إذ تسبّبَ اطلاق الرصاص على ترامب , بإرباكٍ واسع ” لجهاز الخدمة السرية ” المكلف بتأمين الحماية لرئيس الدولة وللرؤساء السابقين وعوائلهم , هذا الإرباك والتخبط فيما يفترض منع والحؤول دون وقوع مثل ذلك الحادث , ممّا أدى الى توجيه نقدٍ لاذع لمديرة الجهاز السيدة ” كيمبرلي شيتل – Kimberly Cheatle ” وتعريضها لتوبيخٍ من بعض نواب الكونغرس اثناء استدعائها لهذا الأمر , واعترفت هذه المديرة بفشل الجهاز في اداء مهمته المفترضة , لكنها رفضت الإستقالة . يُشار أنّ هذا الجهاز يتبع الى وزارة الداخلية الأمريكية … الى ذلك وبعد امتصاص الصدمة الأمنية جرّاء بقاء ترامب على قيد الحياة , فمنذ اليوم الذي اعقب ذلك الهجوم , تشكّلت خليّة أزمة في واشنطن من عددٍ كبير من ضبّاط ” مكتب التحقيقات الفدرالي – FBI ” الذي يتبع وزارة العدل , بالإضافة الى خبراء ” وكالة المخابرات المركزية ” التي تتبع الى الرئيس الأمريكي مباشرةً , بجانب مسؤولي ” الخدمة السرية ” وشرعوا بإجراء تحقيقات مكثّفة عن أيّ ما قد يوصل الى الجهة التي تقف وراء مطلق الرصاص < رغم التقديرات المسبقة ” وشبه المطلقة ” أن تكون من مجموعةٍ ما من الحزب الديمقراطي , ومحاولة التعرّف عليها وتشخيصها , كما ليس بالضرورة القصوى أن يكون بايدن على درايةٍ مسبقةٍ بها .
في علم واجراءات التحقيق الجنائي , هنالك اساليب خاصّة وتقنيّات معقدة لا يمكن التعرّف عليها إلاّ من ذوي الإختصاص , وهي غير مكشوفة للإعلام ومناهج الدراسات الجامعية , وتبقى على درجةٍ عالية من السرّية , وقد يجري الكشف عن بعضها اذا ما تمّ الكشف عن الجهة المتورّطة .! ودونما تعميمٍ على حالاتٍ مماثلة او مقاربة .
ما متوفّر من معلوماتٍ صحفيةٍ معلنة , أنْ جرى البدأ في مراجعة وتفحّص الأسماء الواردة في جهاز النقّال – الموبايل لمطلق الرصاص المدعو ” توماس ماثيو كروكس ” , وملاحظة عدد المكالمات التي جرت قبل الحادث ومع من تحديداً ” وحتى قبله بفترةٍ ما ” , ومن ثَمَّ التحقق من شخصية هؤلاء ومديات ارتباطاتهم وكذلك تحركاتهم … ايضا صودرت على الفور سيارة ” كروكس ” وتفتيشها , انّما يصعب جداً ويتخذ وقتاً طويلاً لتتبّع ومراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع واشنطن المزدحمة بكثافة , عن الطُرق والأمكنة التي سلكتها سيارة مطلق الرصاص هذا قبل ايّام من الحدث على الأقل .
قيادات الحزب الديمقراطي علِموا بسهولةٍ عن طبيعة وماهيّة اجراءات خليّة الأزمة هذه , وبما فيهم الرئيس جو بايدن , واحتمالاتٍ ممكنة وليست بعيدة , من توصّل المخابرات الى الجهة المحددة المسؤولة عن تكليف مطلق الرصاص , وبماذا وعدوه وكم هو الثمن .!؟ , تلك القيادات او بعضها لجأوا اوّلاً لنصح بايدن بالإسراع في التنحّي ( حيث الإستقالة أشدّ اهميّةً من الإقالة ” المفترضة والتي تعني الطرد ” ومحاولة الإبقاء على ماء الوجه مهما كانت كميّته المتبقية ) . ايضاً فبعض تلكم القيادات من الحزب الديمقراطي لجأوا الى تشويش المشهد الأنتخابي – الرئاسي المتداخل , عبر الإشارة المسبقة او الإستباقية عن احتمال فشل نائبة بايدن في الفوز بالمنازلة مع الرئيس السابق ترامب , فأدرجوا مبكّراً أسم ” ميشال اوباما ” زوجة الرئيس السابق بإعتبارها من البشرة السوداء كما ” كاميلا هاريس ” نائبة الرئيس , والمحوا ايضاً بإشارةٍ ناعمةٍ < بشكلٍ غير مباشر > لمْ تلتقطها عدسات وسائل الإعلام المُكبّرة والتقليدية الى تضمين ودَرْج أسم ” هيلاري كلنتون ” وزيرة الخارجية السابقة وزوجة الرئيس السابق ” بيل كلنتون ” لمحاولة دفعها ورفعها ” في وقتٍ لاحق ” لمنافسة ترامب في خوض غمار الحلبة الإنتخابية – الرئاسية
في حقيقة الأمر , فالمسألة لا تتعدى بالدرجة الأولى عملية تضليلٍ وتشويشٍ ممنهجة لوقائعٍ قابلة للظهور , ممّا قد يعيد الحزب الديمقراطي الى الوراء وبمسافاتٍ بعيدة , وقبل انكشاف حقائقٍ لم تكن في الحسبان .!
على ذات السياق وبتعرّجاته والتواءاته , فهنالك افتراضٌ آخرٌ قد لا يتجاوز نسبة % 1 او في بعض اجزائها , بأن تغدو كتل وقيادات واجنحة الحزب الديمقراطي بريئةً ممّا جرى < كبراءة الذئب من دمِ يوسف > .! , فقد يضحى او يمسى جناحٌ او خليّةٌ ما في احدى الأجهزة الإستخبارية , هي مَنْ كانت وراء ذلك , كما حصل في اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ” جون كندي ” في مطلع ستّينيات القرن الماضي , والذي بقيت الجهة التي وراء ذلك مجهولةً لحدّ الآن .!
