التأخير والتشهير، لعبة انتخابية، تمارسها “دولة القانون” من موقع الاقتدار؛ لكونها تتبوأ رئاسة الوزراء، بالمقابل، يحرص سماحة السيد عمار الحكيم، على انتخابات نزيهة تجري في موعدها، شاملة العراق كله، من دون تحييد بقعة ما منه.
نبه سماحته الى أن التأخير وعزل الانبار، وراءه هدف ما، وإذا اعتبرنا التنبيه تحذيرا؛ فالتحذير في اللغة هو التنبيه الى خطأ، سيكون للسيد موقفا صارما منه.
لوح سماحته بأن التهدئة قبل الصرامة، مشيرا الى ان الموقف المتصلب، تالٍ على أستنفاد سبل الحوار الناضج، القائم على تضافر حجج منطقية، وصولا الى حل مرضٍ يكفل لكل ذي حق دعامات تمتعه بوجوده.
فـ “لسنا على الاعقاب تدمى كلومنا
                                ولكن على اقدامنا تقطر الدمى”
فالشعب لن يهزم أمام التحديات، انما يلتف حول المنقذ الذي يثق بحرصه عليه، ولاءٍ لله والوطن، وما التحذير، الا نوع منه تهدئة؛ كي لا توغل “دولة القانون” بأستغلال صلاحيات السلطة التنفيذية، التي تشغلها حاليا، بالتهديد والتنكيل وممارسة إرهاب دولة، برعاية الحكومة، تمارس أسلوب التأخير والتشهير، بالكيانات المرشحة، نظيرها في الانتخابات؛ بهدف الافادة من المطاولة التي يمنحها لها وجودها على رأس إمكانات البلد، فضلا عن تسقيط الآخرين؛ لإقصائهم من المنافسة.
الحوار الحضاري، ابلغ من المناوشات؛ لذا لمح السيد عمار الحكيم، الى إسلوب “التذكير النافع في ردع الإنفعالات” وإن شاء الله لا يصل الأمر حد “البغي” و”الغي”.
يجدي “الحوار الحضاري” مع المؤمنين بالله والعراق؛ في أن يثوب “الجماعة” عن افتعال أزمة في البصرة، مع محافظها النصراوي، تضاف الى أعباء الرمادي التي ينوء بها العراق، حيث يقاتل الجيش عدوا غير منظور، يسحق ابناء الرمادي خلاله، لتعذر التمييز بين “رمادي اصيل” و”داعشي” وتداخل الامور بشكل تركته الحكومة يتفاقم منذ عام كانوا خلاله يطالبون بالكهرباء والماء والخدمات، فتفاقم الامر؛ جراء الاهمال، للمطالبة بإسقاط الحكومة، والتنكيل بالطائفة التي تنتمي لها، وانمسخت الطروحات، التي بدأت منتظمة، وانتهت الى البلبلة واللغو والتعنيف المتبادل والتفوهات التي لا تليق بابناء الشعب الواحد.
تركوها تنمو من المطالبة بالخدمات الى بؤرة للإرهاب الذي ضخ اليها من جهات عدة، تبدو متضادة في الظاهرة، متصالحة في الغاطس تحت الطاولة،…
أشار الشيخ حميد معلة الناطق عن كتلة السيد الحكيم، الى ان التهدئة تنتهي بالتحذير؛ فإن لم يرعوِ المندفع: “لنا وسائل في إطار الدستور” لإقافه عند حده.
مشخصا شكل الحكومة المرادة، في تصريح لقناة “العربية” بأنها يجب ان تكون موحدة، نابعة من مجموع مكونات الشعب العراقي كافة، لتلبية متطلباته وتحقيق اهدافه، والا تكون حكومة منقسمة على نفسها، اي قرار يخدم الشعب، يصدر عن ركن في الحكومة، يلغيه الركن المقابل.
وبهذا تنقسم مصلحة البلد على نفسها، ولا يبقى سوى نصف لدولة القانون + 1 تذره رمادا في العيون.