التحالف المدني الديمقراقي برئاسة د. عبد جاسم كاظم الساعدي يدفع ببرنامجه التنويري المعرفي لحلبة الانتخابات القادمة

مع إقتراب العد التنازلي الذي يفصلنا عن إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق تتسابق القوى السياسية والتيارات لزيادة أسهمها في البورصة الانتخابية من خلال ما تطرحه من برامج وأفكار ورؤى مختلفة ، وبعد تجربتين إنتخابيتن لإنتخاب حكومة وبرلمان دائم لمدة دستورية قوامها 4 سنوات وقبلها انتخابات لفترة مؤقتة لإختيار ما أطلق عليه أعضاء الجمعية الوطنية والحكومة الانتقالية التي لم تتجاوز صلاحيتها عاما ً واحدا ً فقط ، يدخل العراقيون مجددا ً لعبة الانتخابات حاملين معهم تطلعاتهم المشروعة للخروج من عنق الزجاجة المتمثل في الوضع المعقد الحالي الذي يمر به العراق حيث الازمات السياسية المتلاحقة بفعل السياسات غير الحكيمة للحكومة الحالية فضلا ً عن تردي الواقع الأمني والخدمي ، وبعد مرور ما يقارب 8 سنوات من عمر هذه الحكومة حري بجميع العراقيين أن يقيموا هذه الفترة ويستنتجوا أبرز الدروس والعبر من خلال ما مر به البلد من انتكاسات ، بفعل تكريس سياسة الاستئثار بالقرار والفساد وإتساع الهوة بين شركاء العملية السياسية وفي ظل سيطرة الاحزاب الدينية على مقدرات البلد وإستخدامها المال العام في الدعاية الانتخابية والتسويق الإعلاني تحاول التيارات والقوى المدنية شق طريقها بين أوساط الناخبين بصعوبة مراهنة على وعي الناخب العراقي ورغبته في تغيير الخريطة الانتخابية من خلال ما سيدلي به من اصوات تمكنه من حسم المعركة الانتخابية لصالحه ليتمكن من الحصول على فرصة التصدي لحل مشكلات البلد من خلال برنامجه الانتخابي المطروح والذي يتضمن نقاطا ً إيجابية تستحق الثناء والتقدير وتبرز في هذا السياق قائمة التحالف المدني الديمقراطي بزعامة د. عبد جاسم كاظم الساعدي الذي يعد إحدى الشخصيات التربوية التي تتمتع بتراكم خبرة طويل في ميدان التربية والتعليم حيث نقرأ في برنامج القائمة المذكورة النقاط التالية :
رفع مستوى التعليم الهابط بجميع مستوياته وإكساب المهارات الدائمة لتأهيل الشباب وتدريبهم وتوفير الاعمال المناسبة لهم . وإذا ما توقفنا عند هذه النقطة سنجدها من الاهمية بمكان لأنها تلامس عصب المشكلة اليوم في العراق ألا وهو الخلل الكبير الذي يعتري العملية التربوية في العراق التي لا توازي مستوى اي دولة من دول الجوار لذا من الضرورة بمكان أن يتم تطوير أليات العمل التربوي لتتساوق مع المعايير المطلوبة لان العلو والمعرفة أساس تطور المجتمعات وهذا شيء بديهي وفيما يتعلف في الاهتمام بقطاع الشباب وتأهيلهم فذلك امر في غاية الاهمية لان البطالة المسنشرية الآن وإنعدام وجود فرص التأهيل لإكتساب المهارة والخبرة تعد احد أسباب خلق الفراغ لدى الشباب وفقدان الامل بغد مشرق الأمر الذي يجعل من هؤلاء الشباب عرضة للانخراط بأنشطة غير سوية بما فيها الإرهاب والجريمة لذا لزاما ً على الجهات المعنية بقطاع الشباب ومنها منظمات المجتمع المدني الاهتمام بهذه الشريحة وهنا لابد من الإشارة أن د. عبد جاسم كاظم الساعدي المرشح الذي يحمل رقم 5 في قائمة 232 لديه جمعية ناشطة تعنى بهذه الانشطة الحيوية وتدعي
( جمعية الثقافة للجميع ) وتحاول هذه الجمعية تنظيم ورش عمل مختلفة لإجتذاب العناصر الشبابية وتأهيلها في قطاعات مختلفة مستندا ً على دور العلم والثقافة وإحياء دورهما البناء في تطوير المجتمع وإزاحة الثقافات الدخيلة الغريبة التي طرأت على كيان المجتمع العراقي في غضون السنوات المنصرمة ، ولم يقتصر البرنامج الانتخابي للقائمة المذكورة على تلك النقاط بل هناك أيضا نقاطا ً أخرى أبرزها :
إصدار تشريعات قانونية وضمانات اجتماعية وصحية وحل أزمة السكن ونشر الثقافة المدنية والنقدية وتوفيرالبنى التحية ودعم منظمات المجتمع المدني
ضمان حقوق المتقاعدين والمسنين والسجناء السياسيين والمتضررين من العنف والحروب والارهاب والتهجير .
ولعل النقطة الاهم في سياق ما تم ذكره من نقاط البرنامج الانتخابي هو التأكيد على دور الثقافة وأثرها التنويري في تطوير مجتمعنا وإنتشاله من أتون التخلف والثقافات الهشة الغريبة التي أدخلتها بعض الاحزاب عبر خطابها السياسي والاعلامي ، وإزاء محاولات التحالف المدني الديمقراطي وسواه من القوى المدنية نجد أنفسنا نحن كعراقيين مطالبين بدعم هذه القوى المدنية لتتمكن من أخذ فرصتها للتصدي للمسؤوليات الجمة فيما يتعلق بالاصلاح الذي يجب أن يشمل كافة القطاعات ومكافحة الفساد المستشري وترميم البيت العراقي على اسس الثقافة الوطنية وتبني مفهوم الثقافة المدنية لبناء دولة عصرية تنفض عنها غبار الحروب والعنف وتخرج البلاد من نفق ظلامية أحزاب المحاصصة وأدلجتها الطائفية لأننا لا خلاص لنا سوى بالدفع بالتيارات المدنية الديمقراطية ومنها التحالف المدني الديمقراطي للخلاص من سطوة أحزاب دينية جثمت على صدر البلاد والعباد قرابة 8 سنوات ولم تجن سوى فشلا ً ذريعا في مختلف قطاعات السياسة الداخلية والخارجية للبلد