تعتبر البوابات الألكترونية في الإدارة المعاصرة محصلة للتقدم التقني والثورة الرقمية واستراتيجية التدفقات الإدارية المعلوماتية وهي تشد ثوابت العلاقة بين الدولة والمواطن وتخفض حدة التعقيدات الإدارية البيروقراطية الورقية والتوجّه نحو شفافية العمل الإداري وتكنلوجيا البيانات كما إنها تعتبرتحولاً جوهرياً في مفاهيم الخدمة العامة من خلال المشاركة المجتمعية الواسعة للرؤية بما تحتويه من شفافية في ثلاثية (المواطن والمجتمع المدني والسلطة) كونها مفهوماً مركزياً في كيان الثورة الرقمية التي تفضي في بياناتها إلى عصر المعرفة.

هذه البوّابات هي واحدة من التقنيات التي تعتمدها (الحكومات الألكترونية) ودوائر صنع القرار في إدارتها لمفاصل الدولة على أساس (الشفافية والمهنية والكفاءة) باعتبارها الأعمدة الجوهرية التي ترتكز عليها المؤسسة الحكومية في إدارتها للدولة المؤسساتية المدنية.

إن عالمنا الرقمي المعاصر أصبحت فيه المسارات الحياتية في كافة مستوياتها بحاجة ماسّة إلى سرعة وصول المعلومة وبياناتها وتقديم الخدمات في أي وقت وزمن ألكترونياً من خلال البوّابات الذكية وسطوحها التفاعلية لكي تسهّل على مستخدميها سرعة تدفق ووصول المعلومة بشكل مرن إلى الجهات ذات العلاقة.

تعتبر هذه (البوّابات) منصّات أساسية في (الحكومات الألكترونية) للقطاعين الخاص والعام وعلى متبنيها صياغتها وفقاً للأطر والمقاييس العالمية في البناء والتصميم والتكيف على وفق تقنيات متقدمة بشكل رصين لأنها توفر أفضل الخدمات إلى جانب اختزال الجهد والوقت وتوثِّق علاقات التواصل المرن بين الموظفين والمستفيدين في المؤسسة الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى جانب اختزال المسارات التكلفية.

سارت على هذه (الإدارة الرقمية) الدول الرأسمالية الكبرى وسواها في حكوماتها الألكترونية تحقيقاً لشفافية العمل الإداري حتى أصبحت ثقافة مجتمعية عامّة وفّرت الجهد والوقت والتكاليف على المواطن وتحول مواطنوها إلى مجتمع معرفي في تعاملاته الألكترونية.

في (الدولة العراقية المعاصرة 2003-2019) ومنذ زمن قريب وما تلاه لاحقاً كانت ثقافة القوم (ورقية القوام) منذ أذان الفجر حتى طلائع يوم آخر ترى الناس من كل فجٍّ عميق يلهثون وراء معاملاتهم ورقياً ويصطفون طوابير في مختلف مستوياتهم العمرية أمام الدوائر الحكومية متجشمين التعب وسوءات المواصلات وبُعْد المسافات لكي يتم التهميش على (معاملة) ما إن كان هناك في القوم من يحترم الطوابير والاصطفافات في أجواء تفتقد إلى أدنى درجات التحضّر الإنساني.

وفجأة يصحو القوم على بوّابات ألكترونية تطالعهم فيها حكومتهم الذكية وهي (ثقافة لم يعتادوها) أولاً لأن حكوماتهم ليست (ألكترونية) وثانياً كيف لهم أن يصدّقوا الكومبيوتر ومشتقاته وهم حديثو العهد به وأغلبهم يسكن (مدن الصفيح) ويسترزق من أكوام القمامة؟

يبدوا أن نسبة ضئيلة من الذين يعرفون فلسفة الحواسيب و (البوّابات الرقمية) ممن شاء الحظ أن يمنحهم فرصة هذه الثقافة من خلال دراساتهم الأكاديمية هم من لم يجدها جديدة على ثقافته المعلوماتية وكل ذلك يسجل قصوراً في ميزان الحكومات السابقة لعهود (ولّت واندثرت) ممن أسهمت بشكل فاعل في حجب (التكنلوجيا المعاصرة) عن شعوبها لكي تبقى في ظلام دامس وتنفرد لصوصية العرش فيها هي وسلالاتها بـ (المال العام) الذي لضخامته لا يعتمدون فيه على العد (الآلي) أو (اليدوي) بل على (موازين القطن أو الحديد) لأنه يأتي من البنوك على هيئة رزم ورقية عملاقة)!

لذا كان القوم في ظهور هذه البوّابات بين مصدق ومكذب ومتفكِّه ، والأمر في ذلك لا يخلو من المصداقية ونصيب منه يصنّف (رجماً بالغيب).

(المُلفِت للنظر) في هذه البوّابات الثلاثة أنه لم نسمع بأن أحداً من التكنوقراط أصحاب الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستحقاقية والاستقلالية الذين تقدّموا ودخلو (قاعة العرش بمؤهلاتهم المتقدمة) قد تسلّم منصباً أو وظيفة من خلالها ولذا فإن (القائلين) بإنها (خدع سينمائية) عالية التقنية من (تجار المحاصصاتية والفئوية والكتلوية والمذهبية والروليتية) وسلالات (الدولة العميقة) قد يكون له ما يبرره إلاّ ما (علم ربُّ السماوات والأرض). اللهم فاشهد أني لا أعلم بظاهر (البوّابات الألكترونية الثلاثة) وما يتعبها إلاّ خيراً.
البوّابة الألكترونية الأولى

اعتمد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في عام 2014م آلية البوّابة الألكترونية لاختيار رئيس جمهورية العراق حسب ما نصت عليه المادة 68 من الدستور العراقي على الرغم مما صرح به رئيس التحالف الوطني آنذاك الدكتور إبراهيم الجعفري بأن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي بحسب التوافقات السياسية.

لكن الدكتور سليم الجبوري مضى في آليته ودعا العراقيين الراغبين بالترشيح أن يتقدموا بطلباتهم عبر بوّابة ألكترونية استحدثت لذلك التوجه البرلماني حسب ما نص عليه الدستور.

بعد ذلك وجهت رئاسة البرلمان السابق مخاطبات بأسماء المتقدمين إلى هيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء الأعلى للتأكد من كون المتقدم ذا سمعة حسنة ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة لكي يكون رئيساً لجمهورية العراق.

وجاء الردّ على ما أفرزته البوّابة الألكترونية بنزاهة 93 مرشحاً من أصل المتقدمين حيث كنتُ واحداً منهم إلى جانب الدكتور محمد فؤاد معصوم والدكتور برهم صالح وآخرين في الساحة السياسية لشغل هذا المنصب الرئاسي التشريفي.

هؤلاء المصادق عليهم من قبل الجهات ذات العلاقة سيدخلون قبة البرلمان للتصويت عليهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم ومهنيتهم.

لكن الأمر حسم في وقت قصير لاحق لصالح المرشح الكردي الدكتور محمد فؤاد معصوم على وفق مقاربة استحقاقية وبقيت أسماؤنا منشورة على صفحات الجرائد وشبكات الانترنت.

البوّابة الألكترونية الثانية

اعتمد الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق على ألية البوّابة الألكترونية هو الآخر حينما حانت منه التفاتة إلى منظومة (الدولة العميقة) لمراجعة (شجرة أنسابها) التي تتشابك تفرعاتها وتتجذّر عمقاً في مفاصل (الدولة العراقية) والمتمثلة في الدرجات الخاصة من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومستشارين ورؤساء هيئات مستقلة ومن يدور في فلكهم ممن يتمددون (طولاً وعرضاً) فوق جسد الأرض العراقية في شبكات عنكبوتية.

فتح الدكتور حيدر العبادي باب الترشيح لتلك الدرجات الخاصة في أكتوبر عام 2017 م عبر بوّابته الألكترونية ( الثانية في تاريخ الحكومة الاتحادية المعاصرة).

في وقتها اتصلت بي مجموعة من الكفاءات التكنوقراط المستقلين المهنين والشخصيات العراقية المجتمعية التي تسجل حضوراً مجتمعياً متقدماً وبعض المفكرين الريادين الكبار من داخل العراق وخارجه يقترحون أن نقدم جميعاً أوراقنا (كلاً حسب تخصصه ومهنيته وتجاربه وكفاءته الأكاديمية والعملية) للإسهام في بناء دولة المؤسسات المدنية بل ويعتبون علينا (نحن أهل الكفاءات) قائلين بأن (الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي والمهني) يتطلب منا الإسهام في بناء دولة المؤسسات المدنية.

وتقدمت بناء على ذلك مع آخرين حيث حملت استمارتي وهي تدخل البوّابة الألكترونية الثانية الرقم (1068) لمنصب (رئيس مؤسسة السجناء السياسيين) كوني سجيناً سياسياً سابقاً لإيماني بمباديء الشهيدين الصدرين السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر (قدّس الله نفسيهما الزكيتين) ومستقل حالياً للتفرغ لشؤون البحث العلمي والعمل الأكاديمي ولي شقيق شهيد على يد النظام السابق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة تمس الشرف وغير مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة وهيئة النزاهة ومشهود له بالإخلاص للمباديء وأخلاقيات المهنة الأكاديمية والعلمية والإدارية والثقافية والاجتماعية بوثائق رسمية وتزكيات مصدقة من المؤسسات العلمية والأكاديمية والجامعات العربية والبريطانية والأمريكية.

أجابتني اللجنة المشرفة عبر بريدهم الألكتروني بأن ملف أوراقي مستوفٍ لكافة الشروط المطلوبة للترشّح لهذا المنصب.

لكن البوّابة الألكترونية ومخرجاتها قد توقف العمل بها فجأة لأسباب غير معلنة حسب توجيهات رئيس الحكومة الاتحادية الدكتور حيدر العبادي لأن الدخول و (الله أعلم) إلى أقبية (الدولة العميقة) لروّاد البوّابة الألكترونية غير مسموح به على الإطلاق وهو(دخول غير مأذون) إلى (حرمها المحصّن بالولاءات).

وهكذا بقيت الهيئات المستقلة تُدار بالوكالة إلى الزمن الحاضر لأنه لم تتوفر في فضاء الحكومة الاتحادية (صلابة المتَّجه وقوة الساعد وشجاعة المهنية والشفافية)!

البوّابة الألكترونية الثالثة

فتح السيّد عادل عبدالمهدي البوّابة الألكترونية الثالثة لعموم الكفاءات التكنوقراطية المهنية التي تتميز بالشفافية والنزاهة كل حسب مؤهلاته وكفاءته.
وهكذا عملاً بـ(الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي والمهني) الذي يتطلب منا الإسهام في بناء دولة المؤسسات المدنية والحثّ المتواصل من الشخصيات والمفكرين العراقيين (مرة أخرى) قدمت (ملفي الألكتروني) بنجاح وجاءتني رسالة موقعة من دولة رئيس الوزراء عبر موقعه الرسمي بالشكر على حرصي في المساهمة في بناء البلد وخدمة شعبه والاستفادة من طاقاتي وخبراتي وطروحاتي.

وهكذا بقيت مخرجات هذه (البوّابات الثلاثة) تنتظر من يوقظها من سباتها الطويل (في كهف الحكومة الألكترونية).

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) يرى أنَّ السبيكة الحكومية لا بد أن يتوخى في صياغة مفاصلها عدم التنافر بينها وبين توجهات الدولة المؤسساتية المدنية وأن (التكنوقراط) ليس مواطناً من الدرجة المتقدمة مفروضة له الطاعة والولاء إلا بقدر ما يكون مخلصاً لأن (الفضيلة بعمقها الشمولي مشروع لكل صنوف المجتمع الإنساني لا تؤمن بمشاهد الإصلاح الترقيعية والتوجهات المتقاطعة والاصطفافات السالبة القيمة).

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) يرى أنَّه إذا أريد للعراق صلاحاً وخروجاً مأذوناً محروساً مباركاً من المنعطف الخطير بعد أن بلغت بالعراقيين الروح الحلقوم والمِدْية المِحَز وبدأ كل شيء ينتعل ظلّه فالمستحسن الابتعاد عن كل الوجوه التي اعتلت ناصية العرش من قاعدة الهرم حتى قمته وفي كل مفاصل الدولة من دون أدنى استثناء منذ بداية الدولة العراقية الحديثة حتى الزمن الحاضر بحيث لا تكون ملتقياتنا ومؤتمراتنا عبارة عن حناجر ملثمة وأصواتاً هابطة القيمة تنظيرية في طروحاتها مختزلة بولائية خارج مجرَّة الوطنية والمهنية والمدنية.
الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) يرى أنَّ التغيير الجوهري الشمولي يتطلب المجاهدة في الابتعاد عن الوجوه المكررة أو (الطبعات المصورة بالأوفسيت) أو (وجبات مطاعم مكدونالد الجاهزة MacDonald’s Fast Food بل وجوه تؤمن بالمدنية والمهنية بعيداً عن الحزبية والطائفية والكتلوية.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) يرى أنَّ العراق بحاجة إلى قاعدة هرمية صلبة تؤمن بالعراق تاريخاً وحضارةً وموروثاً ثقافياً وقيمياً يكون الولاء في فلسفتها خالصاً للعراق العظيم ، صانع الحضارة التي أذهلت كل البشرية وهي تقدم أول أبجديتها وقوانينها للإنسانية.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا يريد وجوهاً مستنسخة رخيصة في صدق انتمائها ، قد لوّثتها المحاصصاتية بمطامعها ، فجهلت المَحِجَّة ، واستأثرت بمال الشعب فأشاعت ثقافة الفساد المركَّب الذي يجب أن يُكافح من قمة الهرم (الرأسي) لا من قاعدته لأنَّ (الأجداد) قالوا ( عَفَن السمك من الرأس وليس من الذيل) إلى جانب كل ذلك الصنمية التي أسهمت في صناعة دولة ورقية تنهشها الأعين من كل جهات الكون الأربعة.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) ليس مع السيناريوهات المطروحة في فضاء العراق الكثيرة للتكتلات وأغلبها لا يريد مفارقة الملعب أو تبديل اللاعبين الأساسيين وهمّها ممارسة تبادلية الأدوار والمواقع ، وكأن العراق العظيم صاحب العقول العملاقة والحضارة العريقة والكفاءات المنتشرة في كل دول العالم لم ينجب إلا هؤلاء الذي تربعّوا على عرش العراق بنفوس أمارة بالسوء لم (تنصف الله) ولم (تنصف الناس من أنفسها).

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) يرى أنّ بئس الضجيعين الجوع والخوف.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) قد ارْمَدَّت عيونه من سنوات الجدب والإمحال وذر رماد الصحارى الحمراء في العيون وأوشك أن يداهمه العمى.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظر التكنوقراط المستقلين أصحاب الخبرة والشفافية والمهنية الذين لا يأتون من أوساط الطائفية والكتلوية والحزبية بل من الأوساط الوطنية المستقلة المخلصة التكنوقراطية المتميزة بانتاجيتها العالية بشهادات موثقة عالمياً وليس من كليات أهلية لازالت تفتقر إلى أدنى موجبات الرؤية الأكاديمية والعلمية العالمية وأسواق بيع الشهادات والوثائق.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظرالكابينة الحكومية ومعها (الدرجات الخاصة) التي لابد أن تكون شخصياتها ممن يتميزون بالواقعية والصدق والمقبولية والحنكة الاجتماعية والاستشراف المستقبلي والخلق الرصين وجودة الأداء.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظر النموذج الأمثل الذي على وفق منظوره ننتقد النماذج الفاشلة وعلى ضوء تمكنه ومقدرته وكفاءته تظهر حقيقة الآيدلوجيات المختلفة الألوان والحجوم والكثافات.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظر ينتظر النموذج الحضاري الذي يعطي للإنسان قيمته وآفاق ومعنى وجوده الذي معه نلتقي على الوضوح والصراحة وقوة الأداء والتمكن القيادي والاستقامة في الدين والمتجّه.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظر التكنوقراط المستقل النزيه الذي يَعِي علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً ما يحتاجه الوطن.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال ينتظر من الحكومة الاتحادية اختيار شخصيات مهنية تتسم بالذكاء والحرص والعدل وهي تمسك عرش الدولة وتحسن سياستها وقيادتها وأداء حقوق الشعب والحرص على مقدرات العراق وهيبته. شخصيات شجاعة قوية مهابة لا تتخفى بغلافها من صرير بابٍ أو خفقة ريح أو تحرك قشّة!

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) لا زال و(أنت تعلم) يقيناً أنّ السلطة في منطق الحضارات وسيلة لخدمة الإنسان وليست غاية لتحقيق المآرب والمزايدات المحمومة في سوق الصفقات والأجندات المستوردة والولاء فيها للوطن وليس للحكومات لأن (الوطن راسخ والحكومات متغيرة) وقد عهدناك خير الواعين لكل ذلك وأنت سليل ذلك الإرث الطيب بكل موجبات القوة والحيوية والنزاهة والموضوعية.

الشعب يا (دولة رئيس الوزراء) ينتظر منك صلابة المتجه و(قوة الساعد) وأنت تسعى لتقدِّم للعراق والعراقيين دولة مؤسساتية مدنية تتضاءل أمام قامتها صنوف المزايدات والمراهنات والأجندات الداخلية والخارجية.