لم يعد البنك المركزي العراقي يمارس دوره كاي مصرف مركزي في هذا العالم ، والقائم على قيادة وتنظيم الاقتصاد الوطني ، والمعروف ان للبنوك المركزية واجبات كثيرة منها.
اولا..توجيه وتنمية الاقتصاد الوطني.
ثانيا..اجراء عملية المقاصة .
ثالثا .المحافظة على الاحتياطي من العملة الاجنبية
رابعا . اصدار وتنظيم شؤون العملة الوطنية .
خامسا . العمل على زيادة حجم الاستثمار عن طريق تنظيم اسعار الفائدة
سادسا . الاشراف الاداري والمالي والرقابة على المصارف الاهلية والحكومية .
سابعا . تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية للبلد
ثامنا. العمل على تحقيق تصنيف ائتماني مناسب للبلد.
تاسعا اية واجبات يتطلبها العمل اليومي للخدمة المصرفية.
لو استعرض اي منا نشاط البنك المركزي العراقي لوجد تقصيرا واضحا فيما يخص تنفيذه لمتطلبات عمله واولها واخطرها عدم محافظته على الاحتياطي النقدي للبلد ،اذ انخفض المنسوب الى حد يهدد الدرجة الائتمانية او التصنيف الائتماني للعراق .كما وانه عن طريق المزايدة في بيع الدولار اتاح المجال للتلاعب بقيمة الدينار العراقي من جهة والسماح بتهريب العملة كما وان المستورد لم يعد يلتزم بالمواصفة العراقية او العالمية للسلع المستوردة ناهيكم عن استيراد السلع الكمالية او غير الضرورية او استيراد السلع ذات الاستهلاك المظهري ، مقابل عدم الاهتمام باستيراد السلع الانتاجية التي تستطيع بالانتاج المحلي سد الاستهلاك وتشغيل الايدي العاملة ، وان البنك المركزي يستطيع الطلب من الحكومة العمل على اتباع سياسة الحماية لتشجيع الانتاج الوطني وخاصة للسلع الزراعية ، وان يعود العراق الى بلد مصدر ،لامستورد حتى الايس كريم او الشكولاتة. ان عودة البنك المركزي الى سياسة الاستيراد عن طريق فتح الاعتمادات بالتنسيق مع وزارة التجارة فيما يخص منح اجازات الاستيراد للبضائع المطلوبة لهو عمل منقذ لاقتصاد العراق ، حيث لا يمكن استيراد ما يمكن انتاجه محليا وان يصار التوجة وبجدية لزيادة توفير الطاقة الكهربائية وفقا لحاجة البلد الانتاجية . ويمكن لهذا البنك تشجيع الادخار وذلك بالنزول الى مبالغ اقل مما هو معلن عليه مؤخرا وذلك لتشجيع التوفير وحتى لو كانت مبالغ لا تقل عن خمسة الاف دولار في صندوق التوفير من العملة الاجنبية ، وان تكون الودائع الثابتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد الالي ولمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين دينار عراقي . ان هذا يشجع المواطن على الاقبال على صناديق التوفير لان هذه العملية سوف تمنع الاستهلاك غير المنطقي وانها ايضا تساهم في تكوين الخزين النقدي للمصارف الحكومية ، هذا وان البنك المركزي يستطيع تطويع الاقتصاد تدريجيا ليكون اقتصاد انتاج لا اقتصاد استهلاك ……
