مما لاشك فيه ان البيئة العراقية ملوثة بل يمكن القول ان العراق يعيش كارثة بيئية لا يمكن انكارها, بل ان هذه الكارثة اصبحت ظاهرة للعيان ولا تحتاج الى خبراء لكي يثبتوا ذلك. يكفي انك تعمل جولة بسيارتك في احياء بغداد وسوف ترى العجب العجاب.
لا توجد سياسة بيئية واضحة للحكومة العراقية وانما كل ما فعلته وزارة البيئة السابقة هو اتفاقيات وسفرات وتوصيات خاطئة ودراسات غير علمية قدمتها عن البيئة والحلول البيئية.
وانا اتكلم هنا بصفتي اكاديمي وتم ترشيحي للعمل في الوزارة المذكورة وفي القسم الفني حيث كان هذا القسم او يكاد يكون خال من اصحاب الاختصاص وان جل موظفيه لا علاقة لهم بالبيئة من قريب او بعيد! بل الادهى والامر ان المديرالعام (او وكالة) هي من غير الاختصاص! اضف الى ذلك وزير البيئة (طبيب) ووكيله الفني (طبيب) ولا ادري ما علاقتهم بالبيئة حتى يتسنموا هذه المناصب المهمة!
وعلى كل حال فالوزارة كانت تفتقد للبنى التحتية الضرورية والاساسية للعمل للبيئي فضلا عن الاشراف او المتابعة او حتى المختبرات البيئية الاحترافية, وكذلك ومما عرفته ان الوزارة كانت فقيرة ماديا تماما وحتى لا توجد بناية خاصة بها وانمى بنايات متفرقة.
ان البيئة على المستوى العالمي تعتبر من اولى اوليات الحكومات سواء المتقدمة منها او النامية, بل ان وزارة البيئة تعتبر من الوزارات السيادية وفي احيانا كثيرة فان وزارة البيئة تتفوق في سلطتها على وزارة الدفاع او الداخلية!
ولم اجد من خلال البحث اية دولة متقدمة تخلو حكومتها من وزارة للبيئة وعلى مستوى مميز جدا!
ولقد سمعنا في دول كثيرة ان وزارة البيئة تمنع الجيوش من اجراء تجارب معينة تضر بالبيئة او احيانا حتى التحرك في طريق معين قد يضر بالبيئة! بل ان وزارة البيئة اصبحت تقرر سياسة البلد لان الحكومة ومن اهم اهدافها المحافظة على بيئة سليمة لمواطنيها!
وهنا لا بد لنا ان نتسائل! ما علاقة وزارة الصحة بالبيئة؟ وكيف لطبيب ان يعرف المعالجات البيئية واساليبها الحديثة والقديمة؟ وكيف له ان يعرف عن التلوث البيئي وعلاجه في العراق؟ وكيف لطبيب ان يعرف اساليب ازالة الالغام واليورانيوم المنضب والتلوث النفطي والغازي والتلوث المائي ومعالجة فضلات المجاري والنفايات الاخرى وادارة المحتبرات البيئية؟ الخ….
نحن في العراق بامس الحاجة لسياسة بيئية واضحة ومعالجة سريعة لكارثة حلت بنا وكنا نتوقع من حكومة العبادي ان تدعم وزارة البيئة ضمن اطار الاصلاحات الضرورية فاذا بها تدمرها من الاساس!
ما ارجوه فعلا هو اعادة النظر بهذا القرار الخاطيء واعاد الاعتبار لهذه الوزارة واستيزار عالم بيئة متخصص وكذلك اعادة هيكلة الوزارة بحيث تكون على قدر التحديات الهائلة والخطيرة في العراق.