صحيح هو القول ان بعض هياكل الديمقراطية والتعددية تبنى في بلادنا ببطء شديد، لكن صحيح القول، ايضاً، ان ملايين البشر في كثير من المدن العراقية هم ضحايا الارهاب والقتل والتهجير . هم ضحايا الطغيان والاضطهاد بأشكال متعددة وبأسباب محددة . صار الكثير من حال (اختلاط الخطأ بالصواب) هو الميزة العامة في المستويات المجتمعية كافة وفي المستويات السياسية كافة .

هل يبدو امرا خارقا اذا قلت ان الاخبار اليومية العراقية لا تخلو من ادلة واضحة على صراعات متصاعدة، عنفية وغير عنفية، بين هذه العشيرة او تلك، في هذه المنطقة او تلك..؟

أنها صراعات من نوع يخيف ويقلق الملايين من الناس المدنيين المسالمين، كما انها تخيف العمال والمهندسين والخبراء الاجانب العاملين في الحقول النفطية (في الهارثة والقرنة كمثال بهذا الصدد ) .

حالات كثيرة تنذر بالخطورة ، ملخصها: ان المدنية في حالة تراجع والعشائرية القبلية في حالة نهوض وتقدم. ذلك يعني أول ما يعني ان وجود تناقض اجتماعي – سياسي لا بد من مراجعته لمعرفة مرجعيته واسبابه للوصول الى كيفية علاجه.

اذا كانت (العلمانية) هي الحل بين الدولة والدين في العالم المتقدم، فما الحل بين (الدولة) و(العشيرة ) في بلادنا العراقية المتخلفة ..؟ سؤالي يعني بالتحديد هو: كيف يجب ان نفهم اصول الفصل بين سلطة الدولة وسلطة العشيرة..؟

من الضروري ان اقول ،بداية، ان المضمون الحقيقي للوعي الشمولي – السياسي في اغلب المحافظات العراقية، بالوقت الحاضر، قائم اساسا على (العقل العشائري) وعلى (التنظيم العشائري) . ربما اخرون لا ينكرون هذه الحقيقة .

العشائرية بجميع افكارها وتصوراتها ومعتقداتها القديمة، الدينية وغير الدينية ، هي حقيقة، معلنة او مخبئة في وجدان وادراك الكثير من زعماء السياسة في المحافظات العراقية وفي مجالس اداراتها المنتخبة وفي مكاتب محافظيها وفي دواوينها في الارياف العراقية كافة.

لا بد ، هنا، من اشارة التذكير بملحوظة واحدة هي ان اغلب المثقفين العراقيين لا يندرجون في هذا الصنف، لكن التصنيف المندرج عليهم يمتد تحت إشكاليات عديدة ورؤى ومناهج متنوعة بين الماركسية والتجريدية والتجريبية والوجودية والتأويلية وغيرها من النظريات المعرفية، التي تحتل اليوم الصدارة في ميدان الأبحاث المنهجية والنفسية والاجتماعية والتاريخية والإنسانية, باختصار ان المثقفين العراقيين كانوا وما زالوا (اقلية) في المجتمع العراقي ، لكن ،مع ذلك، فأن الحالة العراقية الراهنة لا تخلو من انحياز العديد من المثقفين الى (الكم العشائري) مثلما ينحاز اخرون الى الكم الديني – الطائفي.

ملكة التفسير في الصراعات العشائرية القائمة بمحافظة البصرة والعمارة والناصرية ، كما ان الصراعات الاكثر مشقة موجودة في الانبار وديالى وتكريت والموصل. الشيء نفسه موجود في محافظات كردستان ،أيضاً، وصل الى حد تبادل الاتهام بالخيانة العظمى اخيرا بين الاحزاب الكردية الكبرى. حتى الكثير من اولئك الزعماء السياسيين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من الجامعات الغربية والشرقية ابتعدوا عن معايير دراساتهم الجامعية وصاروا يتفلسفون عشائريا تارة، ودينيا تارة اخرى، احيانا بعلمٍ ودرايةٍ لدى البعض واحيانا نتيجة الالتزام العشائري على وفق التبعية الموروثة عن تقاليد الآباء والاجداد.

هناك ، حالياً، صراع يجري في ساحتين:

الساحة الاولى سياسية متبلورة بمؤسسات الدولة المختلفة (عموماً) وفي مجالس المحافظات (خصوصاً) .

اما الساحة الثانية فهي متبلورة في ميادين الزعامة العشائرية داخل تنظيماتها وافخاذها وداخل البلاد وخارجها .

تدافع هذان النوعان من الصراع بفعل (الوعي الرأسمالي) ، بفعل تنامي (الوجود الطبقي) المباشر وتحول المصالح العشائرية ،سريعاً، تحولاً بورجوازياً، حيث تتسع وتكبر ثروات الزعامات العشائرية بنهب المال العام بمختلف طرق التحايل على الدولة وعطايا اعداء العراق من خارجه، حيث تبلور الانقسام الطبقي بوضوح تام داخل صفوف العشيرة الواحدة وداخل المحافظة الواحدة ، لكن ليس بالشكل شبه الاقطاعي، الذي كان سائدا قبل قيام ثورة 14 تموز عام 58 . الانقسام الحالي هو انقسام مالي – غريزي استجابة لانفعالات حشرية – بورجوازية نتجت من الهيكل المالي الجديد في الزعامة العشائرية (المتبوعة) بتطويع اعضاء العشيرة (التابعين) المحتاجين الى السلاح والامان، خصوصا بزمان سيطرة الدواعش على بعض المدن العراقية بعد حزيران عام 2014.

من المؤسف ان العملية السياسية العراقية بعد عام 2003 استقبلت نهوض العلاقات العشائرية استقبالا حاراً كأنها ضرورة من ضرورات التغيير الحاصل في المجتمع. لعبت احزاب الاسلام السياسي السنية والشيعية دورها في الانهاض، كعنصر اساسي من عناصر نشاطها اليومي ،مستغلة حقيقة ان مبادئ كل عشيرة لم تجلبها من خارجها ، بل هي منبثقة ومتجددة من حقيقتها وحقيقة تنظيماتها الاجتماعية الساذجة.

نسى العراقيون او تناسوا قولاً قاله المؤرخ ابن خلدون 1332م – 1406م حين اشار في مقدمته الى ان العلاقات العشائرية تقوم على النفعية الذاتية بالدرجة الاولى، بمعنى ان توحيد العشائرية في أي بلد عشائري شيء غير موجود وغير قابل للوجود لأن (التنافس) و(التنابذ) و(التغالب) بين زعماء العشيرة الواحدة والتنافس والتنابذ والتغالب بين زعماء العشائر في البلد الواحد هو الظاهرية الابرز في العلاقات العشائرية ذات الاصول البدوية ، كما صارت هي الابرز في العلاقات الحضرية في المناطق الريفية – الزراعية في وسط وجنوب العراق مثلما جاء في تأكيدات الدكتور علي الوردي بكتابه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي.

حين دق الحاكم المدني الامريكي بول بريمر جرس رئاسة الجمهورية العراقية الديمقراطية المؤقتة عام 2005 سال لعاب العشيرة في العراق للصعود الى هذا المنصب بانتخاب العشائري – البورجوازي غازي الياور رئيسا لجمهورية العراق الديمقراطية 28 – 6 2004 لغاية 7 – 4 – 2005 بعد الاطاحة بمنافسه الدكتور عدنان الباجة جي رجل المدنية والحضارة والكفاءة التكنوقراطية، التي يحتاجها البلد الناهض توا من التبعية الدكتاتورية الجاثمة على صدر الشعب العراقي لمدة تزيد عن 35 عاما . كان هذا اول انذار عن نهوض المخ العشائري وسقوط المخ المدني ، حيث بدأت ذبذبات العملية السياسية متجهة نحو الفوضى ونحو المحاصصة الطائفية، خلال فترة يقظة الشعب العراقي من نومة طويلة ليجد نفسه تابعا لحالة كبرى من الفساد المالي والاداري في ظل قيادة حفنة من المتبوعين المتعاطين بالدين والطائفية والعشائرية المحميين بأسلحة ميليشيا الاسلام السياسي.

نهضت العشيرة وقواعدها التابعين نهوضا جديدا، استطاع الزعماء المتبوعين فيها ان ينصبوا فخاخا جديدة لإيقاع التابعين السذج وغير السذج من الضعفاء و المنتفعين.

التنافس العشائري اذن هو الخصيصة والميزة في مجتمع القبيلة والعشبرة وهو الاساس بالوصول الى حالات اتفاق العشائر والقبائل وفي اختلافاتها، خاصة اذا ما تداخل ذلك التنافس بالدين و المذهب والطائفة .

اشير الى ان الوعي العشائري قبل ثورة 14 تموز وما بعدها كان ذا مضمون واحد في كل حالة من حالات التطور السياسي، لكن جميعها لم تجلب لأصحابها، للتابعين والمتبوعين، غير التشوش والارتباك . كل نهوض عشائري يبقى عصيا على الفهم والادراك، مثلما كل خفوت عشائري ليس فيه غير التعب والارهاق للتابعين على حساب المغناطيسية الحيوانية، التي تسحب المتبوعين نحو جمع الاموال والعقار بطرق مشروعة او غير مشروعة . مثل هذا الواقع نفسه يخاطب في الاعماق كل ابناء القبيلة بكل الظروف على اختلافها ، حتى من دون أي جهد، لكنها تظل بدون وعي. لذلك رأينا ان محافظات الموصل وتكريت وديالى والانبار لم تشارك في انتفاضة عام 1991 ضد دكتاتورية صدام حسين.

لماذا ..؟

لأن الجزئيات العشائرية اوقفت كل تحرك للعموميات العشائرية في هذه المحافظات.

الآلية الاولى الكبرى المحركة للعلاقات العشائرية هي شيوع مميزات التابع للمتبوع، شيوع تقاليد الغائية المترتبة على تبعية التابع للمتبوع.

المتبوع في النظام العشائري هو رئيس العشيرة تدور في فلكه اجرام نفعية – انتهازية من اصحاب المال والارض والسلاح. هذه الأجرام ذات قدرة حركية نشيطة على وفق نظام قبلي موروث في الصحراء وفي المدينة الصحراوية ، وصولا الى الحركة النشيطة داخل مجالس المحافظات المنتخبة، سواء في الرمادي او تكريت او الموصل او ديالى، جميعها تملك نفس كمية الطاقة في الصراع الى حد اختطاف بعضهم لبعض او قتل بعضهم لبعض. مودة الاستجواب والاقالة هي اقل الرؤى في حالات الصراع إذ كل زعيم عشائري يجد في نفسه وفي تابعيه قدرة حركية مسلحة تارة، او غير مسلحة تارة اخرى، لكنها موصوفة بالزمان والمكان ذات ارتباط ليس مجردا عن تأثير وتدخل الخارج وعن طريق الميل نحو ملكية السلاح خارج نطاق الدافع المطلق، الذي تقوم به وزارتا الدفاع والداخلية.

المتبوع منذ ما قبل تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى ما بعدها ، وصولا الى الوقت الحاضر، هو العنصر المتميز المتمركز في الصحراء وفي المدن الصحراوية وفي اعالي الفرات ودجلة وعلى الحدود من الجيران في الصحراء الجنوبية ، بقصد تركيز السيطرة التامة على الحياة في المدن ذات الصبغة البدوية او القبلية. كان نظام صدام حسين قد اطلق العنان والاطمئنان الى المتبوعين في محافظة الانبار وتكريت والموصل وديالى خصوصا، لجعل المتبوعين جميعا منغمسين في دولته او لتكون مشاعرهم معه في اقل الحالات.

التابعون بهذه المحافظات أي الجمهور القبلي – العشائري من اقصاه الى اقصاه في المدن الرئيسية ذات الصبغة التكوينية القبلية ، في داخل او حول المدن والقرى البعيدة على دجلة والفرات ، في الصحارى العراقية المجاورة للجيران في الدول العربية والاجنبية الاخرى، تسودهم جميعا آلية الانجذاب نحو رؤسائها بالغريزة الاجتماعية القبلية ، حيث لا تنصاع لغيرهم، أي لا تنصاع لقوانين الدولة العراقية. لا تنصاع قوى التابعين لسلطة الدولة الا بأمر من المتبوعين ، كما كان الحال في كل زمن الدولة الدكتاتورية الصدامية. ليس هناك قياس محايد بين اعضاء القبيلة ورئيسها في مسألة مركزية العلاقة مع الدولة.. اذا كان زعماء القبيلة ذوي علاقة وطيدة مع الدولة فأن تابعيهم كلهم وراء هذا القياس. العكس صحيح، ايضاً.

هذه العلاقة تظل جوهرية بين العشيرة والدولة طالما كانت الدولة تمد حبال الصلة مع زعمائها ،من ذوي الوجهين والشخصيتين المزدوجتين، المستعدة للمشاركة في المصالح ذات اللون الرمادي الموفر لها مساحة من سيطرة الزمان والمكان.

لكن ما يتوسط – سلبيا – داخل هذه العلاقة هو التنافس غير الشرعي وظاهرة التغالب العنفي بين زعماء القبائل لكسب المزيد من المصالح الذاتية .

كل قبيلة تنافس الاخرى في الروابط والوجود، في روابط العلاقة مع الدولة والحكومة ، من خلال وجود نواب المحافظة ونفوذهم داخل العاصمة من خلال الوزراء المنتخبين او المقاولين الكبار من ذوي القدرات المالية الضخمة ، أو من خلال وجود بعض وجهائهم وزعمائهم داخل المدينة او الصحراء المحيطة بها، او في الفلل والشقق التي يسكنون فيها في بعض العواصم العربية .

لا اريد الحديث هنا في هذه المقالة التطرق الى القبائل – العشائر في وسط العراق وجنوبه لأن الوجود الاجتماعي – السياسي الفعلي مختلف ، بعض الشيء ، عن قبائل شمال العراق وغربه، بالرغم من وجود اشياء كثيرة من الصفات الداخلية والخارجية المشتركة بين جميعها.

الصراع على الزعامة العشائرية ، مثلاً، هو العامل الاول المؤدي الى (الانقسام) في المواقف بين القبائل المتعددة بالمحافظة الواحدة ،كما (الانقسام) بين زعماء القبيلة الواحدة وتصارع افخاذها بشأن المصالح الطبقية المتصارعة .

من هنا ، من هذا الواقع، يتحقق الاختلاف والتنابذ والصراع العنفي ، ايضاً، داخل مجالس المحافظات بصورة عامة، وداخل المحافظات الغربية بصفة خاصة. الادراك القبلي الحساس والمتوتر هو الاساس في العلاقات القبلية لأن ارتباطات التابع والمتبوع هي ارتباطات لم تعد عابرة ومتغيرة مع تغير حجم اموال رؤساء القبيلة ومع ازدياد حجوم اسلحة معاصريهم.

ان نظرية ومعارف الحياة والعلاقات المدنية غير معروفة او غير اصيلة في صفوف القبائل ، تابعين ومتبوعين، بالرغم من مظاهر المدنية الحديثة في الازياء الحديثة التي يتزينون بها وفي اقتناء ارقى انواع السيارات التي يتنقلون بها والموبايلات التي يتكلمون بها والتلفزيونات التي يتسلون بها، اضافة الى السكن في ارقى القصور والفيلات المزودة بأدوات التبريد والتدفئة. ظلت النظرية الاصيلة السائدة في العلاقات العشائرية وفي علاقة العشيرة وخضوعها لقوانين الدولة تنبثق من الذهنية الزعامية المتعالية والساذجة بآن واحد ، لاستخدام كل وسائل المدنية الحديثة، لإبقاء تبعية التابع للمتبوع ولإبقاء التابع بلا وعي خصوصا,

هذا هو الكمال الاقصى المطلوب توفيره في العلاقات السياسية ، ايضاً، في احزاب العشيرة وفي مجالسها ومجالس المحافظات القائمة على انواع مختلفة من المحاصصة ، بغية السيطرة عليها في كل انتخابات بنوعٍ خاص من الديمقراطية المبتدعة ، بظروف العشيرة القائمة على ضمان تابعية المواطنية البدوية والريفية الى المتبوع العشائري ، شيخا كان او زعيما، من المرتبطين بشكل او اخر بالمقاولين الناهبين اموال الدولة ، حيث تفتقت تقنيات (كمية) و(نوعية) غير مسبوقة لانتشار الفساد المالي والاداري على نطاق واسع بكل اجهزة ومؤسسات الدولة والتجاوز على كل تحديد قانوني ، حيث مفهوم (الحرية) هو مفهوم خاص سائد في اعماق العشائرية هو اعتبار الدولة واموالها(غنائم) تحت تصرف زعماء العشيرة، كما كان تفكير الانسان العشائري في القرن التاسع عشر. عاد العشائري يتجول في محافظته ومدينته كصياد (حر) ليس من الضروري ان يحصل على ترخيص لحمل سلاحه والجوال في كل القرى والمدن ،كما كان يتجول اباؤه واجداده قبل قرنين من الزمان.

ليس من مصلحة الزعماء العشائريين بناء مجتمعنا العراقي على اسس قانونية ، بل هم يتواطؤون – بوعي او دون وعي – مع جميع من ينتهك البنى القانونية وربما فترة سيطرة داعش على المحافظات العراقية قدمت لنا نموذجا واضحا حين تحولت الكثير من القبائل الى ادنى من نقطة الضعف امام احتلال داعش لأراضيها.

السؤال الذي يعنينا الان هو:

ما الذي نجده على وجه التحديد في المحافظات العراقية او في الانبار حصرا..؟

نجد قواعد واحكاما عشائرية لا علاقة لها بالدولة ولا بقوانين الدولة.

المفترض ان المتهم بالسرقة يخضع لتحقيق قانوني عادل وان السارق يحاكم بعقوبة السجن، لكن عشرات القصص والحكايات تحكى عن انواع من اساليب الفساد المالي في المدن العشائرية – الانبار نموذجاً – وعن هروب السارقين محملين بحقائب الغنيمة. نعم.. ما يؤخذ من الدولة يعتبر غنيمة عشائرية ليس إلاّ. هذا هو عرف عشائري مقبول ، خاصة وان ارتباط رجال الدين بالعشيرة اوجد مبررات النهب بنصوص من القرآن والسنة.

مرة اخرى نواجه السؤال الصعب : اذا كنا نعتقد ان العلمانية هي الحل في فصل الدين عن الدولة فما هو الحل بين الدولة والعشيرة.. كيف يجب ان نفهم الفصل بين (سلطة الدولة) و (سلطة العشيرة)..؟

هل يمكن تصور وجود فكرة دولة عراقية ليس فيها اهرام داخلها، اهرام عشائرية واهرام ميليشياوية، لا يمكن تهديمها .. هل يستوعب التابع والمتبوع فكرة الاخلاقية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولفظتي (الحضارة) و(المدنية)..؟

ربما الشيء الصحيح الذي نحن بحاجة اليه بالوقت الحاضر، اكثر من أي وقت مضى، هو العمل الاجتماعي – الثقافي – السياسي لتغيير مركبات الشخصية العراقية ، كلها، واولها الشخصية العشائرية ،كما كان الدكتور علي الوردي يحلم و يظن ويعتقد، لأنه لا توجد عقاقير طبية قادرة على تخليص العشائريين من امراضهم الاجتماعية المزمنة .