البنك المركزي باب من ابواب هدر المال العام

ابتعدت السياسة النقدية في العراق كثيراً عن وضائفها واهدافها التي ترمي تحقيقها، ومن اهم الاهداف هو استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة العملة الوطنية ، لذلك يُعتبر البنك المركزي من اهم المؤسسات الاقتصادية النقدية التي يمكن من خلالها تحقيق اهداف نقدية واقتصادية، والبنك المركزي العراقي بنظر القانون هو مؤسسة نقدية مستقلة عن الحكومة ، وحتى تكون هذا المؤسسة مستقلة يجب ان لا تنصاع ادارتها وقائميها لأوامر الحكومة التي تخالف تعليمات البنك ، اذ نجد ان القائمين على ادارة البنك المركزي هم سياسيون وليس اقتصاديون متخصصين.
اصبح البنك المركزي باب من ابواب هدر المال العام بسبب مبيعات العملة الاجنبية التي يطرحها البنك عبر مزاده اليومي ، اذ ان الية البنك ترتكز على وجود الطلب المتمثل بالمصارف الاهلية وشركات الصيرفة، وهذه المؤسسات اهلية مسجلة لدى البنك ويحق لها شراء العملة الاجنبية وبيعها حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ، مشكلة هذه المصارف والشركات ،هي عدم الالتزام بتعليمات البنك واسعاره التي يضعها ، والتي تقدر بهامش بسيط بين سعر البنك وسعر السوق ، لذلك نجد الكثير من السياسيين والاقتصاديين والمسؤولين وحتى المواطن البسيط ،يعلمون بأن هناك فروقات كبيرة جداً بين السعر الذي يطرحه البنك المركزي وبين الاسعار السائدة في السوق ، وسأبين ان البنك اصبح باب من ابواب الفساد المالي بتفسير مبيعاته خلال خمسة اشهر تقريباً ، وما خفي كان اعظم.
الكمية المباعة للدولار من قبل البنك المركزي، للمصارف من تاريخ 2015/1/4 ولغاية 2015/5/17 (11,478,148,730) دولار. اي 11.5 مليار دولار ونصف تقريباً.
تفسير هذه الارقام ، ان البنك المركزي يهدر مايقارب اكثر من (1,437,000,000) مليار وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار ، خلال خمسة اشهر ، لأن سعر البيع للمصارف هو (1190) للدولار الواحد.
والمصارف والشركات تبيع الدولار (1315) للدولار الواحد!
وفي الحقيقة ان البنك المركزي العراقي يبعد كيلو متر تقريباً عن السوق الذي تباع به عملته ، وتحصل هذه الفوارق ، ومن يشتري من البنك الدولار يذهب مباشرةً لسوق الكفاح ليسوق هذه العملة بهذه الفواراق الكبيرة وبالتالي تصبح عملية غسيل الاموال لقمة شهية بمن يريد ان يهرب العملة الصعبة ، التي تعتبر استنزاف لموارد العراق الاقتصادية المهمة.
في الختام ارجوا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور (حيد العبادي ) ان يوجه لجنة تحقيقية تابعة لمجلس الوزراء للبث في تحقيق هذه الجرائم الاقتصادية التي تطفوا نهاراً في مسمع ومنظر الجميع. لكي نحافظ على ما تبقى من موارد صعبة الحصول عليها في هذا الوقت الذي يعاني منه اقتصادنا الريعي من تعطيل جميع قطاعاته الاقتصادية ، واعتماده فقط على النفط. لا سيما ونحن في مرحلة حرب وهذه ايضاً تمثل استنزافاً كبيراً على بلدنا العزيز ، فيجب وضع حداً لهذه السرقات العلنية التي لو استثمرت داخل البنك لجنينا المليارات بدل التقشف.
[email protected]