لو أردنا اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تعود بالخير والامان والسلام لشعبنا العراقي المسكين الذي شبع ويلات وثبور , فلابد أن لا تجري هذه الانتخابات وسط هذه الفوضى السياسية والامنية التي يشهدها الواقع العراقي وكذلك لابد من أعادة ترتيب الواقع السياسي وتهييء البيئة المناسبة لأجراء الانتخابات من خلال رفع الضغوط والعوامل المؤثرة على الهيئة المكلفة باجراء الانتخابات والتركيز على استقلاليتها و معايير مهنيتها وأحترام قراراتها , وكذلك مع بعض التعديلات التي لابد من أجراؤها على القانون الذي تجري تحت بنوده العملية الأنتخابية وتوضيح اغلب النقاط التي يشوبها الكثير من اللغط و الكثير من الفقرات التي تحتمل التأويل وجعلها واضحة وبسيطة للجميع مع أشاعة الثقافة الانتخابية الصحيحة بين اوساط المواطنين البسطاء , وكذلك أزالة عوامل التأثير الغير شرعية التي تؤثر بصورة أو بأخرى على أرادة الناخب العراقي من عوامل تسقيط سياسي غير شريف او تسقيط قومي أو الرضوخ للتحشيد المذهبي , وخصوصاً بين أفراد المؤسسات الحكومية والضغوطات التي تتسلط عليهم من قبل مرؤوسيهم وبالأخص المؤسسة العسكرية والأمنية مع أعطاء الحرية الكاملة الغير مشروطة لوسائل الاعلام لتغطية العملية الانتخابية بصورة مهنية وموسعة ومنحهم كافة التسهيلات التي تمنحهم حق الوصول الى المعلومة والدخول الى كل مراكز الانتخاب بدون تحديد مراكز معينة للاعلاميين , والعمل على الاستعانة بالوسائل الالكترونية الحديثة لجمع النتائج و اعلانها في أقرب وقت ممكن منعاً لحصول التزوير والتلاعب بالنتائج الحقيقة ,
ولكن وفق قراءة منطقية للواقع العراقي بحكومته وبرلمانه الحاليين فأنه لايمكن أطلاقاً أجراء انتخابات نزيهة وشفافة كما ينبغي ألا من خلال تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة تماماً قد لا تتجاوز الاربع شهور وتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة لا يسمح لأعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة من أجل تهييء بيئة أنتخابية صحيحة ومجدية تتلائم مع حجم التضحيات التي قدمها الشعب العراقي والحصول على الخير والخلاص للعباد والبلاد .