للمرّةِ ال 10 000نُذكّر ونعيد التذكير بأنّ استخدام كلمة ” الكرد ” في عموم الكتابة الصحفية فليس المقصود به الشعب الكردي الشقيق وإنّما ” وبشكلٍ عام ” الأحزاب الكردستانية او حكومة الأقليم , وفي حالاتٍ محددة – وهي الأكثر – فالمراد بها قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد مسعود البرزاني معاً , وهذا الحزب هو الأقوى نفوذا وعسكرياً وسياسياً من كافة الأحزاب الكردية , وأنّ التعامل الأمريكي والدولي يجري مع القيادة البرزانية متجاوزاً القوى السياسية الأخرى .
نستغرب هذا اللهاث والتكالب من الأحزاب والكتل السياسية للتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ” مع حفظ المقام لقادة الحزب ومنتسبيه ” , فنرى أنّ ذلك يمثل الخيانة بأبشع صورها .! وهل فقدت الأحزاب العراقية الإحساس والكرامة والغيرة .! , فهذا الحزب الكردي وقوات البيشمركة التابعة له يمثّل بشكلٍ او بآخر احتلالاً عسكرياً غير مباشر لشمال العراق , وتحول وتمنع البيشمركة الجيش العراقي للتقدم سنتمترات بأتجاه شمال الوطن لمسك الحدود مع الدول المجاورة , وقد قامت منذ زمنٍ بأنشاء سواتر ترابية وخنادق وتحصينات عسكرية لذلك , وأنّ فوهات مدفعيتها مسددة نحو القوات العراقية اذا ما فكّرت بالأنتشار او اعادة الأنتشار في المنطقة الشمالية , وهذه الأجراءات مدعومة ومعززة بالكامل من الأمريكان ودولٍ اخرى , كما أنّ حكومة الأقليم التي يرأسها السيد نيجرفان البرزاني التي تمثل الواجهة البراقة للحزب الديمقراطي الكردي والبيشمركة تفرض شروطاً تعجيزية للأنضمام الى الكتلة الأكبر , وليس اقلّها تنازلاتٍ في كركوك .! وزيادة الميزانية المخصصة للأقليم وتعديلاتٍ حول ما يسمى بِ ” المناطق المتنازع عليها .! ” وشروطٌ اخرى كذلك . وبسبب السياسة والنهج التي يتّبعها هذا الحزب فلا يستطيع العراقيون الدخول الى اربيل ودهوك وعموم الأقليم ” خصوصاً عن طريق البر ” إلاّ بعد مراجعات أمنيّة في نقطة السيطرة الأولى بأتجاه الأقليم , وليس كما يتجوّل ايّ مواطنٍ كرديٍّ في كل المحافظات العراقية وكأنه يتجوّل بين غرف منزله .. وقد كشفت الأجراءات الحكومية المتخذة ضد سياسة الأقليم بعد الأستفتاء الماضي من غلق المطارات وعدم ارسال الرواتب الى وزارات الأقليم والأجراءات المصرفية الأخرى عن امتلاك الحكومة العراقيىة لأوراق ضغطٍ ستراتيجية ضد سياسات حكومة الأقليم , لكنّ الضغوط الأمريكية واقتراب موعد الحملات الأنتخابية , وفشل ادارة الأزمة مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني , قد جعل اوراق الضغط الحكومية تتفكك الواحدة تلو الأخرى ثمّ تتطاير .
وإذ نستعرض هنا بمرور سريع على ما مضى من تضاداتٍ بين الحكومة المركزية ورئاسة الأقليم , فلا نقصد اعادة انتاج ما مضى والتسبب بضغوطاتٍ على الشعب الكردي , لكنّ الثوابت الوطنية ومتطلبات السياسة ذات العلاقة بالسيادة الوطنية وادارة الملفّ الكردي – السياسي الشائك كانت وما برحت تستلزم منع وتحريم إشراك الجانب الكردي – البرزاني في الأنتخابات , ومنع الأحزاب من اجراء اية تحالفاتٍ معه مهما فعلت الأدارة او السفارة الأمركية وبأستماتة , فهذه مسألة تمسّ السيادة الوطنية حتى لو تطلّب الأمر الى تحالفاتٍ دوليةٍ جديدة .!
أمّا الأوضاع ذات العلاقة بشرق الأقليم ووسطه والأتحاد الوطني الكردستاني , وكذلك حركة التغيير ” كوران ” والأحزاب الأسلامية الكردية وسواها من التنظيمات الأخرى , والتي تشهد حالة تفكك سياسي بعد رحيل الرئيس جلال الطالباني , فلم تكن الحكومة العراقية وجميع قيادات احزابها مؤهّلةً لأستثمار الوضع السياسي مع تلك الأحزاب ولا تجييره وتوظيفه بالضد من حكومة الأقليم البرزانية , وأنّ السذاجة السياسية كان لها دوراً حيوياً وفعالاً في ذلك .! , ولننتظر انتهاء الفترة المعلّقة لأنتخاب الحكومة الجديدة وما ستفرزه سياستها , وعسى ان لا تغدو اكثر سوءاً من سابقتها .!