بعد سقوط حكومة البعث الفاشي، في 9/4/2003 إنطلق الشيعة للتصدي للحكومة وإدارة البلاد، إجتمعوا في بادئ الامر في تكتل واحد أسموه (الأئتلاف العراقي الموحد)، حيث تزعمه السيد (عبد العزيز الحكيم) نجل زعيم الشيعة السيد (محسن الحكيم)، رحمهما الله، حيث كان هو من يدير قرارته ومقرراته، بإتفاق الكتل المنضوية تحت ذلك التحالف، ولا صوت يعلوا على صوته، فلم تتم تسمية رئيس الجمهورية, وئيس البرلمان, ورئيس الحكومة, ونوابهم, والوزارء الا بموافقة ذلك الأئتلاف.
وبعد إنتهاء الفترة التشريعية الاولى، وبدء الفترة التشريعية الثانية، تشكل تكتل جديد أسموه (التحالف الوطني العراقي) وبقيت القوى الشيعية ذاتها، وبنفس زعيمها.
لكن في الفترة التشريعية الثالثة، وبعد رحيل السيد (عبد العزيز الحكيم) رحمه الله الى جوار ربه، شق (إئتلاف دولة القانون)، عصى التحالف، واعتبر نفسه هو الكتله الاكبر، أعتقاداً من بإمكانيته تمرير اي قرار من خلال عدد نواب تحالفه، ولكن بعد الاتفاق على تسميته “لرئاسة الحكومة” انظم الى “التحالف الوطني” الذي تولى زعامته الدكتور (ابراهيم الجعفري الاشيقر)، خلفاً لزعيمه الراحل.
وبدأ المرض يدب في جسم التحالف، حتى اصبح لا يقوى على إتخاذ أي قرار أو فرض أي إرادة على الكتل المنضوية تحته، كيف لنا والكتل الاخرى! فبدأت تتهاوى وتتشتت وتفترق تلك الكتل، حتى اصبح التحالف ميت سريرياً، واستمر هذا الحال الى اكثر من ستة سنوات، حتى ايلول ٢٠١٦، فعقد قادة التحالف، اجتماعا في مكتب “إبراهيم الجعفري”، خلص إلى اختيار السيد (عمارالحكيم) زعيما له ليقود أكبر كتلة سياسية في البلاد، ولاقى هذا الاختيار ترحياً واسعاً، وعلى المستوى الداخلي والخارجي، لما يتمتع به الحكيم من مقبولية واسعة بين اطياف الشعب العراقي.
وكان الحكيم قد تعهد في وقت سابق، ان يجعل من التحالف الوطني مؤسسة قوية وفاعلة، دون تفرد في الحكم او تهميش لأي من مكوناته ولا الأستئثار بالقرار، وجعل القرار مشتركاً بين الجميع، وتم العمل على مأسسته، ضمن نظام داخلي وتشكيل لجان وهيئات داخله، تدير عمل التحالف الوطني.
وكان هذا التغيير واضحاً عند المراقب للشأن العراقي، حيث اتفقت كل مكونات التحالف، على تمرير قانون الحشد الشعبي، لما له من اهميه قصوى في حفظ حقوقهم وإستحقاقاتهم.
كما عمل التحالف بكل مكوناته، على تبنيّ مشروع في غاية الاهمية، وهو (مشروع التسوية) الذي تبنته “الامم المتحدة” حيث لاقى ترحيباً واسعاً على الصعيد الداخلي والخارجي، وهو لا يقل شأناً عن تحرير المحافظات المسيطر عليها تنظم “داعش الارهابي” لما له من اهمية في المرحلة القادمة.
اصبح (التحالف الوطني) مؤسسة قوية ورصينة، تستمد قوتها وقراراتها من قوة كتلها المؤتلفه، وبنظامها الداخلي الذي يلزم جميع المؤتلفين، بالإلتزام بقراراته المتفق عليها من قبلهم، لتمثيل النسبة الاكبر في البلاد، لحفظ حقوقهم وحقوق الاقليات الاخرى، وعاد الامل 0بالتحالف الوطني) من جديد عند الغالبية، ليكون ممثلاً حقيقياً لناخبيه لمنحهم حقوقهم المكتوبه على الورق في صفحات الدستور.
