من ينظر الى واقع التحالف الوطني بمكوناته السياسية ، دولة القانون والمجلس الاعلى و كتلة الاحرار ، يلاحظ ان هناك بوادر للانقسام بين هذه المكونات حيث يحاول المجلس السياسي الإسلامي الأعلى والتيّار الصدري دخول الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة واحدة والغرض المعلن لهذا التحالف هو إزاحة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وحزبه عن رئاسة الحكومة والذي يساعد هذا التحالف على اتخاذ مثل هذا الموقف تمنه الاثنين من إزاحة تحالف رئيس الوزراء من أهم حكومتين محليتين في بغداد والبصرة .
والسؤال الذي نطرحه هل سيستمر المجلس الاعلى والتيار الصدري في السعي بهذا الاتجاه في ظل التحديات التي تقف امام التحالف الوطني الذي يمثل الاغلبية السكانية والشيعة خصوصاً فالوضع الاقليمي دافع باتجاه تمزيق هذا التحالف لعل رئاسة الحكومة المقبلة تكون لغير التحالف الوطني سيما وان هناك معطيات يمكن ان تستغلها الدول الاقليمية الداعمة للعنف والارهاب في العراق فالمتابع يرى ان العلاقات بين الفصائل الشيعية ليست على مرام وهناك اتهامات لرئيس الوزراء بانه متفرد بالسلطة ويحاول الحصول على ولاية ثالثة وهذه الاتهامات يمكن تفنيدها ، فالتفرد بالسلطة لايصمد امام الواقع لان الكثير من القيادات الامنية من كافة الكتل ولعل هذا هو السبب في الخروقات الامنية المتكررة ، فضلا على ان نفس هذه الكتل تؤكد ان هناك من هم في الاجهزة الامنية يعملون لصالح القاعدة والبعثيين وهذا جزء منه صحيح لانهم جاءوا ضمن المحاصصة السياسية وهم تابعون للكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية وبالتالي اتهام دولة رئيس الوزراء بالتفرد بالقرار الامني او التفرد بالسلطة غير دقيق ، اما اتهام دولة القانون بالسعي على حصول المالكي على ولاية ثالثة فهذا ايضاً لا يصمد امام الواقع لان اختيار رئيس الحكومة لايتم الا بالتوافق بين الكتل السياسية يضاف الى ذلك لابد ان يحصل دولة القانون على الاصوات الكافية لكي يتمكن من الحصول على رئاسة الوزراء وبالتالي حصول المالكي على رئاسة الوزراء لابد من موافقة الكتل الاخرى وهذا موضوع سابق لاوانه ويفترض من الكتل الاخرى سواء كانت في التحالف الوطني ام العراقية ام التحالف الكردستاني الوقوف مع المالكي في هذا الظرف الصعب لان البلد يتعرض لهجمة شرسة وقوية من تنظيم القاعدة وفروعه دولة العراق اللاسلامية وجبهة النصرة وباقي المجاميع الارهابية المرتبطة بحزب البعث والطريقة النقشبندية والمجاميع التكفيرية في العراق .
وان كانت هناك حقيقة بان التحالف الوطني في طريقة الى التفكك والانقسام فهل هذا في مصلحة مكوناته السياسية يمكن الاجابة بالنفي فلا حياة للمجلس الاعلى ولا التيار الصدري ولا دولة القانون الا بالتحالف الوطني الذي لابد له ان تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة في ظل الاتفاق على المشتركات الرئيسة للاغلبية السكانية فضلا عن الاتفاق على نظام داخلي يضمن لمكونات التحالف المحافظة على حقوقها الانتخابية من خلال الاتفاق مثلا على ان تكون حصة رئاسة الوزراء على من يحصل على اكثر الاصوات داخل التحالف الوطني فضلا عن الاتفاق على الشخصية التي يحق لها تولي رئاسة الحكومة كأن تكون ممن حصل على اغلبية الاصوات داخل كتلته او داخل التحالف الوطني وكثيرة هي الاتفاقات بشرط تجاوز الخلافات والصراعات فالمرحلة صعبة ومعقدة وتحتاج الى رص الصفوف والتكاتف بين مكونات التحالف الوطني لان حجم التحديات كبيرة والمناوئين للعملية السياسية والتغيير النيساني والمعادلة السياسية الجديدة كثر ويحاولون تشويه صورة التحالف الوطني باجمعه سواء دولة القانون ام المجلس الاعلى ام كتلة الاحرار .
اذن طموح الاغلبية ان ترى التحالف الوطني متماسك قوي يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة في ظل الاتفاق على نظام داخلي يناقش فيه كل الاساسيات المهمة ، الاتفاق على رئاسة الوزراء في ظل حصول الكتلة على اغلبية الاصوات فضلا عن حصول من يروم الترشيح لرئاسة الحكومة على اغلبية الاصوات داخل التحالف الوطني وبالتالي لابد من الاتفاق على جميع الامور لان الناخب وجمهور التحالف سوف لن يسامحوا اعضاء التحالف الوطني في حالة الاخفاق في الانتخابات المقبلة ناهيك عن وضع برنامج انتخابي يصون الحريات ويلتزم التحالف الوطني بوضع سقف لتقديم الخدمات والاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي فضلا عن برنامج يحقق الامن والاستقرار في البلد ناهيك عن برنامج لمحاربة المفسدين سواء في التحالف الوطني او في المشاركين في العملية السياسية لان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية لتحديد من يقود البلاد .
