تثيرني كثيراً قضايا الإعلام ، وعذابات كبار الصحفيين والكتّاب العراقيين الذين يعانون في بلد أثبتت حكومته وبرلمانه خلال هذه السنوات أنهم ليسوا مع الصحافة ، وليس مع الإعلام ، ولا يحترمون الكفاءات التي تمتلك القدرة والتأثير والحضور والكاريزما والإبداع في توجيه الرأي العام وصناعة الأحداث، ووضع استراتيجيات واضحة المعالم يمكن من خلالها النهوض بواقع الحال ولابد من التأكيد على أن رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري لا يمتلكون مكتباً إعلامياً يتحلى بالنضج والوعي والفهم والإدراك إذ إنَّ علاقتهم مع الصحفيين سيئة ولم يحدث أن تواصلوا معهم على مدى الأشهر الماضية التي تقرب الآن من السنتين واكثر وهو عمر الحكومة العراقية أيضاً.وليس عيباً أن تلتفت الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة لصناع الرأي العام وكبار الكتّاب والمثقفين الذين يعانون مثلما تفعل دول عديدة تجعل منهم جزءاً من الرعاية والعناية إذ يذكرني ذلك بأحد الصحفيين العرب بشكل متكرر لسياسات الحكومة نقداً وإصلاحاً إذ ساعدت في توفير السكن اللائق والدعم المادي لزملائه الصحفيين ولم تطلب منه ان يتحول لدعمها .
نحن لا نطلب من حكومة العبادي أن تفعل مثلما فعلت مع بعض المحسوبين على الصحافة إذ منحتهم من خزينة الدولة الأموال والسلاح والسيارات لكي يسكت عنها وهو في علاقاته الشخصية وجلسات الحوار مع بعض المحسوبين على قوى مضادة للحكومة، إنه معهم وضد الآخرين ويفاخر في ذلك ويحصل على الأموال والمساعدات، بينما يعاني بعض كبار الكتّاب والإعلاميين الذين عاضدوا حكومة العبادي ليس طمعاً بل دعماً للدستور وللتغيير وحباً في إنجاح العملية السياسية والديمقراطية من دون طلب لمال ولدعم أو لرغبة في منفعة بل بوازع من ضمير ومن وطنية ،

وهؤلاء لا تلتفت لهم الحكومة وتعاديهم وتنتقص منهم ، مع اني لا استغرب من حكومة وبرلمان هذا حال مكاتبها الإعلامية وحال رؤسائها الذين لا يعرفون قيمة الإعلاميين والكتّاب ودورهم الحضاري . لقد جرى مؤخراً في إحدى جلسات مجلس النواب بالتصويت المخادع بإلغاء منحة النقابة التي من خلالها يتمّ إقامة جميع الفعاليات المحلية والدولية ووصل الأمر إلى إلغاء رواتب العاملين في نقابة الصحفيين وكذلك منحة الصحفيين السنوية ، إن هذه الخطوة الخطيرة جداً التي تمثل إعلان حرب على الصحفيين سوف لم تجعل الأسرة الصحفية صامتة إزاء هذه الفعلة المخزية التي كان وراءها شلة من بعض النواب الفاشلين وشبه الأميين الذين تخندقوا ضد نجاح النقابة على الصعيدين المحلي والدولي إذ أصبح نقيبها رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب وعضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، النقابة عرفت وشخصت من ناصبها العداء لأسباب شخصية ، وهذا دليل دامغ على ان النقابة لم تكن تابعة لأي جهة سياسية أو كتلوية ، ان هذا الأمر لو استمر من دون مراجعة فسوف تكون هناك ثورة عارمة للصحفيين في كل إنحاء العراق وسوف يكون لكل حادث حديث.
إن عمل الكتّاب الوطنيين يصلح مثلاً يمكن لان يؤتى به لتوضيح فكرة عمل الحكومة مع الصحفيين والكتّاب الكبار وتجاهلها لهم وتهميشهم على مدى سنوات مضت إن ما مضى من عمر الحكومة وبرلمانها وحجم التقصير الذي سببته وتسببت به لا يترك مجالاً للعودة عن المسار الخاطئ فقد فات الأمر ولم يعد هناك من وقت تستثمره تلك الحكومة في إصلاح ما تكسر من علاقة مع هؤلاء الكبار المبدعين.ميشهم على مدى سنوات مضت إن ما مضى من عمر الحكومة وبرلمانها وحجم التقصير الذي سببته وتسببت به لا يترك مجالاً للعودة عن المسار الخاطئ فقد فات الأمر ولم يعد هناك من وقت تستثمره تلك الحكومة في إصلاح ما تكسر من علاقة مع هؤلاء الكبار المبدعين.
نحن نعلم ان هنالك العديد من السادة النواب المحترمين الذين يرفضون هذه الممارسات وحتى السيد رئيس البرلمان الذي يحتفظ بنوايا طيبة تجاه الأسرة الصحفية فانه ليس مقتنعاً بذلك ومن المؤكد عنده سيكون واثقاً على أن أي طعن تتخذه الحكومة العراقية لإعادة العمل بنظام المنح الذي من شأنه ان يساعد الاتحادات والنقابات للمضي في واجباتها وبرامجها المحلية والدولية ، ولذلك نعول على موقف مشرف من الكتل السياسية الكبرى لتعيد الأمور إلى نصابها الأول، فليس من مصلحة احد ان يحارب الإعلام بهذه الطريقة الفجة التي لن نقف مكتوفي الأيدي إزائها وسنفعل كل ما بوسعنا لحماية الصحافة وضمان استمرار وسائل الإعلام لأداء دورها الوطني والإنساني وقد تحرك السيد نقيب الصحفيين على الرئاسات الثلاث بالدولة وتلقى وعوداً باستجابة صادقة لهذه المطالب إيمانا منهم ان الصحافة والديمقراطية شريكان في بناء الدولة ومستقبلها[email protected]