يعد العراق من الدول المتضررة بيئيا وفق تقارير محلية ودولية،بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها جراء الحروب بكافة اشكالها الاعتيادية وغير الاعتيادية،وكان الاحرى بالحكومة وضع برامج استراتيجية لمواجهة التلوث الناجم عن هذه الحروب ، وان لاتهمل هذا الملف الخطير الذي يهدد حياة ملايين العراقيين ،وفي هذا السياق مانشاهده من صور مروعه عن تشوهات خلقية وانتشار امراض خطيرة كالسرطان والاورام الخبيثة يؤرق المختصين والخبراء،لان المستشفيات العراقية المنتشرة في جميع المحافظات تعج بهكذا امراض التي كانت البلاد خالية منها تماما،لهذا نرى ان خطوة الحكومة بالغاء وزارة البيئة كان قرار غير صائبا ونعتبرة “نكسة”كبيرة للبيئة المنهارة في بلادنا،وقد تفاؤل كثيرون بتشكيل هذه الوزارة التي لعبت دورا مهما في النهوض بالواقع البيئي ،كونهاحققت بعض الانجازات الواضحة على الاقل، الاان الغاءها شكل صدمة كبيرة للمهتمين بالبيئة الذين وجهوا دعوات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الى ضرورة ابقاءها ضمن الكابينة الحكومية المرشقة الجديدة،باعتبارها “المحرك”الاساسي للحفاظ على البيئة وتنشط الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بهذه المهمة الجليلة،وقد ذكرت تقارير دولية وخاصة من قبل الامم المتحدة ان العراق بحاجة الى جهودة جبارة لانقاذه من براثن التلوث البيئي ،كونه اصبح يشكل خطرا جسيما على حياة الانسان والحيوان والنبات،ولم يتوقع المختصون بالبيئة ان تقدم الحكومة على الغاء هذه الوزارة مهما كانت الظروف،كونها تعلم علم اليقين حجم الكارثة بهذا الخصوص ،نشير هنا الى ان الذين شاركوا في الغاء هذه الوزارة كانت لهم دوافع سياسية ،حيث لم يلتفتوا الى حجم الكارثة الجمة بهذا الشان، وكان الواجب الانساني والاخلاقي للحكومة تفهم هذه الحالة وعدم الانجرار وراء رغبات البعض من الذين لايهتمون بحياة الانسان العراقي، وان تقول كلمتها الفصل باعتبارها تدافع عن حياة كل عراقي ،لكن للاسف ان الضغوط السياسية مورست بشكل جلي بهذا الاتجاه ،لذا الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل العراقيين الذين وقعوا ضحية الحروب وتداعيات اسلحتها المشعة الفتاكة ،لان وزارة الصحة غير قادرة على استيعاب مسؤولية الحفاظ على هؤلاء وليس من مسؤوليتها وضع برامج لمكافحة الالغام مثلا،ان دعوات اعادة وزارة البيئة نابعة من خشية وخوف المتخصصين بالبيئة من نتائج وخيمة على الواقع البيئي والصحي في البلاد،للعلم ان هذه
الوزارة ميزانيتها ليست كبيرة كباقي الوزرارات والتي لاينتشر فيها الفساد بسبب قلة مواردها،ولانعلم مالسر وراء الغاءها حيث شكك كثيرون بدوافع الحكومة وراء ذلك ، وهناك من ذهب الى اكثر من ذلك من خلال قوله ان هناك جهات خارجية وداخلية تسعى الى قتل العراقيين بطرق اخرى غير القتل المباشر أي من خلال تركهم يموتون باشعاعات الاسلحة والمياه التي تحتوي على اشعاعات مميتة وغير ذلك وفق اجندات اقليمية وخارجية،نحن نقول للحكومة حافظوا على ارواح ابناء الرافدين واعيدو للبيئة مكانتها المفقودة..
