البطاقة التموينية : بين الابقاء او التعويض

لا يخفى على احد ان واحده من اهم بؤر الفساد ومرتع السراق والمرتزقه هي بلا شك سياسة الدعم العيني للمواطن العراقي وما اطلق عليه البطاقه التموينيه او الحصه التمونيه التى لجأ لها النظام السابق لضروف قاهره فكان الحصار يضرب اطنابه في عموم البلاد ويخنق انفاس الشعب المسكين لظروف لم يكنهذا الشعب طرف فيها. والغريب ان النظام الجديد قد ابقى على نفس السياسة التموينيه رغم ان الحصار الاقتصادي قد ذهب االى غير رجعه واسعار النفط قد تضاعفت والوضع الاقتصادي افضل الف مره من السابق ,رغم وجود نسبة فقر تتراوح بين 25/30٪, والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحصه التموينيه هي الحل الوحيد المتوفر لمعالجة حالات الفقر المدقع ومساعدة ذوي الدخل المحدود. بالتأكيد لا. هناك بدائل اخرى افضل وانجع واقل كلفه. وبقاء الوضع كما هو عليه يعني بالتأكيد الابقاء على باب فساد مفتوح على مصراعيه  للتربح والكسب اللامشروع. ويكفي ان نذكر بان اكثر وزاره اتهمت بالفساد وتبديد الاموال وتعرضت الى شبهات وارهاصات قضائيه هي وزارة التجارة دون منازع. ولا بخفي على احد بأن الحصه التمونيه باب فساد مشرعن لموظفي الوزاره وتوابعها وكذلك لمجموعه من التجار الذين منحو الامتيازات باستيراد وتجهيز الحصه وحتى لبعض الوكلاء في عموم العراق اضافه الى اجور الخزن والنقل والتجهيزالتي تتحملها الحكومه وكلها خسائر غير منظوره اضافه الى امور لوجستيه يصرف عليها من ميزانية البلد المنهكه بالفساد وسوء الاداء والتخطيط. وطالما الجميع متفق بان الابقاء على هذه السياسه الباليه يشكل باب فساد مشرع فلم لا نبحث عن بديل اخر اقل كلفه ويضيق الخناق على الطامعبن والسراق. والحل بسيط ويعد من بديهيات الحوكمه. وتماشيا مع الحلول البديهيه التي يلهج بها حتى المبتدئين في عالم السياسه نقترح اعطاء الامور التاليهاهميه خاصه لأيقاف النهب المستمر والتلاعب بقوت الفقراء

علما بأن اسعار المواد الاساسيه معلنه في المواقع الألكترونيه للشركات المنتجه  بشكل مفصل ومصنفه حسب نوعية المنتج وبأمكان اي شخصفي هذا العالم الرحب الأطلاع عليها ولا يوجد مجال للتلاعب بالأسعاراو النوعيه وهذا يقطع دابر الكومشنات واحتكار العطاأت التي اعتاش عليها كبار الموظفين والفاسدين من تجار الخرده.