قبل ان نعرض لصلب الموضوع ، نسأل من هو على علاوي ، ماذا يريد من المواطن الفقير .؟ هل زار علاوي القادم من عاصمة ، made in England. حي طارق في بغداد ، ؟ هل يعلم لماذا سمي حي في بغداد بحي التنك ؟ هذه الأسئلة توجه للمجتهد في المالية العامة ،
ان القاعدة الاقتصادية تمييز بين السعر الاسمي للعملة وبين السعر الحقيقي ، والمعول عليه في الدول هو السعر الحقيقي حيث تقاس رفاهية اي مجتمع ، لأن السعر الحقيقي يمثل ما يحصل عليه حامل العملة من السلع والخدمات ، بالتالي فإن سعر الصرف يعني قياس قيمة مردود العملة لحاملها، واليوم ، وبعد ان كان الدينار العراقي في الستينات والسبيعنات الثمانينات يعادل 3،3 دولار فإنه اليوم يعادل وحسب قرار البنك المركزي الأخير 1،470 دينار مقابل الدولار ، بعد ان حاول البنك المركزي طيلة 16 عام تثبيت سعر الصرف بحدود 1،200دينار مقابل الدولار الواحد ، أي ان البنك المركزي بقراره الأخير خفض سعر الدينار بحدود 24% ، أي ان السعر الحقيقي للدينار انخفض بهذا المعدل ، اي ان المواطن خسر مما يحمله من العملة الوطنية بنسبة 24% من قيمة قوته الشرائية ، وان المواطن الذي لا يحمل العملة بسبب البطالة البالغة 35% ، قد واجه زيادة بنسبة الخسارة اضافة الى خسارته وحرمانه بذات النسبة ، واذا ما علمنا ان متوسط معدل رواتب اغلب الموظفين هو 600 الف دينار ، فان نسبة الخسارة بلغت 144 الف دينار ، كقيمة حقيقية ، وصار راتبه في حقيقة الانتفاع 456 الف دينار .
ان الدول المنتجة تخفض عملتها بقصد تشجيع الرأسمال الأجنبي للاستثمار او بالأخص التشجيع على التصدير ، حيث تمر الدول بفترات كساد ، فقد خفضت الويلايات المتحدة عملتها عام 1933 ، بعد ازمة الاقتصاد العالمي عام 1929 وتفشي ظاهرة الكساد. ، وان بريطانيا كثيرا ما تخفض قيمة الباون وهي دولة made in england . المشهورة بانتاجها الراقي والتي كانت تجني من وراء كل تخفيض اعادة الحياة لاقتصادها ، من خلال تشجيع الأسواق الاجنبية للإقبال على منتجاتها ، والسؤال موجه الى الاستاذ علاوي وزير المالية. ماذا جنى المواطن العراقي غير المزيد من العوز والفقر. جراء هذا التخفيض ،
ان الدورة الاقتصادية العراقية ذات الجانب الاستيرادي هي من يحرك السوق ، وهي قبل الزيادة تعاني من شحة العملة بيد المواطن جراء الفقر وان عملكم هذا قلل من فرص التكافل الاجتماعي ، حيث كان الموظف يساعد افراد عائلته من العاطلين عن العمل وهم بالملايين ، اليوم لا يستطيع الموظف من مساعدة الآخرين ، لقد أفادت الزيادة موازنة الدولة التي يذهب نصفها للرواتب وللرواتب العالية والنصف الاخر لجيوب الفاسدين، انكم بعملكم هذا تجاوزتم كل قواعد الاقتصاد واخذتم من الفقير إلى الفاسد الغني ، وسوف تسرق اموال المشاريع كما سرقت من قبل ،، العراق دولة تستورد لا تنتج والزيادة لأميرر لها ، وكلكم يعلم انها ستؤول إلى أموال تصدر إلى الخارج لتعود ببضائع تنظف بها كل الأموال المسروقة .. وسوف ترون ذلك بام اعيينكم التي لم تكن الا لترى زيادة الفقر والفاقة لشعب يعد من اغنى شعوب العالم …