قد يتّسمُ العنوانُ بغرابةٍ ما أو غيرها , لكنّ دولاً كثيرة كانت قد اعلنت النفير العام اثناء حالة الحرب , والحربُ في العراق اصعب من الحروب التقليدية بين الدول , إنها حربٌ في الداخل وفيها ما فيها من مداخلاتٍ بالغة الخطورة .
– معروفٌ مسبقاً أنّ جميع او معظم الأحزاب الدينية الماسكة بالسلطة ترفض رفضاً قاطعاً مسألة التجنيد الإجباري العام ” كما كان قبل الإحتلال ” لمئةٍ سببٍ وسبب , ولعلّ واحداً من تلكم الأسباب عدم رغبة تلك الأحزاب لأن يضمّ الجيش اعداداً كبيرةً من فئةٍ هي على النقيضِ منها ” حسب تصوّرها ” , ولربما سببٌ آخرٌ يتداخلُ مع الذي قبله , وهو التحسّب البعيد من وقوع انقلابٍ عسكريٍّ يطيح بهذه الأحزاب ” رغم أنّ تكنولوجيا الأتصالات لا تساعد على إنقلاباتٍ عسكريةٍ مفترضة ” , عدا دور القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت وحمايتها للسلطة في بغداد , ومع الأخذ بنظر الإعتبار أنّ عدد العاملين في السفارة الأمريكية في بغداد يبلغ 15,OOO ” وهو ما يعادل اكثر من فرقة ونصف فرقة عسكرية , مهما كانت تسمية هؤلاء العاملين كدبلوماسيين او اداريين او مستشارين وما الى ذلك .! , وعلينا ان نشير ايضا الى الدور الغامض للشركات الأمنيّة الأجنبية العاملة في العراق بهذا الشأنِ او غيره .
·      – إنَّ كلّ بندقيّةٍ اضافيةٍ في المعركة ترفع من نسبة الكثافة الناريّة الموجّهه نحو الخصم , وهي ليست بالضرورةٍ ” بالطبع ” أن تكون بندقية , فهنالك قاذفة ” آر.بي.جي 7 ” او ” الهاون ” وال ” بي . كي . سي ” وما الى ذلك من الأسلحة المتوسطة وغير المتوسطة , وما مقصودٌ من هذه الأمثلة هو زيادة اعداد المقاتلين الذين يحملون هذه الأسلحة او غيرها .
·      – وإذ تتعدد جبهات المواجهة والقتال مع داعش في مناطقٍ عدّة من البلد , وإذ نسمعُ في الإعلام انتقاداتٍ معيّنه لجهاتٍ معينه في قوات الحشد الشعبي , ويقابل ذلك  رفض عدد من القوى السياسية في احزاب السلطة بقرار العبادي بتشكيل وحداتٍ من الحرس الوطني في بعض المحافظات التي تتعرّض لتهديداتٍ واخطار من داعش وغيرها ! , وحيث مجمل هذه الرؤى والطروحات إنّما تقلل وتؤثر من قابلية وقُدُرات الأستحضارات للمعركة الكبرى مع داعش , كما انها تقف بالضد من التئام وتضميد الجرح الذي حدث في النسيج الوطني والأجتماعي , فالأستعدادات للمعركة تتطلّب الترفّع عن كلّ الأعتبارات الضيقة المعروفة لجميع المواطنين ..!
·      –  ومن خلالِ هذا الطرح والجُرح , فينبغي على الرئاسات الثلاث أن تدرس وتتدارس أبعاد ضرورة اعلان التجنيد الألزامي المؤقت الى ” حين انتهاء المعركة الكبرى مع داعش ” , وهي بذلك ستعزز من قوة الإعداد للمعركة سياسياً ووطنياً واجتماعياً , وفي رأيي الخاص و المُسبق أنَّ لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء ستفعل ذلك .! , أما رئاسة مجلس النواب ” فيما اذا بحثت هذا الطرح المطروح فأنها ستواجه نقاشاتٍ ” سفسطية ” وجدالاً بيزنطينياً بحتاً , لأجل عرقلة تعزيز المعركة المنتظرة او المفترضة .!!