إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تتحدد بالمادة ٣ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 “تتضمن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الإستقرار في الأسعار المحلية و العمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. و يعمل البنك المركزي العراقي تماشياً مع الأهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة و إتاحة فرص العمل و تحقيق الرخاء في العراق”. و عليه وفقاً لقانون البنك المركزي أعلاه فإن قيام البنك المركزي بخفض قيمة الدينار أمام الدولار قد خالف أهدافه جملة و تفصيلاً، و سلب الثروة من جيوب الشعب العراقي و عرّض شريحة واسعة من الشعب إلى العوز المادي و حتى إلى تجويعهم، و أطاح بمحاولات تحقيق الرخاء في العراق.
أزاء هذا التخريب الذي قام به البنك المركزي بحق العراق و شعب العراق، كان لزاماً على مجلس النواب إستجواب محافظ البنك المركزي و إعفاءه من منصبه و تعيين محافظ جديد يحقق أهداف البنك المركزي الواردة في المادة ٣ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004. لكن بعض النواب المستفيدين من تخفيض قيمة الدينار العراقي رفعوا أصواتهم عالياً بأن البنك المركزي مستقل و لا يستطيع مجلس النواب أن يتدخل بعمله. و هم بذلك ضربوا بالعراق و بمصلحة الشعب العراقي و بالدستور عرض الحائط.
إن لمجلس النواب الحق بإستجواب محافظ البنك المركزي و إعفاءه من منصبه وفقاً بما جاء في المادة 61 – ثامناً – هـ من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “لمجلس النواب، حق إستجواب مسئولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، و له إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة”، أما تعيين محافظ جديد للبنك المركزي فتحدده المادة 61 – خامساً – ب من الدستور “يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء و أصحاب الدرجات الخاصة، بإقتراح من مجلس الوزراء”. و حسب الدستور لا يوجد مؤسسة رسمية أو غير رسمية مستقلة تعمل بمزاج مسئولها، فالجميع يخضع لسلطة الشعب بواسطة البرلمان الذي ينتخبه و كما ورد في المادة 5 من الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي في سنة 2005 “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. و لكن لتهاون الشعب في الإختيار الصحيح لأعضاء مجلس النواب، أصبح المجلس بيد طغمة هيمنت على البنك المركزي تحاول أن تجعله في أعيننا كعبة مقدسة لا يجوز الجدال في ما يجري خلف جدرانه ليخلو لهم الجو ليسرقوا أموالنا و نحن قانعون بهذه السرقات، مما جعل العراق خرابة يعج بالفقراء الذين يزدادون سنوياً بأعداد يشيب لها الولدان.
