التاريخ لا يعيد نفسه…لكن الأحداث تتشابه في حدوثها…

فهل يعي الحاكم الباطل ما حدث…؟التاريخ هو الزمن والاحداث التاريخية تتشابه في الزمن المختلف لكنها لا تعود كما حدثت،وكل حدث له نتيجة ، والنتائج لا تظهر الا بفعل الزمن،اذ لا يمكن ان تحكم على الأحداث المتباعدة زمنيا بنفس الحكم الذي سبقه،لأن النتائج لا تظهر الا بأضافة الزمن الى جهد الأنسان.هذه حقيقة تاريخية متبعة عند المؤرخين الثبت عند تقييهم للأحداث عبر الزمن .
ان العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم ، ولا يسود بصلاح الرعية،ولا يأتي بتطبيق الشريعة، وأنما يتحقق بنظام الحكم العادل،واقصد به الضوابط التي تحاسب الحاكم ان أخطأ أو أساء لمصالحها،والشرط ان يكون الاصلاح نابع من ضمير الحاكم ووجدانه كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز الاموي وردة السياسة على حكم من سبقه من الامويين رغم ان الاحداث السلبية كانت تحيط به من كل جانب ،وهذا نادر الحدوث،لكنه ليس قاعدة ، بل القاعدة يجب ان تكون القواعد مقننة ومنظمة ومكتوبة بقانون او دستورمطبق.حدث الخروج عند المسلمين على عهد احد الخلفاء السابقين حين انحرفت القواعد عن خط الاستقامة ،وحالت دون فهم الخلافة لواقع الحال . فدعىت الجماهير الى الطلب منه الأعتزال ،ولم يرفض لكن الكتل السياسية الكبيرة حالت بينه وبين رغبته في التنازل ،فأصدرت بيانا قالت فيه وهو بريء منه : أن الخلافة ثوبا آلهيا ألبسه الله له ، فلا احد يستطيع نزعه منه حين فقالت عن لسانه زوراً : (أما ان أتبرأ من الأمارة فأن تصلبوني أحب الي من أن أتبرأ من أمر الله تعالى وخلافته،أنظر الطبري الجزء الرابع).
وهكذا الرئاسات الثلاث الباطلة اليوم، تصر على البقاء دون شرعية مدعومة من كتلها السياسية التي سرقت الوطن وثروته دون وجه حق مستغلة ضعف الرئاسات اللاشرعية في حكم الدولة..
وهذا الذي قاله الخليفة على لسانهم مبدأ خطير،لأن الخلافة كانت من الناس وليس من الله . لكن هذا الرأي ظل دون مناقشة من الفقهاء فتسبب للعرب كل الذي حصل عبر الزمن .
2
ويتكررالمشهد اليوم بزمن الخليفة سليم الجبوري الباطل المقال دستورياً.وحين جاء الناس يطالبون الذي يليه ان يتسلم الرئاسة فقبلها بشرعية الدستور ..فلماذا المعارضة عليه والاصرار على الباطل ؟
فالبيعة للقيادة تصدر من الامة ، ولها الحق في نزعها ان خالف المبايع شروط البيعة ، فلماذا الاصرار ،على شرعية سليم الجبوري الساقطة شرعا بموجب الدستور؟ ألم تكن الجماهير هي التي جاءت بسليم الجبوري لدست السلطة .. ومن حقها ان تنزعها منه ؟
ولا عتب اليوم على رئاسات ثلاث فاقدة للشرعية ومخترقة للدستور في المادة 18 رابعا لكونها لا يحق لها الارتقاء للمناصب السيادية وهي مزدوجة الجنسية .ا
واليوم تتكرر المآساة في حاكم لم يعرف اصول الحكم ولا قانون العدالة ،فتجبر على الناس مدعيا بالانتخابات،,هو يدري قبل غيره ان الانتخابات كانت مزورة في غالبيتها،والهيئة المستقلة للانتخابات كانت شكلية ومنتحلة تحكم لصالح الحاكم مقابل اغراءات المال والفساد.
ان من الواجب علينا اخلاقيا ان نقول :ان اي رجل منا يريد الكتابة عن الشورى والحكم الصالح لابد له ان يقرأ وثيقة المدينة التي كتبها الرسول (ص) بيده الشريفة ليتعرف على اصول نظام الحكم في الاسلام ؟. هذه الوثيقة المغيبة التي تحدد شروط تسلم الحاكم لحكم الدولة.
لكن السؤال يظل حائرا ،هل هناك قاعدة بديلة ؟ أو نظام حكم واضح في العراق اليوم كما يدعون.. لا أعتقد ؟ لان النظام اصلا جاء مفروضا من غير العراقيين، فهو بحاجة الى دراسة وتنظيم لصياغة قوانينها بقضاء عادل وليس فاسدا كما هو اليوم في العراق ، لكنهم وقفوا عند مسائل النظام السياسي دون حراك. فظل النظام السياسي العراقي عائم وغامض وغير مضبوط ، وبقيت شرعية الحاكم ونزعها منه من الغوامض في النظام الجديد وهنا كان مقتلهم .
واليوم الرئاسات الثلاث في العراق هم اول من يخترق الدستور في المادة 18 رابعا ، لكنهم لا زالوا مصرين ان لا مراجعة للحاكم ، ولا حساب، ولا عقاب ان أخطأ والا لقدموا من اساء للقانون الى القضاء . ولا يجوز للرعية ان تنزع البيعة منه أو تعزله ،ومبايعته بنظرها ابدية (أخذناها وبعد ما ننطيها) كما قالها المالكي المدان
3
بالقانون اليوم . فهي تعتقد بالفلسفة المثالية التي تؤمن بانهم نهاية المعرفة وهم المقدسون . والا اين ذهبت اموال الدولة واهمل المواطن في الصحة والتعليم والخدمات الاخرى.
ان ما يطالبون به في تطبيق الشريعة وحده ليس هو جوهر الاسلام ،فقد طبقت قديما وحصل ما حصل،ان اخطر من تطبيقها بكثير هو وضع قواعد الحكم العادل المتسق مع روح الاسلام.ان الاسلام اليوم موجودا لكن روحه وقوانينه وتطبيقاته لا زالت غائبة تتلاعب فيها السلطة المدعومة من مؤسسة الدين .
وحين ظهرت المذاهب ونظرية الاجتهادات الشخصية في احزاب المليشيات وما بعده مدعومة من ايران والعرب المتطرفين ،وجدوا انفسهم أمام المآزق الذي يدور هذا الحوار حوله،وهو وضع برنامج سياسي متكامل،فكان تحولهم من العقل الى النقل بداية تعقيد المشاكل بدلا من حلها .فظل الوطن العراقي تائها لا يدري اين يتجه. وهكذا نحن اليوم بين الهروب والمواجهة ، وبين النكوص والاقدام،وبين المظهرية والجوهرلا ندري اين نتجه.
المفروض على الحكومة ان تساندها الرئاسات الاخرى – ان كانت شرعية – على تقديم ملفات الفساد والمفسدين للقضاء لتعريتهم امام الجماهير وتعيد النظر في الثوابت الوطنية المخترقة، واجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد يضمن مصالح الامة ،واعادة رفع خارطة العراق الأصلية ووضعها في مناهج الدراسة بدلأ من المنتحلة الحالية ،واعادة النظر في مفاوضات الحددود الباطلة التي انتزعت الارض والمال والنفط من حقوق العراقيين وتقديم من تسبب فيها لمحكمة التاريخ.
المجتمعات الانسانية تتقدم وتحقق التطور ونحن العراقيون مكانك راوح، ليس لدينا الا اطالة اللحية وتشويه الوجوه وحلق الشارب ،ولبس الحجاب والنقاب وتدمير حقوق المرأة في المتعة والمسيار ورضاعة الكبير وجهاد النكاح ، وما ملكت أيماننا ، ولا لحاق بركب التقدم العلمي ،لا بل الحاكم ظالم ومتعجرف وباطل ومخالف للدستور ، لا يعير الناس من أهمية،والقوانين مزدوجة والدساتير مخترقة والسجون ملأى بالأبرياء دون تحقيق،والطائفية والمذهبية والعنصرية سائدة ومطبقة رسميا في دوائر مؤسسات الدولة ،وفي العلن ينادون بالشرعية الاسلامية ، ولا ندري اي شريعة التي بها يطالبون .
ان فاقد الشيء لا يعطيه .
4
فهل من يحكم في العراق اليوم من المزورين والسارقين والجهلة والأميين الذين رفضتهم جماهير الأمة ومزقوهم في مجلس نوابهم المزور واتباعهم هم الصالحون لقيادة المجتمع . ان الجماهير كانت منصفة بتحطيم صورهم وقنفاتهم العفنة فقط ، والا كان المفروض ان يرموهم في حاويات الزبالة – وهي قليلة بحقهم – ولما ابقوا منهم احدا أخذا بالثأر ولتكررت احداث عام 58 ، وستتكرر ان بقوا يجهلون حقوق الشعب وهم وحدهم المتنعمون.
فهل يدرك قادة الكتل الباطلة ، ويدرك الأكراد المتعنتون انهم في محنة الممتحنين …؟
لا حل امام شعب العراق اليوم الا بالمطالبة بفصل الدين عن مؤسسة السياسة واستمرار الاحتجاجات دون هوادة حتى اسقاطهم ،وكتابة دستور جديد للوطن مطبق لنزع السلطة ممن خرجوا عن الشرعية وحكم الله من كل الكيانات دون أستثناء.واجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة كل من خان وسرق وغدر وأستغل امام القانون، واعادة مجلس الخدمة الوطنية وان تكون الوزارات واالمؤسسات والسفارات لا يدخلها الا مستحقيها بعد تقييم علمي وثقافي ولا تكون محصورة في اولاد النفايات المتعفنة في سلطة الدولة. وتكوين مؤسسة عسكرية محايدة لا دخل لها بالسيااسة والتوجهات .فنحن لسنا في حاجة للأخرين ،فحضارتنا ضاربة في عمق التاريخ.
ان الحق القديم لا يبطله شيء ، والعقل مضطر لقبول الحق ،كما قالها الامام علي (ع) أمير المؤمنين ….
فهل يدركون مجانين السياسة الباطلة التي تحكم اليوم قبل فوات الآوان وعودة ما حصل للسابقين ؟
[email protected]