كان أول ظهور لما سُميّ بـ(البطاقة التموينية) عام 1991عندما فرضت امريكا بغطاء الأمم المتحدة الحصار الاقتصادي على العراق، الذي يُعد الأطول على مر التاريخ، بعد قيام نظام صدام بغزو دولة الكويت، وقد انتشل هذا الإجراء ملايين العراقيين من مجاعة مؤكدة، وبمقتضى هذه البطاقة تقوم السلطات المختصة بتوزيع سلع غذائية أساسية إلى المواطن عن طريق وكلاء المواد الغذائية المنتشرين في جميع محافظات العراق بأسعار مدعومة تكاد لاتوازي (5%) من أسعار تلك السلع في سوق الغذاء العالمي.
   وبعد احتلال العراق في عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأميركية ورفع الحصار الاقتصادي، بدا للوهلة الأولى أن سبب وجود البطاقة التموينية قد انتفى وآن الأوان لإلغائها، وبالفعل ظهرت أصوات من داخل الحكومة في عام 2004 لإلغاء البطاقة التموينية، ولكن حال دون ذلك، في حينها قيام الحكومة بطلب الاستشارة من مجموعة اقتصاديين عراقيين متخصصين استنتجوا في النهاية أن أية حكومة تحاول المساس بالبطاقة التموينية قبل استقرار الأوضاع الاقتصادية في العراق ستفتح عليها أبواب جهنم.
    في عام 2009 وبموجب الاعمام المرقم 1646 في 2009/6/2 الصادر عن وزارة التجارة تم اتخاذ قرار بحجب البطاقة التموينية على العوائل التي يزيد دخولها الشهرية عن (1.500.000) دينار عراقي، ولم يتم وضع آلية مناسبة لتطبيق هذا القرار على جميع الأفراد، فتم تطبيقه على موظفي الدولة فقط، إذ أن هناك تُجّار ورجال أعمال وأصحاب مصانع ومالكي رؤوس أموال وغيرهم، لم يتم تطبيق القرار المذكور عليهم بسبب ضعف الإمكانيات الحكومية لإيجاد آلية مناسبة لمعرفة مثل تلك الطبقات في داخل حدود الدولة، واكتفت وزارة التجارة بمفاتحة الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال والنقابات المهنية لتزويدها بأسماء المشمولين، والوزارة نفسها تعلم أن بعض الدوائر التي تتبع للحكومة لم تزود الوزارة بأسماء المشمولين من موظفيها.
    تم تجاوز هذا المقترح لغاية اليوم، إذ تفاجئ المواطن العراقي بقرار إلغاء البطاقة التموينية التي أصبحت جزء من منظومة تفكيره اليومي الذي يلفه القلق من المستقبل، فقد صرح الناطق بأسم الحكومة إن مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد بزيادة مبلغ (3.000) دينار لكل فرد عن قيمة المفردات، مشيراً إلى وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداءً من الأول من شهر آذار 2013، وأوضح إن الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي لدعم المواطن وسلته الغذائية والتمكن من شراء مفرداتها من السوق المحلية، وأن القرار جاء للقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة، وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم إلى المواطنين، وفي ضوء تلك التصريحات ارتفعت أسعار سلة المواد الغذائية التي تُوزع في البطاقة التموينية بنسبة (20%) في الأسواق العراقية، فكيس الرز الذي كان سعره (48.000) دينار ارتفع الى (60%) دينار خلال يومين فقط.
    فدعنا نناقش الموضوع من وجهة اقتصادية صرف بعيداً عن إرهاصات السياسة، بالرغم من اعتقادنا أنها كانت المحرك الأهم في اتخاذ هكذا قرار لأغراض دعائية وستثبت الأيام القادمة هذه اللعبة التي مررتها بعض الكتل السياسية لكسب ود الناخب العراقي ولتحسين صورتها في ذاكرته الانتخابية، تلك الصورة المشوهة بفضل الاعتماد على الأجندات الخارجية، ويبدو أن حكومة السيد المالكي انطلت عليها اللعبة هذه المرة.
    في الاقتصاد هناك أنواع عديدة من الدعم التي تقدمه الحكومة لأفراد المجتمع، منها الدعم السعري الذي تجلى في العراق بموضوع البطاقة التموينية، فالدعم السعري يمثل دعماً عينياً وليس نقدياً، إذ يستفيد منه المستهلك الذي يشتري السلع المدعمة فقط، وهو يتمثل في الحصول على كمية من السلع أكبر من الكمية التي كان يمكن أن يحصل عليها المستهلك في حالة عدم وجود دعم سعري، ومن المتوقع أن تكون نسبة (الوفر من الدعم السعري/ الدخل الكلي%) مرتفعة بالنسبة للمستهلك الفقير ومنخفضة بالنسبة للمستهلك الغني.
 فيمكن للحكومة أن تحدد الحد الأقصى الذي تتمتع بهِ كل أسرة من الدعم السعري بتحديد الكمية من السلعة المدعمة التي يمكن أن تحصل عليها كل أسرة، ولكن في هذه الحالة لابد من توزيع السلع باستخدام نظام البطاقات التي تمثل إذن بالشراء تعطيه الدولة للأفراد، فالدولة تقدر الكمية الموجودة من السلعة ثم تحاول توزيعها بين المستهلكين عن طريق تحديد كمية معينة لكلٍ منهم، أو قد تحدد كمية معينة من كل مادة أساسية توزع بالتساوي على أفراد المجتمع، ويستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في حالات نقص الأغذية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.
   وهناك شروطاً لابد من توافرها لضمان أفضلية الدعم النقدي من الدعم السعري، ويمكن تمثيلها في الاتي:-
الشرط الأول : إذا كان المستهلك غير رشيد أو ليس لديه معرفة كاملة بما في السوق، فأنهُ قد يستغل الزيادة في الدخل النقدي المترتبة على الدعم النقدي في شراء مجموعة سلعية تحقق له مستوى إشباع أقل من الوضع في ظل الدعم السعري، فالمستهلك غير الرشيد قد يستخدم الزيادة في الدخل النقدي ليشتري سلعاً ضارة به كالمواد المخدرة أو لينفقها في شراء سلع غير ضرورية، على حين إن ربط الدعم بالسلع الضرورية قد يدفع المستهلك الفقير لشرائها حتى يستفيد من الدعم.
الشرط الثاني : إذا كان عرض السلع محدوداً فإنَ منح دعم نقدي للمستهلك قد يترتب عليه ارتفاع في أسعار هذهِ السلع بما يستوعب كل الزيادة في الدخل النقدي (النقود)، ويبقى الدخل الحقيقي (السلع) ثابتاً.
     وبذلك يوفر هذا النوع من الدعم الحفاظ على مستويات متدنية من الأسعار تمكن عامة المواطنين من محدودي الدخل من الحصول على احتياجاتهم الإضافية بأسعار مناسبة نسبيا.
     إنَ تخفيض كلف المعيشة لجمهور المستهلكين عامة ولذوي الدخول المحدودة خاصة، بحيث تتحمل الدولة الفرق الناتج عن تخفيض أسعار الحاجات الضرورية، يعني تحمل الدولة جزءاً من تكاليف النمو الاقتصادي للمجتمع، لذا فإنَ بعضهم وجّه إنتقاداً إلى هذا النوع من الدعم بحجة صعوبة تحديد المستفيد الحقيقي منه و/أو هو بالاتجاه صوب الدعم ذي الصبغة الاقتصادية الصرفة الذي يهدف إلى أنماء الجهاز الإنتاجي أو توجيهه في وجهة معينة، ألا أن مؤيدي هذا النوع من الدعم يرون إمكانية تلافي ادعاءات البعض بعدم معرفة المستفيد الحقيقي من الدعم من خلال تحديد مصدر تمويل هذا الدعم من خلال التوزيع الفئوي للدخول أو الضريبة على الثروة، ففي هذهِ الحالة نكون قد استخدمنا المساعدة لغرضين :-
– تخفيض الأسعار.
– إعادة توزيع الدخل القومي.
وفضلاً عن ذلك أن تحديد مصدر التمويل والسلع يتوقف بصورة رئيسة على التخطيط الحكومي والهدف من السياسة المالية، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لهذا النوع من الدعم إلا أنهُ مطبق في أغلب دول العالم، ويتوقف تحديد المستفيد منه على إيديولوجية الدولة، وبشكل عام يوجد هناك أسلوبان لترشيد الاستهلاك من السلع المدعمة هما:-
الأول: أن توزع الحكومة السلع المدعمة بالتساوي بين الأفراد عن طريق نظام البطاقات.
 الثاني: أن تترك الحكومة الحرية للأفراد في شراء السلع المدعمة مع طرح الكمية نفسها التي كانت توزعها بالبطاقات في الأسواق.
   ويبقى نجاح أحد الأسلوبين أعلاه على عامل في غاية الأهمية إن لم يتم السيطرة عليه فيمكن أن يسير بالوضع الاقتصادي لمحدودي الدخل إلى الفقر المدقع، وهو سيطرة السلطات المختصة على عرض السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلي، والتي تم إلغاء توزيعها بأسلوب البطاقات، وهنا نتساءل، هل من الممكن في ظل عدم الاستقرار الذي يتميز به البلد اليوم، وعجز الأجهزة المختصة عن مكافحة الفساد الإداري والمالي أن تستطيع السلطات المختصة السيطرة على أسعار السوق؟ الجواب بالتأكيد كلا، فالعراق اليوم هو يتبع اقتصاد السوق الذي يقر بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي الذي فرضها على العراق بعد تخفيض الديون العراقية، وبعد أن طالب العراق بمزيد من الديون من المؤسسات الدولية، فكان لزاماً عليه تطبيق تلك الاجراءات التي من بين أهم فقراتها رفع الدعم الحكومي ورفع أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، من مثل أسعار الوقود والطاقة والاتصالات..الخ.

 نستنتج مما تقدم أن اتباع أسلوب ترك الحرية للأفراد لشراء السلع المدعمة من السوق بدلاً من توزيعها بالبطاقة أفضل، إذ يحقق لهم مستوى إشباع أعلى، ولكن التحليل السابق يهمل نقطة مهمة وهي أنه في ظل مجتمع لا يتمتع بعدالة توزيع الدخل قد يمكن للأفراد الأغنياء أن يحصلوا على كميات كبيرة من السلع المدعمة على حساب نقص الكميات التي يحصل عليها الأفراد الفقراء محدودي الدخل إذا طرحت السلع المدعمة لتباع وتشترى بالسوق الحرة، ناهيك عن أن نسبة (23%) من المواطنين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى (33%) حسب بيانات وزارة التخطيط  لعام 2012، لذلك فإن البديل النقدي التي من الممكن أن توفره الحكومة للمواطن عن مفردات البطاقة التموينية مهما كان مرتفعاً فإن السوق كفيل بقضمه نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي ستصاحب إلغاء مفردات البطاقة وزيادة عرض النقد الناتجة عن توزيع البدل النقدي.
وبناءً عليه يمكن القول أنَ تحمل الحكومة مسؤولية مركزية تتمثل في توفير الحاجات الأساسية المدعومة مالياً بالاعتماد على سلم الأولويات صوب تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لأفراد المجتمع، تساهم في زيادة عقلانية أفعال الحكومة التي تصبح أكثر اتجاهاً نحو الجمهور العريض من الناس ونحو المصالح الجماعية، من خلال وضع استراتيجيات كلية بعيدة المدى تعلو على أي مطالب قصيرة النظر من جانب الرأسماليين عن الربح، أو المجموعات الاجتماعية المتهمة بمصالحها الضيقة.
    فمن الخطأ النظر إلى البطاقة التموينية على أنها عبء على الميزانية لا بد من التخلص منه، فهذا ينطلق من نظرة تهمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تترتب على التخفيض، فالبطاقة يعتمد على مكوناتها الفئات الاجتماعية الفقيرة، و إلغاءها أو تقليص مفرداتها يؤدي إلى حدوث توترات اجتماعية وفقدان للأمن النفسي والاجتماعي الذي نحن بأمس الحاجه الى تأصيله لدى المواطن وما يمكن أن يرافقها من تكاليف اخرى، ومن المهم أن يؤخذ بالاعتبار الآثار الاجتماعية الناجمة عن التخفيض، وان لا يتم اللجوء إلى اعتماد خطوات سريعة لإلغائها بلا بدائل عقلانية غير متوفرة على المدى المنظور، ويتعين التخلي عن فكرة هاجسها الأساس الحفاظ على (التوازنات الاقتصادية الكلية) من دون إجهاد النفس في البحث عن الآثار الاجتماعية لتلك القرارات، وملخص ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المجال، تجنب القرارات المرتكنة إلى حسابات مكتبية لا تأخذ بالاعتبار المشاكل المجتمعية، وما يرافق إلغاء البطاقة التموينية من تداعيات سلبية مكلفة، إذ لابد من التدرج في التعامل مع هذه القضية.
الحلول المقترحة
    بدايةً فأن العالم اليوم يمر بأزمة غذاء، إذ استيقظ العالم مؤخرا، على صوت جرس إنذار مدوٍ عندما ارتفعت أسعار الرز بنسبة (30%) في يوم واحد فقط، بعد أن كانت قد تضاعفت خلال أقل من شهرين من 380 دولاراً للطن في كانون الثاني الماضي إلى 760 دولاراً للطن في نهاية آذار الماضي، ويمثل هذا في الحقيقة أخباراً في غاية السوء لقارة آسيا بصورة خاصة، كونها تعتبر الرز غذاءً رئيسياً لما يقرب من (2.5) مليار شخص فيها.
     وأزمة الغذاء العالمية التي تطل برأسها، أصبحت تهدد بإثارة اضطرابات وقلاقل، قد تمتد عبر معظم آسيا، بحيث يمكننا من الآن أن نضيف أزمة الغذاء إلى قائمة الأزمات المألوفة التي يواجهها العالم مثل الإرهاب، والفساد، والدول الفاشلة، والاحتباس الحراري، والحاجة الماسة إلى قيام العالم الغربي الذي هيمن طويلاً على شؤون العالم، بإفساح مساحة سياسية واقتصادية واستراتيجية متزايدة للقوى الصاعدة، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.
    وقد شهدت الكاميرون وهي الدولة الواقعة في وسط أفريقيا اضطرابات قتل فيها عشرات، وردد أحد أكبر اقتصاديي الكاميرون  القول المأثور (إن الرجل الجائع رجل غاضب)، انه مثل شعبي على زعماء العالم أن يعوه جيدا ويضعونه في اعلى خارطة للتخطيط الاقتصادي بينما تكافح شعوبهم الفقيرة زيادة أسعار الأغذية التي ارتفعت أكثر فأكثر نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي وتغير المناخ ومعاملات المضاربين في الأسواق المحلية وفي بورصات العقود الآجلة، وتسبب الغضب الناجم عن ارتفاع أسعار الطعام والوقود في تفجر اضطرابات اتسمت بالعنف في مناطق شتى من العالم خلال الستة أشهر الماضية.
    وهنا تبرز الحاجة إلى زيادة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لتجاوز تلك الأزمات والحفاظ على إشباع الحد المعقول من الحاجات الأساسية للمواطن وهي السلع الغذائية الضرورية من خلال مجموعة من البرامج من أهمها الاتي:-
• الحفاظ على نظام البطاقة التموينية وتجاوز حالة تصحيح الأخطاء بأخطاء أكبر قد  تصيب المجتمع والحكومة بمقتل، إذ أنه من غير المعقول مكافحة الفساد المالي في وزارة التجارة بإلغاء قوت (23%) من العراقيين.
• استحداث شركات تجارية حكومية مهمتها استيراد المواد الغذائية الأساسية لموازنة العرض والطلب من تلك المواد للحفاظ على أسعارها بالاعتماد على جداول أسعار المستهلك الشهرية.
• عدم الركون إلى القطاع الخاص في موضوعة توفير المواد الأساسية ذات المساس المباشر بحياة المواطن العراقي، إذ أن القطاع الخاص، وكما هو معروف، يبحث عن الربح المادي، بينما القطاع الحكومي يأخذ بنظر الاعتبار المنفعة الاجتماعية.
• اذا كان إلغاء البطاقة التموينية هو فعلاً بسبب الفساد المالي في وزارة التجارة، وعدم قدرة الحكومة على معالجة الموضوع فمن الممكن إنشاء هيئة مختصة بتوفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية تابعة إلى مجلس الوزراء مباشرةً.
• من غير الممكن في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق أن تستطيع الحكومة السيطرة على أسعار السوق من خلال قرارات حكومية، ولكن يمكنها ذلك فقط من خلال اتباع سياسات تجارية محددة من مثل تخفيض الضرائب على استيراد المواد الغذائية، واستحداث سعر صرف خاص لموردي المواد الغذائية يكون أقل من سعر الصرف السائد، وذلك لضمان أسعار مخفضّة للمواد الغذائية الأساسية، على أن يكون هذا الإجراء هو إجراء مكمل لعمل الحكومة وليس بديلاً عنه.
     لذا فان الغاء البطاقة التموينية يعد دفعا لقاطرة خلق الازمات في العراق …لكن ليس ككل الازمات انها بكل جدارة تحدي امن الناس وناموس احتفاظهم ببعض الكرامات ..انها غطاء فقير العراق …وعليكم ان تبحثوا عن حلول صارمة تعيد الهيبة لقوت الشعب واستحقاقه بالعدالة والكرامة التي ازدانت بها برامج الانتخاب.