تمثيل الشركاء في الدولة العراقية، بأي معادلة تُزَن، إذا ما كان على أساس قومي، فأنه يصبح (عربي للأغلبية) و(كردي للأقلية)، وإذا ما كان على أساس مذهبي، سيكون (شيعي للأغلبية) و(سني للأقلية)، وإذا ما كان على أساس الوجود السياسي، فالنصف للشيعة والنصف للأكراد والسنة، وفي كل الإحتمالات، تكون الأغلبية للشيعة.الذي حصل أن الوجود السني، يحصد حقوق مكونيين..! الأكراد وتحالف القوى، لكل مكون صوت، على إعتبار الأكراد أيضا من المذهب السني، وهذا ما يجعل التحالف الوطني، يفقد منصبين للسنة، لكي يتمتع هو بمنصب واحد..! قد تكون مهمة التحالف الوطني صعبة جداً، في كسب حقوقة ألان، خاصة وأنه زهد بتلك الحقوق خلال الفترة السابقة، بسبب إنقساماته، ولكن لابد ان تبقى تلك المعادلة، ضرورة ملحة ملقاة على عاتق التحالف الوطني.
“إعادة اتزان معادلة تمثيل المكونات في الدولة العراقية ” يحتاج الى وقفة جادة من قبل التحالف الوطني، مع الأخذ بالإعتبار حجم التحديات والعقبات والنتائج، التي ترافق وتنتج عن المطالبة بها، إذ أنها ستفقد العملية السياسية، الكثير من التفاهمات بين المكونات، والتي ستلقي تباعتها في المجتمع، وتنشير غسيل سلبياتها على حبال الشعب، وبالخصوص جماهير التحالف الوطني.
ولكن هذا لا يعفي التحالف الوطني من تلك المهمة، التي يحتاج تحقيقها الى عامل “التوحد” والإجماع بين مكوناته على مشاريع المصلحة الوطنية، يكفي الشيعة تنازلاً عن حقوقهم، على حساب التفاهمات السياسية، والتي أفقدتهم حقوقهم المشروعة، ولابد أن ترجع تلك الحقوق، حتى لو أستوجب الأمر إراقة الدماء، بين المكونات وطوائفها وكتلها….
ولكن سيدي القارئ رويداً أرجوك قف قليلاً …..،
لو إفترضنا تم تحشيد الشيعة لذلك المطلب، وأستعد السنة العرب والاكراد للرد، وأشتعل فتيل الأزمة، وقرعت طبول الحرب بين المكونات، ماذا سيحصل؟ وماذا ستكون التداعيات؟ ومن هو الضحية؟ وكيف ستكون النهاية؟حتماً ستفقد الهوية الوطنية العراقية صلاحيتها، وتتحول جماهير كل مكون، الى مجاميع وعصابات تقتل وتنهب وتسرق على الهوية، وسيدب الاقتتال الطائفي، ويلتجأ الاكراد يحتمون بتركيا، والسنة بقطر والسعودية، والشيعة سينقسمون بين من يلتجأ الى إيران، وبين من يمسك ميدان الحرب لدفع الخطر، وبذلك أسقطت الهوية الاسلامية أيضاَ، وسيكون واقع مخيف، تزهق بها الأرواح وتراق الدماء، وسنعيش واقع ما نقرأه سابقا عن قصص ورويات الحروب والإبادة الجماعية، وبذلك حصدت إسرائيل وتركيا غلاتها، ودول الخليج محصولهم بعد إن عم الدمار بالعراق.
من بعد هذا الواقع المخيف، نخرج بنتيجة أن حقوق الشعب والجماهير، لا تبنى على أساس مكاسب ومناصب طائفية، بل بما يحفظ دمائهم وأجسادهم ووجودهم وعيشهم الكريم، وإبعادهم عن شبح الموت والاقتتال الطائفي، ولقد جربنا خلال تلك السنوات شيء من سياسة التفرد وتهميش الاخرين، ولكن لم نجني سوى صور لشبابنا، تملأ أرصفة الشوارع، بعدما ملأت أجسادهم المقابر، ونساء ثكلى، وايتام مشردين وأباء مفجوعين، ولعله جاء وقت التسوية الذي سيزيح عنا شبح الواقع المخيف، ويحفظ حقوقنا بنفس الوقت.