا محابيا ومدافع عن السيد سنان الشبيبي فاسمه وعلميته ونزاهته وما يمتلكه من وثائق ومستمسكات  ثبوتيه  هي التي ستقف بوجه هذه الاتهامات وتجب الشبهة عنه.
 إلا ان كل العراقيين يستدركون تلمس الموضوع وإعادة  فصوله من خلال الرجوع إلى خلفية أحدائه والتي تابعوها من على شاشات الفضائيات أو الإعلام العراقي والسجالات والنقاشات التي كانت تدور بين البرلمان العراقي والحكومة العراقية وبين المحكمة الاتحادية والموقف الرافض والمتصلب لمحافظ البنك المركزي حول جهوية وعائديه الارتباط في البرلمان أو في الحكومة المركزية .
 فسنان الشبيبي لم يكن محسوبا على حزب أو طرف سياسي أو تيار وإنما كان شخصية مستقلة مستقيمة تميزت بمهنيتها وعلميتها حيث  زاول الكثير من الوظائف الكبيرة والمهمة في العراق وفي خارجه .
ويبقى السؤال والذي لا نجد له جوابا إلا عند الراسخين في العلم ومصدر القرار
هل كان سنان الشبيبي مستهدفا  وضحية لسياسة السيطرة والاستحواذ؟؟؟