بعد ان أفل ليل الطاغوتية، وبزوغ شمس الحرية، مع قليل من غيوم سوداء تخللت سماء ألطموح، وجواً مغبراً في تلك لحظات ألحياة، أستلهم العراقي باب الاستشراق نحو الطمأنينة، ومحاولة نحو تطلعات مستقبلية.
مر العراق بمراحل متنقلة من الحكومات، واحدة تلو الأخرى، كلاً منها يصف نفسه زعيم عصره، ولكن سكون الأعمال عند تحقيق الهدف المنشود؛ لا تحقيق المصلحة الحزبية، والفئوية.
نرى من الاحزاب ألتي لعبت ألدور الأكبر في الفساد، من خلال قياداتها هو حزب الدعوة، حيث ولى عليهم السيد نوري كامل أميناً للحزب، وراح يصول ويجول في أزقة ألدولة، وشوارعها الفاسدة، دون رادع يردعه من حزبه.
اليوم بعد المهاوترات التي جرت على يده، والصفقات الفاسدة، والأعتراض على الرأي العام، والأنفراد بالقرار، أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، بعد أن كان يضع هذا ألمنصب مكاناً تشريفياً لا قيادياً وله ثقله.
ان لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، منها أقالة للحكومة برمتها، وقرارات ألطوارئ، و التصريحات وغيرها، التي كان يستخدمها السيد نوري في زمن ولايته لرئاسة ألوزراء.
اليوم نجده ياخذ مكانه بكل الصلاحيات ألتي وقف عليها ألقانون بقلمه، أذن يعتبر هذا مخالفاً للقانون، ويجب محاسبته دون ألسكوت عنه وتكريمه، تحت عنوان “ألسكوت عن الحق شيطان أخرس, حيث كان رئيس الوزراء السابق, اوقف كل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهوية وجعله تشريفياً لا تنفيذياً, مقيداً تحت اوامره ونواهيه.
حيث اليوم يريد نائب رئيس الجمهورية لعام 2014 ان يتمتع بالشروط الدستورية, بعد ان كان مانعاً لها, في فترة حكمه. حيث جعل لرئيس الوزراء فقط لرسمه لا فعله, أصدار العفو من قبله للمحكومين والمسجونين وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية, وبدأ بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية دون وجود لرئيس الجمهورية او نائبيه, صادق واصدر الاوامر التي سنها البرلمان, حتى المراسيم الجمهورية تصدر من قبله, وذلك لتولي الخزاعي نيابة رئاسة الجمهوية وهو من حزب الدعوة ورفيق دربه.
الصلاحيات دستورية لها أهميتها الوطنية الكبيرة, وتشكل لنا قاسماً مشتركاً حين يصير الرئيس رمزاً, لكل العراقيين، وحين يشترك الجميع في أن يكون له رئيس, أن يكون شفافاً ووديعاً ليس من مهماته الاساسية, التي كان رئيس الوزراء السابق يتمناها ان تبقى هكذا, أن يأمر الجيوش بالتحرك نحو تحقيق النجاح والانتصارات, لا ان يرمي بهم في التهلكة, وجعلهم حماية له وفقط, ولا أن يهب العطايا والهبات وغيرها، وليس له أن يميز زيد عن عمرو، ولا أن يخرق الدستور تحت عباءة الحصانة الدستورية. “
