أكّد التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق ‘ التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي وعزا التقرير ذلك إلى عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية و ورغم تأكيد من وزارة التخطيط أن العراق يعد من أكبر دول العالم في معدلات النمو السكاني إذ يصل إلى نسبة 3 بالمئة سنوياً ‘ فيما أكدت وجود قصور واضح في الخدمات مقارنة بالزيادة السكانية الحاصلة في البلد بما يؤدي هذه الزيادة الى زيادة عدد العاطلين في البلد . ! (وبالمناسبة يعتقد وزير الكهرباء أن عدم حل أزمة كهرباء يعود إلى قلة التخصيصات المالية ! في حين أكد مصدر مطلع صرف 50 مليار دولار ومنذ 2004 وحتى الأن على قطاع الكهرباء ) .. لماذا يحصل هذا ؟ لأن أكثرية المواقع المسؤلة عن التنمية والخدمات والضمان ‘ توغل فيها سياسين ذوو عقل تجاري صرف في الموقف والتصرف وجاءت هذه الظاهرة نتيجة توزيع الادوار على الأساس الفئوى والمحاصصة ‘ لذا نرى ليس فقط بعض السياسيين انتقلوا إلى موقع تسخير ذكائهم السياسي للربح في الأسواق التجارية فحسب بل فتحوا الباب امام التجار ليتدخلون في شؤون السياسة من اوسع الابواب كحصة تلك الفئة او ذلك التيار وهكذا….من هنا دخل سوق السياسة بعض الناس لامانع لديه من بيع (أي شيء ثمين) لمن يدفع . ومن المعروف أن هذه الظاهرة (تداخل التجاري في إدارة شؤون السياسي ) أصبحت منهجاً ثابتاً في النظام الرأسمالي منذ بدأ العمل لنقل قذارات أسواقهم المبرمجة إلى عالمنا ‘ ولكن يبدو أن النقل يتم بطريقة معكوسة ‘ حيث أن ( التاجر السياسي) في النظام الرأسمالي يمارس عمله وتقوية سياج نظامه الداخلي بشكل متوازن وبشكل منظم يخصص جزءاً من أرباحه من أجل صيانة دارهم ليبقى مركز إنطلاق للتوسع ‘ أما خارج سياج دارهم يعملون ومنذ أكثر من خمس مئة عام بطريقة اللصوصية الإستعمارية ينتج السلاح المدمر ويعمم المخدرات وقيم الإستهلاك ويوسع الفجوة الإجتماعية بين طبقات الشعوب من خلال إبداع طرق الكسب السريع ‘ ولكن وفي كل ألأحوال أن اللصوص في النظم الغربية يسرقون كل شيء ولكن لايقتربون من سرقة تؤثر على ثوابت نظامهم الوطنى في الداخل ! ولكن يصنعون لنا تجاراً مستعدين من أجل الربح السريع أن يبيعون أي شيء وبعضهم كل شيء ..وعندما يعمم (عقل التجاري من أجل الربح السريع ) بيده حل وربط مصير المجتمع ‘ تظهر مظاهر الإنحراف في العمل وتنتشر كالوباء…لأن هذا العقل يشجع إستغلال السلطة والنفوذ لمصلحة فكره فيشجع الوساطة والمحسوبية …وهي جميعها تمارس لأجل منفعة للنفس فقط دون ان يكون اي مفصل من مفاصل الثوابت الوطنية له قيمة عنده ! ومستغل السلطة من هذا النوع يعرف أن الفساد الإداري هو مدخل للفساد المالي وجمع الثروة بطريقة سريعة وهذه التصرفات ومتابعة تنفيذ خطواتها بدقة من إختصاص التاجر عندما يدخل عالم السياسة طريقاً لاحتلال الموقع في السلطة ……
