18 ديسمبر، 2024 8:24 م

التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة

التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة

المعظلة التي تقلق العالم المتحظر الذي يدعوا الى إحترام حقوق الأنسان هو كيفية ضبط القوات المسلحة في التحاماتها مع الشعب ومع المدنيين العزل . فالقوات المسلحة عموماً هي قوة خشنة صممت ودربت لمواجهة العدو أو لمكافحة الخارجين عن القانون والعصابات ومن الصعب ضبطها والتحكم بقواعد اشتباكها حينما تواجه شعبها في الشارع .

سنحت لي الفرصة في العام ٢٠٠٩ لزيارة منظمة دولية في جنيف تسمى مركز التحكم الديمقراطي في القوات المسلحه DCAF والتقيت هناك بعدد من الباحثين على رأسهم السيد ارنولد ليوثولد وبعد ايجاز مختصر عن تلك المنظمة الدولية والتي تسعىٰ لأن تكون أممية بإنتظار درجها ضمن منظمات الأمم المتحده وجدت ان تلك المنظمة الرائدة يجب ان تكون لها مكاتب في كل دول العالم وخصوصاً الدول ذات الديمقراطيات الحديثه فمهمة هذه المنظمة هي العمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على إرساء مبادئ الديمقراطيه واحترام حقوق الأنسان في القوات المسلحة وجعلها قوات للشعب وليس للحاكم او النظام .

خلال الحوار تبين ان اقل البرامج فترة لاعادة تأهيل القوات المسلحه وجعلها تلتزم بضوابط التحكم الديمقراطي هو ٢٠ سنة وتم عرض إيضاح عن البرنامج الغامبي وكيف تحولت قوات غامبيا الى قوات تراعي حقوق الأنسان بعد ان كانت أداة قتل وقمع بيد السلطة .

هذه المراكز تعمل على إعادة تشكيل القوات الأمنية SECURITY SECTOR REFORM SSR وفق برامج جديدة تتضمن حزمة كبيرة من التغييرات بدءاً بالقوانين والتنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح ومناطق الأحتجاز وان المناطق الحمراء التي يجب ان يباشر فيها بالتغيير هي دول الربيع العربي واوربا الشرقيه وفلسطين ودول افريقيا وذلك بسبب الثورات الشعبيه والاضطرابات وحدوث التماس بين قوات الامن والشعب .

العراق كدولة تحول ديمقراطي حديث هي من اخطر الدول التي يجب ان تباشر بالتغيير لسببين الأول هو حداثة التجربة الديمقراطيه والثاني هو دمج ميليشيات غير نظامية وذات تأريخ دموي بالقوات الأمنية .

تطرق مسؤول مكاتب الشرق الأوسط الى لبنان وكيف ان الجيش اللبناني والشرطة بدأت فعلياً بالأنخراط ببرامج التغيير ولكن وجود حزب الله كميليشيا سيعقد اكمال التطوير . مالفت انتباهي ان المخابرات العراقيه انضمت للمركز في العام ٢٠٠٧ .

عدد الدول التي انضمت للمركز اكثر من ٦٠ دولة وأكثرها تطوراً في برنامج التأهيل هما تونس والأردن .

ماذا لو بدء العراق بهذه الخطوة مبكراً ؟ بكل تأكيد لكنا غادرنا الحصانة التي هي درع المنتسبين للقوات الأمنية وتقف عائقاً في عدم مسائلتهم ولكنا حافظنا على أرواح المتظاهرين العزل وحققنا التفاف الشعب حول قواته الأمنيه وثقته بأنها درعه وليست درع النظام ولكننا آثرنا اتباع اجندات وافدة جعلت من قواتنا الأمنية درعاً للنظام الخادم لأيران والبست الميليشيات زي القوات الأمنية التي ملأت فضائح انتهاكاتها وجرائمها المحافل الدوليه ومواقع الاعلام الرسميه وفي الأنترنت .