تمثل العملة وجه الدولة ، وهي الاداة الاقتصادية التي يتحرك بها سوق وحركة التعاملات التجارية ، لذلك وعلى مر الازمنة يهتم الحكام بالعملة ومصاديقها ويعمد الحاكم الى صياغة عملة الدولة لتكون ذات قيمة اعتبارية ومالية مهمة ، وأعتبارها اليد الماسكة للسوق المحلي ، والمسيطر على التبادلات التجارية مع الدول ، والعراق الذي أصدر عملته الرسمية عام 1933 كانت تتمتع بقوة مصرفية ، الى جانب مطابقتها للمعايير الدولية المعمول بها ، كما انها كانت تمثل قيمة قوية في العالم ، وان مواصفات هذه العملة تمتمعت بقوة تنافس بقية العملات الدولية مع فارق بسيط ، وما جرى من احداث عام 1991 حيث ادى غزو صدام للكويت الى تحطيم البنية الاقتصادية للدولة ، وجعل العملة تحترق وينتهي أي تأثير أو تنافس لها في السوق .
بعد عام 2003 أصدرت الدولة العراقية عملة جديدة داعبت فيها مكونات الشعب عموماً ، وبدات تنساق مع السوق الدولي ، واخذت مكانها الطبيعي بين بقية العملات ، وشيئاً فشيئاً أصبحت اعلى من قيمة الدينار عند بعض الدول الاقليمية كإيران مثلاً ، ولكن ما حصل مؤخراً من أقدام محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق على كتابة أسمه على العملة العراقية يعد إجراء اداري خاطئ ، كون العملة العملة العراقية ل تمثل المحافظ ، بل هي عملة الدولة عموماً ، وأن أي أجراء مثل هذا ينعكس بالسلب على سمعتها وقيمتها الاعتبارية في السوق ، الى جانب الاغراض والاهداف السياسية التي من اجلها كُتب أسم العلاق ، وهو امر سمعناه سابقا في تخليد بعض الشخصيات وانتمائها الحزبي ، من خلال كتابة اسمه على العملة ، الامر الذي أثار ضجة في الاوساط السياسية والاجتماعية والمالية ، عن الهدف والمغزى وراء هذا الاجراء المخالف للاعراف الادارية ، وهو ما جوبه بالرفض من قبل المختصين بالشأن المالي والمصرفي ، واعتبروه فعل خاطى وإجراء لايتطابق مع القانون المصرفي المعمول به في البلاد .
اعتقد وكما يرى الكثير من المحللين والمختصين في الشان السياسي ، ان الاوضاع السياسية في البلاد لا تتحمل مثل هكذا تفرد بالقرار السيادي ، كون العملة تمثل السيادة العراقية ، لذلك على المختصين ضرورة إجراء معاينة سريعة للعملة ، وغجراء التعديلات المطلوبة ، خصوصاً مع الخطوات التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء المكلف ، والذي ينبغي ان يكون هناك موقف له من هذا الاجراء الذي قام به محافظ البنك المركزي العراقي ، على ان يتم اعتماد عملة موحدة ، تمتلك القوة المصرفية والشرائية ، والعمل الجاد من اجل ان تاخذ مكانها الطبيعي في السوق العالمية ، على ان يكون المحافظ الجديد للبنك المركزي من اهل الخبرة والاختصاص ، وان يتمتع بالكفاءة المالية اللازمة ، والابتعاد عن خلط السياسة بالمال .