ذاكرة مرهقة، ومحاولات إسئصال الإنتماء الوطني مستمرة، هدمت البلاد بتضحيات وحروب دون ذنب شعب، صبت وسائل الإعلام كل جهودها، تخطط ليل مع نهار تخلط للترهيب والترغيب، وإستغلال العواطف والتضليل، وشعب أصبح مختبر تجارب ساسة منتفعين من أزمات البلاد وهموم المواطن.
تجارب ودروس بليغة من سابق العهد الى اليوم، تصلح ان تكون قاعدة عامة لتدارك الأخطاء المتراكمة وكشف أساليب المخادعة والإلتفاف على العواطف.
ليس من العيب الإعتراف بالفشل السياسي، ولكن المصيبة التمادي والإصرار والإستهانة بعقل المواطن، افعال وحركات حكومية محورها ازمات وتراجع، ومهازل فشل ذريع: خدمي ، أمني، إقتصادي، إجتماعي وثقافي. عصف الإرهاب كل زاوية من العراق، وظهر للعيان واقع خدمي ومشاريع يبتلعها الفساد وشراكة المسؤول مع المقاول. البنية المجتمعية متفككة؛ إرتفاع حالات الطلاق وجريمة وقلة إحترام، في غياب دور الكبير المؤثر في المجتمع. تفشي بطالة وسوق مفتوح لإستيراد الرديء العشوائي، مع توقف الصناعة والزراعة والسياحة، يدفع البعض للإرهاب والجريمة من تجنيد الشباب والمراهقين وإستغلال المتسولين.
الحديث كثير يتداول في الشارع، تحركه قوى سياسية في تصعيد دائم، وصراع على الهيئات المستقلة ومقاليد النفوذ والخيرات، في بلد صار مرتع للعصابات والإرهاب والمفسدين، دماء تغطي الشوارع وحالة من الهلع والتهديد بعودة الطائفية والتقسيم، السلطة مسموح لها ان تلوم الشركاء، ولا يحق لأحد الإعتراض ليدرج في قائمة التسقيط والإستهداف ومعرقل الإنجازات!!
لا يتردد احدهم بإتهام أي طرف حتى ينعت متعاون مع الإرهاب، وتُرمي الكرة على الشركاء أو المواطن؛ الشركاء برلمان ووزراء وجهات سياسية، معطلين للعمل والمواطن لا يملك الثقافة البلدية والإقتصادية والصحية وهكذا،،،!!
ملفات الفساد في أدراج محفوظة بحماية مسؤولة، لا يمكن الحديث عنها بذرائع الإستهداف الإنتخابي!! وما المانع ان يكون كشف الفساد اسلوب إنتخابي، اذا كانت الحكومة تتحدث بكل وقاحة عن انجازات وهمية وتتستر على الفساد، ثم أليس من السباق الإنتخابي، برامج ومشاريع لا بأس أن تكون مادتها الإستفادة من الأخطاء السابقة؟؟
المواطن صار يعرف كواليس السياسة والنوايا المعلنة وغيرها، وهنالك شبه إجماع على رفض الواقع والتحرك للتغيير.
الإنتخابات سباق برامج ومشاريع وأطروحات، وما يدور الجدل عليه انه رئيس الوزراء غير قادر على التحرك بسبب القوى الشريكة المعرقلة، مناقض للمساعي الرامية الى الولاية الثالثة بأي ثمن!! سواء أُقرّت الموازنة او لم تُقر، وحروب أهلية او يقسم العراق وتأجل الإنتخابات. وإذا كانت رئاسة الوزراء لا تستطيح تغيير الواقع فلماذا الإصرار عليها؟ ثم إذا كان السبب الشركاء فإنهم باقون بالإفكار وأن تغيرت الوجوه، ولا يمكن إنتاج قوى تسير خلف فكر فردي يقود الى بلد الفساد الذي تُغيَبُ عنه الشمس، ومعها تغيب الأخلاق.
