لا يخفى على احد , كم نحن بحاجة ماسة الى توفير الخدمات من طرق وبناء مستشفيات ومدارس ومعالجة ازمة السكن ومشاريع الري ودعم القطاع الخاص وبناء صناعة محلية تساهم في حل مشكلة البطالة والتقليل من حجم البضائع المستوردة , هذه الامنيات جميعا تدخل ظمن انشاء بنى تحتية توفر القاعدة الاساسية في توفير ما يحتاجه المواطن العراقي من خدمات وغيرها من متطلبات الحياة الطبيعية .. وكما هو معلوم ان الحكومة ومؤوسساتها غير قادرة للقيام بانشاء البنى التحتية
لاسباب مهنية تقنية من جهة ومن جهة اخرى تتعلق بالميزانية والاموال المخصصة للقيام بهكذا
مشاريع ضخمة اضافة الى روتين الدولة والبيروقراطية الادارية وعمليات الفساد الاداري والمالي لذلك اصبح من اللازم التوجه الى الشركات الاجنيبة للقيام بهذا الدورلما لديها من القدرة المالية والتقنية وسرعة الانجاز والخبرة والتنفيذ ..
.. ولكن الشركات الاجنبية لها شروطها الخاصة في تنفيذ المشاريع وهذه الشروط في اغلب الاحيان تكون هي المحرك الاساس لقبول تنفيذ المشاريع من عدمه واهمها هي احترام العاملين في هذه الشركة من خبراء ومهندسين وعمال واحترام حرياتهم ومعتقداتهم خاصة في حدود موقع الشركة اضافة الى توفير الامن والحماية لهم من قبل الجهة المستفيدة وسكان المنطقة وهذه طبعا تثبت في العقود المبرمة بين الطرفين واي اخلال بها من احد الطرفين يخضع الى شروط جزائية يتفق عليها باشراف محامي الشركة والدائرة القانونية للجهة المستفيدة هذا الحديث يصلح في البلدان التي تحترم حقوق الانسان وحريته من قبل الحكومة والافراد .. اما في العراق فالامور تختلف تماما, الشركات الاجنبية لا تستطيع القدوم الى العراق والقيام بانشاء البنى التحتية لانها ببساطة غير ظامنة لسلامتها وسلامة افرادها حتى في المناطق التي تعيش وضع امني لا باس به كون هذه المناطق تدار من قبل ميليشيات واحزاب لها السلطة المطلقة على مناطقها وبذلك فالشركة عليها ان تخضع لشروط هذه المنطقة وتخضع لقوانيين هذه المنطقة واسيادها واعرافها حتى داخل موقع الشركة وبذلك اي سلوك يظهر على اي فرد من افراد هذه الشركة لا يتناسب مع ثقافة وعقلية افراد المدينة سيكون مردود عليه بقوة دون ان يكون هناك اي رادع او رفض من الحكومة المحلية لسلوك وتصرفات افراد المدينة واحيانا على العكس تقف المؤوسسة الحكومية بجانب الافراد حتى وان كانوا هم المتهمين في القضية .. وما حصل للمهندس البريطاني في محافظة البصرة عليه من اعتداء بالضرب كونه تجاوز الخطوط الحمراء .. والاعتداء الذي تعرضت له الشركة الصينية في حقل الاحدب اشارات واضحة على ذلك وهذه السلوكيات تتعلق بطبيعة الفرد العراقي كونه فرد فوضوي متمرد تحركه غرائزه وعواطفه نحو اتخاذ القراردون العودة الى لغة العقل في مواجهة مثل هكذا امور في ظل ضعف وانحسار دورالمؤوسسة الحكومية في المعالجة ..
[email protected]