لا حجة بعد اليوم لأي طرف ومشارك بالعملية السياسية أن يقف عثرة بطريق حكومة (العبادي) المقبلة أو أن يضع عصاه في عجلتها كما وضعها في عجلة حكومتي المالكي السابقتين لأسبابه المشروعة أو غير المشروعة . التحالف الوطني الذي يشكل الكتلة البرلمانية الأكبر وبعد وصوله لطريق مسدود مع دولة القانون الذي حاول الالتفاف عليه والذهاب لتشكيل الحكومة بمفرده معتبراً و ضاناً أنه الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد , لم يبخس حق أي مكونٍ من مكوناته ولم يصادر النتائج التي حصلت عليها كتله , بل التزم بمصلحة الوطن أولاً ورأي المرجعية الدينية ثانياً التي أكدت على ضرورة التغيير (تغيير الوجوه والمناهج) , بعد أن رأت البلاد تسير في طريق سياسة الأزمات والصراعات الطائفية والفساد الذي استشرى بكل أشكاله منها نهب المال العام حتى أدت تلك السياسات بعد ثمان سنوات من الاستمرار عليها و عدم وجود نية ورغبة صادقة وجادة لإصلاحها إلى دخول (داعش) واحتلالها لأجزاء من المحافظات الشمالية والغربية وهي سابقة خطيرة في تأريخ العراق الحديث .

داعش التي كادت أن تدخل بغداد وتستوطن في المنطقة الخضراء وتقضى على العملية السياسية برمتها لولا فتوى المرجعية التاريخية والوطنية (المقدسة) بالجهاد الكفائي التي وحدت جميع العراقيين ضد الإرهاب القادم من الخارج . وبذلك أُثبت للجميع أن المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من الجميع قولاً وفعلاً .

فـ انتظار التحالف الوطني حتى اللحظات الأخيرة للمدة الدستورية أن يرشح دولة القانون بديلاً عن مرشحه المُصر والمُتعنت عليه وعلى (الولاية الثالثة) هو ما أدى إلى ذهاب التحالف وانشقاق صقور وقيادات حزب الدعوة عن دولة القانون لترشيح (حيدر العبادي) تلبية لنداء المرجعية التي أكدت على أن يكون المرشح من الكتلة الحاصلة على اكبر عدد من المقاعد لكنه غير المالكي لتقطع الطريق على المتشبثين بالسلطة ..

واليوم وبعد حصول رئيس الوزراء الجديد (حيدر العبادي) على تأييد ودعم جميع الأطراف السياسية ومباركة الدول الإقليمية المؤثرة له كـ أمريكا وفرنسا وإيران , وَجَب على جميع المشاركين في العملية السياسية دعمه والوقوف إلى جانبه لانتشال البلاد من خراب الماضي.

فـ المرجعية الدينية والتحالف الوطني اثبتا وطنيتهما للجميع وعلى الجميع (سنة وشيعة وكرد وأقليات )أن يثبتوا وطنيتهم للعراق الجريح ..أملا بأن تتسرب رائحة الموت من بلادي وتنتهي إلى غير رجعة ..