بعد فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها وما نجم عن أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017 من ظلم وإقصاء للكورد والذين يشكلون القومية الثانية في العراق حسب الإحصاءات الرسمية من خلال صفقة مشبوهة وراء الأبواب المؤصدة وبمباركة أجندات سياسية لها مصالحها في هيكلة إقليم كوردستان الدستوري حسب المادة 117 أولاً والذي ينص (يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان ، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً ) بعد تصويت غالبية الشعب العراقي عليه في إستفتاء شعبي في الخامس عشر من تشرين الأول من عام 2005 ليدخل حيز التنفيذ وما تبعها من أحداث ترتقي الى مستوى عمليات الأنفال سيئة الصيت وفي خرق فاضح لبنود الدستور وبعيدة عن كل السلوكيات والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية حيث بدأت سياسة التعريب تأخذ مدياتها غير القانونية في إطار ممنهج وفق آلية معدة سلفاً لتقليل نسبة الكورد في كركوك والمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 التي لم تحسم لحد الآن نتيجة للسياسة الشوفينية والنظرة الأحادية التي يتميز بعض السياسيين كما كان يحدث أيام النظام البائد في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق منذ تحريره من براثن الدكتاتورية المقيتة وتحوله من النظام الشمولي الى الفضاء الرحب من الديمقراطية .
وفي تجربة فريدة وناجحة للحزب الديمقراطي الكوردستاني أثناء خوضه الإنتخابات التشريعية وحصوله على المركز الأول على مستوى العراق وكوردستان بعد أن راهن ضعاف النفوس ومن الذين لا يريدون الخير للكورد وكوردستان على إنتهاء دور الحزب نتيجة لإجراء الإستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من أيلول 2017 على إستقلال كوردستان وفرض الحصار الإقتصادي على الإقليم دون وجه حق لتجويع الشعب الكوردستاني وتركيعه وطمس هويته القومية ومحو تراثه الزاخر بالبطولات التي يشهد لها القاصي والداني , بادرت الأحزاب الكوردستانية في إجتماع موسع بالإتفاق على خوض غمار إنتخابات مجالس المحافظات والتي ستجري في الأول من نيسان 2020 بقائمة واحدة تحت إسم التحالف الكوردستاني في محافظات الموصل وكركوك وديالى من أجل تمثيل الكورد في حكوماتها المحلية وتكون السند الشرعي والقانوني للدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق بنود الدستور العراقي .
وحدة الموقف الكوردستاني باتت ضرورة ملحة في الظروف الراهنة لما يعانيه العراق من ضعف للإرادة السياسية وفشل في إدارة المؤسسات الإدارية مما ألقت بظلالها السلبية على حياة المواطنين المتمثلة في نقص الخدمات وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة نتيجة لسيطرة بعض الأحزاب المتنفذة على المشهد السياسي والتحكم بالقرارالسياسي وتحريك الشارع العراقي لمقتضياتهم الخاصة والتوجه نحو المجهول وما تعانيه المنطقة من تحديات إقليمية ودولية بين معسكرين للشرق والغرب تحاول إحداها إشعال نار الفتنة ودق طبول الحرب والثانية تمارس دورالوسيط والتهدئة للتوصل الى حل بين أطراف النزاع من أجل مصالحها العليا , لتصب في مصلحة الكورد وكوردستان من أجل غد أفضل وكوردستان أقوى في ظل القيادة الشابة والحكيمة بعد أن نهلت مبادىء التضحية والفداء من مدرسة النضال التي أرسى دعائمها الأب الروحي للكورد الملا مصطفى البارزاني بما يتناسب وحجم التضحيات الجسام من أجل الدفاع عن أرض الأجداد وحمايتها من كل من تسول له نفسه الدنيئة من المساس بأمن وكرامة كوردستان الحبيبة .
