23 نوفمبر، 2024 12:04 ص
Search
Close this search box.

التحالف الشيعي من كربلاء… دينية طالحة… لا مدنية صالحة

التحالف الشيعي من كربلاء… دينية طالحة… لا مدنية صالحة

عندما نقرأ التظاهرات التي خرج بها الشعب العراقي بعين الموضوعية والتجرد نجد أنها تضمنت دلالات مهمة، ومن أبرزها أنها كسرت حاجز الصمت والخنوع والإنقياد المذل للمؤسسة الدينية، بل أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك وأعمق حيث أنها عبرت عن الخروج عن إرادة المرجعية من خلال الشعار الخالد الذي صدحت به حناجر المتظاهرين: (باسم الدين باكونه الحرامية)، لأن المنظومة السياسية التي خرج ضدها الشعب إنما تسلَّطت على الرقاب بفتاوى مرجعية السيستاني وإرادتها وحمايتها، ومن هنا فإن الخروج عليها يعني خروج على إرادة المرجعية، والشعار المرفوع يكشف عن أن الشعب أدرك إنه تم خداعه والتغرير به بإسم الدين…هذه الدلالات وغيرها دقَّت ناقوس الخطر عند مرجعية الكهنوت والمنظومة السياسية ومن ورائهم إيران، وراحت تفكر في المستقبل فيما لو بقيت تلك الدلالات والتصورات حاضرة حضوراً حقيقياً في العقل الجمعي للشعب فعندئذ سوف لا يكون لفتاوى السيستاني ولا للشعارات والشماعات التي كانت تُرفَع أي تأثير على الجماهير في المراحل الإنتخابية القادمة،ومن أجل دفع هذه المخاطر عمد رجال الدين المرتبطين بإيران إلى اعتماد إستراتيجية جديدة لتلميع وتزويق صورهم، من أجل تسويق أفكارهم من جديد، فكان رفع شعار الإصلاح الشكلي الترقيعي، وتبادل أدوار الفاسدين بإسم الإصلاح، وإطلاق المشاريع والمبادرات الوهمية هو الخدعة الجديدة، إضافة إلى خلط الأوراق على العراقيين عبر تظاهرات مفضوحة وسرقة جهودهم والقفز على مطالبهم وتجييرها وصبَّها في قالب لا يخدم إلا مصالحهم الشخصية، وعودة العمامة الإيرانية إلى ما قبل التظاهرات وشعار: ( باسم الدين باكونه الحرامية)، وهذا يعني قراءة سورة الفاتحة على الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب، ولذلك أوعزت إيران ومرجعيتها إلى رؤساء وزعماء الكتل للجلوس على طاولة مستديرة في كربلاء لتدارك الأمر وفق ما بينا قبل قليل، ولم يكن اختيار كربلاء كمحل للإجتماع جزافاً وإنما هو رسالة إلى الشعب لتذكيرهم وشدهم إلى تلك الشعارات (حكومة المذهب والشعائر الحسينية و…). الحل يكمن في التغيير الجذري لكل المفسدين المتسلطين وليس بإصلاحات ترقيعية أو بتغيير فاسد بفاسد ثان ووضع الأول في منصب آخر، فلا خلاص للعراق وشعبه إلا عبر “مشروع خلاص” طرحه المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني والذي تضمن أحد عشر بنداً تمثل إستراتيجية شاملة ناجعة لإنقاذ العراق، وحصر الحلول بمشروع الخلاص لا يعني ديكتاتورية أو استبداد بالرأي، بل لأن المشروع يمثل الجامع والشامل لكل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة كما إن أي مشروع أو مبادرة تقدم من قبل المخلصين فإنها لن تخلو من فقرات مشروع الخلاص الذي طرحه المرجع الصرخي لشمولية بنوده التي تمثل الركائز الرئيسية لأي مشروع صادق يكتب بأيادي عراقية مخلصة، وهذا ما أكد عليه الناطق الرسمي لمرجعية السيد الصرخي الحسني الأستاذ جعفر العبود حيث قال:((الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول ، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها ، إلى ما قبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) .هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد ، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير ، ولن يكون هناك ما يسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية ) لن تحرم عليكم زوجاتكم ؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) .لا حل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني ، وحصر الحلول بهذا المشروع لا يعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي ، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق إن أرادوا أن يكتبوا مشاريعاً لخلاص العراق فلن تخلو مشاريعهم عن فقرات مشروع خلاص الذي طرحه السيد الصرخي .)).فاجتماع التحالف الشيعي في كربلاء يعني الدوران في الفلك الفارغ من أي حلول حقيقية جذرية تخدم العراق وشعبه، يعني تكريس للفساد والمفسدين والحفاظ على مصالحهم الشخصية وتنفيذ أجندات إيران ومن ارتبط بها، وشهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية. 

أحدث المقالات

أحدث المقالات