تمر القوى السياسية الشيعية بأمتحان عسير ومرير، لما يمر به العراق؛ من تحديات وتقاطع للأرادات الداخلية والدولية. لعل تجربة الحكم خلال عشر سنوات، لم تفرز نظرية للحكم، تتبناها القوى السياسية الشيعية، بشكل يجعلها قادرة ومقتدرة على تأسيس دولة حقيقية. ما تمر به الان القوى السنية، من صراع على الزعامات، قد دفعت القوى الشيعيه ضريبة كبيرة حيال ذلك سابقا، وربما الآن وبشكل قليل! إن ضياع المشروع؛ واللعب بعواطف الجمهور الشيعي، بات مفضوحا ولا يمكن ان يستمر، فمنذ ان عادت المرجعية الدينية الى قيادة الوضع في العراق، حينما خرج من السيطرة، أصبح لزوما على قوى التحالف الوطني، ان تتبنى عقد اجتماعي سياسي في ما بينها، وتوزع السلطة رضائيا على جميع أطرافها دون استأثار وأستهتار، فاذا بقي حزب الدعوة يهيمن على الدولة تنفيذيا وتشريعيا، ويديرها بالانفعاليه لا الفاعلية، ويريد ان يحتكر جميع المواقع له، فأنه يسير للهاوية بعد ان خرج منها بأعجوبة. فلا ينخدع الصدرين والمجلسيين بتبادل الادوار بين الدعاة، محاولين إيهام الاخرين انهم مختلفين، لكنهم يتفقون على أبناء جلدتهم بالحق والباطل. تغيير الشخوص لا يهم، بقدرما ما يهمنا تغيير المنهج وإعادة الثقة، ومنطق الربح والخسارة للجميع. إن اصرار العبادي والمالكي، على الاستحواذ على “رئاسة التحالف الوطني”، مؤشر خطير يهدد قوى التحالف، وسيفضي بتشضي هذا الكيان، الذي هو استحقاق مكون وليس تبعا لحزب. هرطقة بعضهم ربما ستتسبب بضياع حقوق الشيعة، لكن هذه المرة، يتعين على مطرقة الجمهور الشيعي يجب ان تضرب بقوة، كل من يسرق أسم المذهب، ويلعب بتاريخ الأمة ويهدد عقيدتها وكيانها المقدس. ان مرحلة ايام العسل قد تنتهي قريبا للسيد العبادي، فأذا فكر بعين العقل، لا خيار له سوى بمأسسة تحالف قوي، برئاسة حكيمة يسند الحكومة ويضمن بقائها أربع سنوات قادمة. إن دعم المجلسيين والصدرين لن يكون مفتوحا، ولن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء إستمرار هيمنة الدعاة، على مستوى المؤسسات الحكومية، كذلك لا يمكن استمرار التفرد بأتخاذ القرارات دون اخذ رأي الشركاء، فنحن نعيش أيام مفترق طرق بالنسبة للقوى الشيعية، السؤال الذي يطرق باب المنطق، هو هل أن تحديات المرحلة ومتطلباتها، ستجعل لغة العقل والحوار والتفاهم والتكاتف هي السائدة، أم أن المهزومين والطغاة سيعيقون كل محاولة للوحدة، فكما يقولون”كل ما يتطلبه الطغيان للوجود هو بقاء ذوي الضمير الحي صامتين
