تعتبر مسألة التأسيس للنظم الانتخابية مكوناً أساسياً ، وهي التي لا يمكن التطرق لها بمعزل عن مسائل البناء الدستوري والمؤسسي، باعتبارها حيوية لمجالات أخرى متعددة مثل إدارة الصراعات، وتمثيل المرأة أو تطوير النظم الخاصة بالأحزاب السياسية. كثيراً ما يتم الإبقاء على النظم الانتخابية غير الملائمة لاحتياجات الديمقراطيات الجديدة، والتي ترثها عن العهد الاستعماري، دون التمعن في كيفية تأثير تلك النظم وعملها في ظل الواقع السياسي الجديد. ونجد بأن معظم المستعمرات البريطانية سابقاً في آسيا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ (الباسيفيك) قد اعتمدت نظام الفائز الأول. ولقد أثبت هذا النظام عدم ملاءمته لاحتياجات كثير من هذه الديمقراطيات الناشئة، خاصةً تلك التي تعاني من انقسامات عرقية. وبشكل مشابه، يعتقد البعض بأن كثير من المستعمرات الفرنسية سابقاً في غرب أفريقيا (مالي على سبيل المثال) قد عانت من استقطابات مدمرة في حياتها السياسية نتيجة لاعتمادها نظام الجولتين، عملاً بالمثال الفرنسي؛ كما تحتفظ الكثير من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً بمتطلبات الحد الأدنى من نسبة المشاركة أو بشروط الأغلبية.
فتصميم النظام الانتخابي بشكل صحيح يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي، بالإضافة إلى الإسهام في رفع مستويات المشاركة الشعبية، الأمر االذي يمهد الطريق أمام ظهور ممثلين شرعيين قادرين على معالجة العديد من الاحتياجات والتطلعات، في الحاضر والمستقبل على حد سواء. أما وإن تم التعاطي مع هذه المسألة بشكل خاطئ فقد يسهم ذلك في الخروج عن المسار الصحيح باتجاه الديمقراطية والاستقرار السياسي. تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي تتموحر الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائعة، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير. وتتأثر طبيعة النظم الخاصة بالأحزاب السياسية التي يتم تطويرها إلى حد كبير بالنظام الانتخابي، وخاصةً فيما يتعلق بعدد الأحزاب السياسية الفاعلة في الهيئة التشريعية وأحجامها. وكذلك الأمر بالنسبة للتماسك والانضباط الداخليين ضمن الأحزاب: إذ تساعد بعض النظم الانتخابية على ظهور التيارات المتباينة ضمن الحزب الواحد حيث تتصارع أجنحته المختلفة فيما بينها باستمرار، بينما تدفع نظم أخرى نحو توحيد كلمتهم ونبذ الانشقاقات الداخلية. ويمكن للنظم الانتخابية التأثير في كيفية قيام الأحزاب السياسية بحملاتها الانتخابية، وفي سلوكيات القيادات السياسية، بما يسهم في تحديد ما يكون عليه الجو السياسي العام؛ وقد تدفع هذه النظم بالأحزاب السياسية نحو تشكيل التحالفات فيما بينها أو، على العكس من ذلك، أن تبتعد عن تلك الممارسة؛ وقد توفر النظم الانتخابية محفزات للأحزاب السياسية لتوسيع قاعدتها الشعبية على أوسع نطاق ممكن، أو لحصرها في أطر ضيقة ضمن نطاق القبيلة أو صلة القرابة. لا شك في أن التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي محصناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسيين) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. ويمكن تصميم النظم الانتخابية للعمل على إقصاء واستبعاد الأحزاب الصغيرة والتي لا تتمتع إلا بتأييد رمزي بشكل خاص. كما وأن القرارات المتخذة في تصميم النظام الانتخابي قد تجعل من الأحزاب السياسية مطية للقادة السياسيين ليس إلا. يمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لانتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤييديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد بمصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة, إلا أن ذلك قد يمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل. ففي المفاوضات التي سبقت انتخابات العام ١٩٩٤ الانتقالية في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، كان يمكن لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الدفع نحو الإبقاء على نظام الفائز الأول، والذي كان سيمنحه على الأرجح مزيداً من المقاعد بما يفوق حصته من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، لكونه الحزب الأكبر في البلاد دون منازع. إلا أن موقفه المؤيد لاعتماد النظام النسبي، الأمر الذي أدى إلى فوزه بعدد أقل من المقاعد من ذلك الذي كان يمكنه الفوز بها في ظل نظام الفائز الأول، دلّ على رغبة ذلك الحزب في العمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل على حساب المكاسب الانتخابية الآنية.
وبنفس الشكل، ينبغي أن تكون النظم الانتخابية قادرة على الاستجابة بشكل فاعل والتكيف مع الظروف السياسية المتقلبة ومع نمو الحركات السياسية الجديدة. وحتى في الديمقراطيات الراسخة، فعادةً ما لا يستقر التأييد للأحزاب السياسية الكبيرة لفترات طويلة، بينما تتميز الحياة السياسية في الديمقراطيات الجديدة بدرجات عالية من الحيوية، حيث قد يفقد الحزب المستفيد من الترتيبات الانتخابية في انتخابات ما تلك المكاسب في الانتخابات التي تليها. بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. وفي هذا السياق يمكن مقاربة مسألة الإصلاح الانتخابي من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين. فعلى سبيل المثال، يمكن لبلد ما يعمل بنظام الفائز الأول ويرغب بالتحول نحو نظام أكثر نسبية، في الوقت الذي يحافظ فيه على ربط التمثيل بالدوائر والمناطق الجغرافية المختلفة، أن يأخذ تجربة نيوزيلندا بعين الاعتبار، حيث تم اعتماد نظام العضوية المختلطة سنة ١٩٩٣ ، أو تجربة ليسوتو والتي اعتمدت نفس التحول عام ٢٠٠٢ . وبنفس المقدار، يمكن لبلد يرغب في الإبقاء على دوائره الانتخابية أحادية التمثيل مع إدخال عناصر تحفز على التفاعل والتوافق بين مختلف المجموعات أن ينظر إلى تجربة الصوت البديل في بعض بلدان -فيجي وبابوا غينيا الجديدة-. كما ويمكن لأي بلد يتحول إلى النظام الديمقراطي، في الوقت الذي تتسم فيه تركيبته الاجتماعية بالانقسامات الحادة، الاستفادة من تجربة نظام القائمة النسبية في جنوب أفريقيا، والتي نتج عنها حكومات تفسح المجال لتقاسم السلطة بين مجموعات عرقية مختلفة، أو تجربة البرلمان المنتخب في أيرلندا الشمالية بموجب نظام الصوت الواحد المتحول. وفي الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على بساطة النظام، إلا أن ذلك يجب ألا ينحدر بنا إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاستهانة بقدرة الناخبين على استيعاب الخيارات المتعددة والمختلفة للنظم الانتخابية المتاحة وقدرتهم على استخدامها بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال، تم استخدام نظم انتخابية تفضيلية معقدة بشكل ناجح في بعض الديمقراطيات الناشئة في منطقة آسيا-الباسيفيك، بينما أثبتت التجربة الحديثة في كثير من الانتخابات في عدد من اليمقراطيات الجديدة أهمية التمييز بين مستويات الوعي والمعرفة العملية ومستويات الوعي السياسي. وحتى في البلدان الفقيرة يرغب الناخبون عادةً في التعبير عن خيارات وأفضليات سياسية معقدة ومركبة.
في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخول لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام انتخابي محدد). وبينما لا توجد أية اشتراطات قانونية لتفضيل نوع ما من النظم الانتخابية على غيرها، هناك اعتراف متزايد
بأهمية القضايا المتأثرة بالنظم الانتخابية، مثل قضايا التمثيل العادل لكافة المواطنين، وحقوق المرأة في المساواة مع الرجل، وصيانة حقوق الأقليات، وضرورة الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ما هنالك. ولقد تم تحصين هذه المبادئ والحقوق والتأكيد على ضرورة الالتزام بها من خلال العديد من المعاهدات والقوانين الدولية، مثل الإعلان الدولي لحقوق الإنسان للعام ١٩٤٨ ، والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية للعام ١٩٦٦ ، بالإضافة إلى العديد من الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية والتي تم إنجازها من قبل المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون. في مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين بها. أما المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابية المستخدمة (هل يتم استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز)، وتركيبة ورقة الاقتراع)، وتركيبة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات)،
بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية (وهذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، إنما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية). إلا أن هذه المسائل على درجة بالغة من الأهمية حيث يؤدي تجاهلها إلى تقويض الفوائد المرجوة من أي نظام انتخابي يتم اختياره. كما وأن تصميم النظام الانتخابي يؤثر في مجالات أخرى من قوانين الانتخابات: فاختيار النظام الانتخابي له تأثيره على طريقة ترسيم الدوائر الانتخابية، وكيفية تسجيل الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرز الأصوات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية. بعد اتخاذ القرارات المتعلقة بأهم الأهداف التي يراد تحقيقها من خلال النظام الانتخابي ، وما يراد تفاديه، يمكن اللجوء إلى استخدام مجموعة من الوسائل الخاصة بتصميم النظام الانتخابي والتي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. ومن تلك الوسائل ما يتعلق بكل من المسائل التالية: عائلات النظم الانتخابية وأنواعها، حجم الدوائر الانتخابية، تناسب الأدوار بين الأحزاب السياسية والمرشحين، شكل ورقة الاقتراع، الضوابط الخاصة بترسيم الدوائر الانتخابية، الطرق المعتمدة لتسجيل الناخبين، مواعيد العمليات الانتخابية وتزامنها، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالحصص (الكوتا) وغيرها.
