بينما ينتظر الشعب العراقي المسكين من الحكومة الحالية ، اطلاق التعيينات والقضاء على الفساد الذي يعصف في كل دوائر ومؤسسات الدولة ، والحد من الفقر ، والقضاء على البطالة ، وحل ازمة السكن ، ومعضلة الكهرباء ، وتقديم المفسدين للقضاء لصدور الحكم العادل بهم ، يتفاجأ الشعب العراقي بقرار من مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية حتى ينحرم من الحصة ( عاد هي شلون حصة ) ينحرم منها آلاف الاسر التي تنتظر مجيئها رأس الشهر بالهلاهل والزغاريد ، وعندما يذهب المواطن لاستلامها وهي اربع مواد : رز رديء المنشأ وشاي مضاف اليه برادة حديد وطحين ( امكمل) وزيت تالف . لكنها -الله يشهد- تسد حاجة المواطن ، اضافة الى ان التاجر لا يستطيع ان يرفع اسعار هذه المواد ، كون المواطن لديه البديل .
فهل فكر مجلس الوزراء قبل اتخاذه القرار المشؤوم هذا ، هل فكر قليلاً ، وتأمل ماذا سيجري بالسوق ، لأن التاجر سوف ( يركص الها ابجفية) وسوف يصبح سعر الكيلوغرام من الطحين ابو (الكمل) باربع او بخمسة آلاف دينار عراقي . ولنا في ذلك تجربة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق في تسعينيات القرن المنصرم . وهنا اريد ان اذّكر لان الذكرى قد تنفع المفسدين ، لاسيما في وزارة التجارة التي تاجرت بأموال المواطن المسكين في سبيل استيراد المواد الغذائية له ، لكنها سرقت هذه الاموال ، وعلى مدار السنوات العشرة الماضية ، الامر الذي انعكس سلباً ليفضي بالنتيجة الى الغاء البطاقة هذه (شلع) ، وها هو المواطن العراقي يغني ياليل ياعين . فاذا كان مجنون ليلى يغني على ليلاه ، فهو يغني واحصتاه .
المجلس يتحجج بانه بهذا الطريقة يستطيع ان يقضي على الفساد الحاصل في وزارة التجارة ، مع تمسكه بالوزراء المفسدين ،والبعض رفع من شأنهم وجعل القضاء العراقي يبرأهم ، كأن البلد خال من الخيرين والشرفاء ، الذين بإمكانهم ان يديروا دفة الحكم بما فيها الوزارات التي بعضها تدار بالوكالة .
مجلس الوزراء قال انه سيعوض المواطن بدل الحصة بصرف خمسة عشر الف دينار للفرد الواحد . الا يعلم المجلس الموقر بان المبلغ المزعوم يصرفه ابني حمودي خلال اسبوع واحد لشراء نفاخ وعلك ابو السهم ، اما لفات الفلافل فهي على الحجية الوالدة بعد ان تستلم راتب الحجي التقاعدي .
لسان حال الشعب العراقي كأنه يقول (الجانت عايزة التمت ) فهو يأمل بحل الازمات السياسية والامنية والخدمية ، ويحلم بكهرباء مستقرة حتى يودع ابو المولد الذي صار شغلة الشاغل ، فسعر الأمبيرات العشرة تكسر الظهر .
نصيحتي لأصحاب القرار التراجع عن قرارهم هذا ، او على الاقل تأجيله سنتان او ثلاث ، وايجاد البديل ، والا سوف ينهجم بيت المواطن ، وان التاجر بالمرصاد لمثل هذه الازمات ، والمواطن هو دائماً الخاسر ، واللهم اشهد بانني قد بلغت .
