أخطر مايمر به العراق الآن هو سوء التصرف والتوجيه الذي اتخذه البنك المركزي العراقي ، فقد ارتكب البنك خطأ ً استراتيجيا ً حين اعطى توجيهاته للمصارف الحكومية والأهلية بأن يكون صرف الدولار للودائع والحوالات للناس بالعراقي ، وبتجزئة للمبلغ المودع ، وبسعر بيع الدولار من البنك 1200دينار عراقي .
هذا التوجيه يعني ان المواطن الذي ودع أمواله بالدولار لاتعطى له إلا بالدينار العراقي ، واذا حسبنا ان صرف الدولار بسوق تداول العملة يبلغ سعر الصرف 1340 للدولار الواحد ، فأن الموطن يخسر 140دينار بالدولار الواحد تدخل كأرباح مغتصبة ولاشرعية للبنوك …!؟
المواطن الذي سبق وان أودع أمواله بالدولار ، سوف لا يمنى بخسارة ملحوظة وحسب،وإنما سيفقد الثقة بالدولة وحكومتها ، وعدم قدرتها على حفظ حقوق المواطن ، وتلك لعمري ظاهرة لسقوط الدولة ومهامها في حماية حقوق المواطن وممتلكاته .
لاندري هل ان هذا القرار الأعمى قد صدر عن إدارة البنك المركزي ، أم وزارة المالية ، أم حكومة الدكتور حيدر العبادي ..؟ وهل ادركوا آثاره السلبية على الإقتصاد الوطني العراقي ..!؟ وما يحدث جراء ذلك من فوضى في التداول والسوق وسحب الأموال والتداول بالسوق الحرة ، اضافة لإرتفاعات متواصلة لقيمة صرف الدولار ، خبراء بالإقتصاد وصفوا هذا الإجراء بأنه الأسوء في معالجات الأزمة وفوضى السوق وغرتفاع سعر صرف الدولار .
الشيء المهم في هذه “الفوضى” التي أحدثها البنك المركزي ، انها لاتخضع لأي مسوغات قانونية أو اخلاقية ، لأنها تمثل سرقة علنية وبتحدي غاشم للمواطن مسلوب الإرادة التي جاءت تسرق حقوقه المؤمنة لدى البنوك ، ومن هنا فأن الإسقاطات الإجتماعية والسياسية ستعود بنتائج سلبية على الحكومة ، وتزيد من مساحة المعارضين لسياساتها الخاطئة ، كما يكرس نمطا ً جديدا من فساد مالي وإداري .
توجيه البنك المركزي بإحتساب سعر صرف الدولار دينار1200للأموال المودعة بالدولار ، تحريض إضافي للسوق التجاري في رفض هذه السياسات الإبتزازية ، وبعودة لذاكرة الإحتجاجات والثورات فأن الأسواق التجارية والبازارات كانت هي الممول الأول لها ، بدءا ً من الثورة الإيرانية وصولا لجرائم ” داعش ” ، وبإعتقادي ان قرار او توجيه البنك المركزي سوف يضع الحكومة العراقية بحرج شديد ، بكونه يتعارض تعارضا ً شديدا ً مع القانون وثوابت الدستور في حماية حقوق المواطنين .
أهم ركائز الدولة واستمرارها في العرف السياسي ، تتمثل بالقوة الأمنية العسكرية والقوة الإقتصادية والقوة القانونية ، في هذه الفوضى التي احدثها البنك المركزي ، تضيف سبب آخر لإنهيار الدولة العراقية .
