كيف يرادُ للمسخرةِ أن تغدو اكثر ممّا هي مثيرةٌ للسخرية .! هل يراد لها لتغدو مجسّمة هندسياً , وبأبعادٍ خماسيةٍ وتصل حتى الى مئوية او اكثر .! أَم لتكون منحوتةً نحتاً لتضحى لنا رمزاً وشعاراً مفروضاً علينا قسراً .
 في الوقتِ , بل في الأوقاتِ الشهرية المنتظمة التي يجري فيها تسليم رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة , المدنية منها والعسكرية , فأنّ فروع المصارف الحكومية تقوم بتسليم هذه الرواتب الى ” محاسبي ” الدوائر او ممّن ينوب عنهم بكمياتٍ هائلة للغاية تتضمّن ” شدّاتٍ ” مشدودة من فئة ال : ” الف دينار ” المتهرّئة والمتمزّقة والتالفة والمتّسخة والتي لا تصلح اصلا للتداول ولا للأحتفاظ , كما تمنع ادارة هذه المصارف  محاسبي الدوائر او الذين يستلمون رواتب وزاراتهم , حتى من حقّ الإعتراض على هذه الأموال غير الصالحة , وبالتالي فأنّ كافة موظفي العراق مفروضٌ عليهم استلام هذا ” التلف ” والذي وكأنّه مبالغ شهرية مستقطعة ومخصومة من رواتبهم , وقد بلغت وتكررت للعديد من الموظفين أن يتسلّموا مبلغ <  مئة الف دينار > شهرياً غير قابلة للأستخدام على الأطلاق .!
والأنكى من هذا التصرّف المصرفي هو أنّ الكثيرين من موظفي دوائر الدولة قد حاولوا مراراً الطلب من عدد من المصارف الحكومية إستبدال هذه ” الأوراق النقدية التالفة ” لكنهم جوبهوا بكلا الرفض والأعتذار .! وهنا , فالسؤال الذي لا حاجةَ لطرحه : < ماذا ستكون الحالة هذه مع الموظفين الذين لا يمتلكون سنوات خدمةٍ طويلة وتتراوح رواتبهم ما بين 4OO – 3OO الف دينار شهريا وبضمنها عشرات آلاف الدنانير التالفة والتي يرفض استلامها كلّ اصحاب المحال والأسواق .!
وعلى الرغم من أنّ البنك المركزي يقوم فعلياً بطبع ” ورقةٍ جديدةٍ من فئة الألف دينار ” , لكنّ حركة طباعة هذه الأوراق تبلغ سرعةً أقلّ من حركة ايدي وأرجل جميع اصناف السلاحف وبما فيها التي في المتاحف , وما يغيضنا به البنك المركزي < مؤقّتاً > هذا هو اعلانه الأخير عن التوجّه لأصدار عملة جديدة من فئة 5OOOO دينار وأنّه قام بتأجيل طباعة عملةٍ من فئةٍ اخرى تبلغ 1OOOOO دينار, وكما يبدو من تصريحاتٍ لمسؤولين في هذا البنك بأنّ ادارة المصرف ما فتئت وما برحت في حيرةٍ من امرها حول مسألة حذف الأصفار والتي سمعنا عنها وتكرّر سماعنا لها منذ وقتٍ طويل .. ونعود الى جوهر الموضوع وأبعاده ومداخلاته لنقول : –
1 ايهما اكثر فرضاً واهميةً , هل هو طبع العملة الجديدة من  فئتي ” الخمسين والمئة ” الف دينار واللتين يراد تسميتها < بخمسين دينار ومئة دينار > أم تخليص الناس من اوراق الألف دينار المتهرّئة والمخزية .؟
2 هنالك ابهام غير قابلٍ لفكّ رموزه , في عدم قبول موظفي المصارف الحكومية للأوراق النقدية الممزقة , ولماذا تتحمّل الناس اخطاء هذا البنك على حساب رواتبهم .!
3 هذه النقطةُ تحديداً , تجرّنا جرّاً الى معضلة الفساد المالي والإداري المزمنة والتي تفاجئنا بنحوٍ يوميّ بكلّ ما هو جديد او لتعيدنا الى ما هو قديم .! لنقول : – لماذا تعاقد البنك المركزي مع هذه الشركة ” تحديداً ” التي قامت بطبع العملة العراقية بعد عام 2003 ؟ ولماذا لا توجد ضمانات بعدم تهرّؤ العملة وفئاتها المختلفة .؟ < يذكّرني هذا الأمر الى اليوم الأول من سنة 1999 حين صدرت عملة ” اليورو ” في دول اوربا , حيث قرأتُ في الصحف حينها أنّ اعداداً متفرّقة من مواطني الدول الأوربية قاموا ” بشكلٍ شخصي ” بوضع مختلف فئات اليورو مع ملابس الغسيل في الغسالات , ولعدة مرات , لكنّ السيد اليورو لم يخيّب ظنونهم وعاد ناصعاً اكثر , واكثرُ وسامة ايضا .!  إذن , اليس بمقدور ادارة البنك المركزي العريق التعامل مع الشركات المتطورة التي طبعت اليورو واخواته .! أم أنّ الظلم يتوزّع على الموظفين والمواطنين من كلّ الجهات , ونعود ونسأل مرّةً اخرى , لماذا تريد قيادة البنك إبقاء ورقة الألف دينار متداولة في السوق .؟ ولماذا لا يجري سحبها واستبدالها حتى وبفئاتٍ اخرى .؟
 وهل ينقص مواطنو الشعب العراقي من المشاكل والمعضلات الحياتية , حتى ينفِذون اليه من كلّ زاوية .!