22 ديسمبر، 2024 12:20 م

التحول الرقمى لتحقيق الضمان الاجتماعى

التحول الرقمى لتحقيق الضمان الاجتماعى

ان التحول الرقمي لخدمة الضمان الاجتماعي ليس جزءاً مهماً من الحكومة الرقمية فحسب، بل إنه أيضاً إجراء ضروري لتعزيز التنمية عالية الجودة للضمان الاجتماعي. لقد أحرز التحول الرقمي في بعض الدول تقدماً سريعاً وحقق نتائج ملحوظة ومع ذلك، فقد تم الكشف عن العديد من المشاكل أيضاً في عملية تعزيز التحول الرقمي لخدمة الضمان الاجتماعي في بعض الدول الأخرى والسبب الأساسي هو الفهم غير الواضح للتحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي ويحدد هذا المقال أولا ًالتحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي من المستوى النظري، ثم تحلل سوء الفهمين في العمل العملي الحالي، وتقترح التدابير الرئيسية لتنفيذ التحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي.
في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين فعالية حوكمة اعمال الضمان الاجتماعي بشكل مستمر، عملت دول مختلفة على تعزيز التحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي بشكل نشط، ولكن تم الكشف عن العديد من المشاكل في هذه العملية. أحدها هو الخلط بين التحول الرقمي و الرقمنة وحتى أن العديد من وكالات او وزارات الضمان الاجتماعي لديها تصور خاطئ بأن التحول الرقمي هو “تغيير في الشكل وليس في الجوهر”، وفشلت في التعرف على جوهر عمل التحول الرقمي، ولا تزال تدفع العمل وفقاً للتخطيط والأفكار التقليدية الكلاسيكية ؛ والآخر هو الخلط بين التحول الرقمي و ” الرقمنة “. ، ويتم تنفيذ العمل مرة أخرى من مستويات اجتهادية، وهو ليس مستهلكاً للوقت ومكلفاً فحسب، بل إن تأثير التحول ليس مثالياً أيضا والسبب وراء هذين المفهومين الخاطئين هو أن وكالات او وزارات الضمان الاجتماعي ليس لديهم يقين واضح لما هو التحول الرقمي، وكيفية تعزيزه ، وما هي الاختلافات بين التحول الرقمي و ” الرقمنة “.
اما التحول الرقمى فهو منظومة عمل متكاملة ,تعتمد فى تنفيذ تلك المنظومة على ثلاث دعائم وبنسب محددة حسب الأطر والمفاهيم الدولية تلك الدعائم هي:
• 30% رقمنة او اتمتة او ميكنة اى تحويل الاعمال الورقية الى نظم لا ورقية
• 35 % حوكمة وتكامل البيانات ودمج لوائح العمل التنظيمية بالنظم التي تم ميكنتها
• 35% مشاركة مجتمعية للجهات ذات العلاقة ( وثقافة افراد المجتمع)
والخلاصة اذا تمت الرقمنة بنسبة 100% نجاح فاننا حققنا فقط 30% من التحول الرقمى.
إن المناقشة أعلاه حول مفهوم التحول الرقمي تأتي بشكل أساسي من مستوى تحول المؤسسات وحوكمة وتكامل البيانات ، وقد يتم تعريف مفهوم التحول الرقمي في المجالات المختلفة بشكل مختلف اعتماداً على خصائص الصناعة والخدمة، ولكن جوهر وهدف التحول الرقمي بشكل عام لن يتغير. من خلال الجمع بين المناقشات حول مفهوم التحول الرقمي من قبل العلماء في الداخل والخارج، يتم إجراء تعريف نظري للتحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي وفقاً لخصائص خدمات الضمان الاجتماعي. بالمعنى الضيق، يشير التحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي إلى تعزيز تحليل وتطبيق البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وقيمة البيانات من خلال blockchain والذكاء الاصطناعي وخوارزميات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها من الوسائل التقنية الجديدة، وذلك لإحداث تغيير في نمط خدمة الضمان الاجتماعي وتحسين كفاءة وجودة الخدمة باستمرار .بالمعنى الواسع، يعني التحول الرقمي لخدمات إدارة الضمان الاجتماعي أن وكالات التعامل مع التأمين الاجتماعي، من أجل تلبية الطلب على الخدمة في العصر الجديد وحل نقاط الألم التجارية المحددة، تتعاون مع الإدارات الحكومية والمؤسسات والبنوك والكيانات الأخرى لإنشاء مجموعة متنوعة وثلاثية الأبعاد وموحدة من موارد البيانات، وتعزيز تحليل البيانات لتحقيق ابتكار الخدمة والإدارة الدقيقة ووظائف صنع القرار المساعدة. من خلال الخدمات الذكية لتحقيق المعالجة التلقائية للأعمال وبالتالي توفير الخدمة الذاتية للمؤمن عليهم، في النهاية ليس فقط لتحقيق التحول الرقمي لعملية تجارية محددة، ولكن أيضاً لتحقيق عملية تحويل مفهوم الخدمة ونظام التنظيم وعملية العمل وتطبيق البيانات والجوانب الأخرى

وفى النهاية تبقى كلمة
ان الهدف الرئيسي للتحول الرقمي هو تحقيق رفاهية الناس ، وقوة الاقتصاد ، و فعالية المؤسسات “.بالمتابعة للاخبار نجد كل وزارة او هيئة او مؤسسة تسعى للتحول الرقمى , تستعين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما هى الا منتج لوسائل التحول يعنى الرقمنة فقط كجزء مباشر مرئى وملموس فى مجال التكنولوجيا , اما الجزء او الهدف الاهم فهو تحقيق استخدامات تلك وسائل الانتاج وتوظيفها بدقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة للدولة. وفي هذه الحالة ننسى او نتجاهل الهدف الأساسي على اعتبار ان الوسيلة هي الهدف ونجد من يدافع عن الوسيلة ويبرهن على صحتها وينسى الهدف الذي وجدت من أجله هذه الوسيلة . ان الوسيلة هى الرقمنة او الميكنة أما الهدف فهو التحول الرقمى . هل لنا ان نطالب بخطة للتحول الرقمى؟ والذى لا يشمل فقط البنية التحتية بما تشمله من مفردات تقنية بل هو اعادة هيكلة للمجتمع , تغيير فى فكر اصحاب القرار ويشمل ذلك القوانين والتشريعات والتى ينتج عنها لوائح تنظيم العمل بكافة قطاعات الدولة والتى غالبا مت تم إقرار تلك اللوائح منذ الخمسينات . هى بيت القصيد.

د فكرى فؤاد أحمد
أستاذ النظم والتحول الرقمى