ما تزال نجاحات خطط وسياسة التحالف الوطني, تؤتي أكلها على الرغم من المخاضات العسيرة التي مر بها, وإذا ما شاهدنا عن كثب, مساعي بعض الساسة؛ لتضعيف قدرات ومركزية القوى المؤثرة داخل التحالف الوطني, في السنوات العجاف الماضية, وبالرغم من كل الظروف الحالكة التي مر بها التحالف, إلا أنه الكتلة الأكبر في البرلمان, وشرعيته لابد أن تكون متأتية من مبدأين أساسيين, الرؤية والفريق المنسجم.
التحالف الوطني هو صمام الأمان, والضامن الوحيد الذي يعطي الثقة للفضاء الوطني, للمضي بالعملية السياسية على أساس شراكة الأقوياء, لأنهم الممثلين الحقيقيين لشارعهم, وللصناديق التي مكنتهم من التصدي للعملية السياسية.
وأذا ما أردنا الحديث عن التحالف الوطني, لا يمكن أن نترك أساس بنائه, ومن هو الداعم لتقويته, وجعله مؤسسة قوية تدار وفق نظام داخلي؛ متفق عليه بين الكتل المنضوية تحت مسماه, وهنا يدور الحديث عن أيجاد رئيس للتحالف الوطني؛ لضمان سير عمله بالشكل الصحيح, وإرجاع هيبته التي جبل عليها منذ تأسيسه على يد السيد عبد العزيز الحكيم وقتذاك.
وعندما نتحدث عن رئاسة التحالف الوطني, فهنا لا نتحدث عن منصب سيادي بقدر ما هو سياسي, لأنه لا يخضع الى حجم الكتلة داخل التحالف, بلحاظ تسنم السيد الجعفري رئاسته لسنوات سابقة وكتلته في حينها كان لديها مقعد واحد في البرلمان, وإنما نتحدث عن عرف داخلي دأب على تطبيق التحالف الوطني, فالمنصب يذهب الى الفريق الذي ليس منه رئيس الوزراء, والمقصود هنا أما كتلة الأحرار أو كتلة المواطن, وكلٌ بحسبه.
المواطن والأحرار كان لهم المقدرة على تشكيل الحكومة الحالية بعيداً عن فضاء التحالف الوطني, لكنهم أصروا على الرجوع الى داخل التحالف في تلك المرحلة, ومن ثم لا بد من منحهم ذلك الحق حتى وأن كان ذلك القرار يزعج كتلة “المأزومين” داخل التحالف, لأن ذلك القرار يطبق العرف الذي سار عليه التحالف طوال سنوات, ويمنح الثقة الكبيرة للمكونات الموجودة داخل الفضاء الوطني.
المعطيات تشير الى أن المرحلة المقبلة ستشهد أتفاق تام على من يترأس التحالف الوطني لتكون تلك الخطوة, هي نقطة الانطلاق نحوا بناء الدولة العصرية العادلة, وأن كنت أميل شخصياً لإيجاد عزيز العراق ثانٍ لقيادة التحالف الوطني.
