اعتاد العراقيون على حمل المستمسكات الاربع اينما حلوا وارتحلوا وبفقدانهن تنتهي مواطنة العراقي ، وباتت حملاً ثقيلاً يحمله و يضاف الى متاعبه اليومية ، ولسان حاله يقول الى متى سيبقى العراقي اسيراً مرتهناً لهذه الوثائق؟ . امام هذه الهموم يضاف هماً جديداً وهي البطاقة الانتخابية والتي اضحت المستمسك الخامس لمراجعة بعض دوائر الدولة . السؤال المطروح من اصدر التعليمات باعتماد البطاقة الانتخابية وثيقة خامسة يجب حملها شأنها شأن اخواتها الاربع ؟ عندما بحثنا لا نجد تعليمات وانما اجتهادات فرضت من قبل رؤوساء بعض المؤسسات والدوائر الحكومية وفرضها على المواطن . والمؤسف حقاً ان الناخب العراقي بات لا تعنيه العملية الانتخابية ولا بطاقتها الالكترونية وما تفرزه واضحى متوعداً لها منذ الاعلان عنها بأنه سوف لن يكون مشاركاً فيها بل متفرجاً لما يحدث في وقائع المهرجان المارثوني لها ، بالرغم ان اللوائح الانتخابية في الانظمة الديمقراطية لا تجبر المواطن على المشاركة في الانتخابات بقدر ما تحضه على المشاركة وتضمن له ما وعدت به الكتل السياسية من وعود . وبالتالي ان العملية الانتخابية ممارسة ديمقراطية ومن سمات النظام السياسي اجراءها لتأكيد التداول السلمي للسلطة . في المقابل نجد من يحرض الشارع العراقي على عدم الانتخاب جراء اجندات اقليمية ودولية لافشال العملية السياسية . امام هذه التناقضات في المشهد العراقي نرى ديمقراطية عرجاء تفتح صناديقها للاقتراع ولا تجد من يلبي نداءها مما ستفسح المجال لنفس الوجوه للصعود ولكن بعناوين جديدة ومسميات مختلفة . واللافت للنظر ان معيار نزاهة الانتخابات ليست فقط بشفافيتها وحصانتها من التزوير والاختراق فحسب وانما بعدد المقترعين واقبال الناخبين عليها ، اما بقاء صناديق الاقتراع فارغة دلالة على فشل العملية الانتخابية وعدم ايمان المواطن بما يجري . ومن افرازاتها ارتفاع وتيرة الاصطفاف الطائفي واختفاء هوية العراق الواحد وبروز الطائفة والعرق والمكون بديلاً عن الهوية الوطنية التي كان ينادي
بها اغلب المرشحين في حملاتهم الانتخابية ، واضحت زوراً وبهتاناً ، لا بل تلاعب بمشاعر ومقدرات الناخب العراقي . وحل الصراع وتسقيط الاخر بدلاً من التنافس الانتخابي الشريف ، وردة فعل المواطن حتى وان كانت باردة فأن دلالاتها الواقعية تشير انهم لا يريدون تجاراً للمناصب والكراسي وانما لمن نذر نفسه لخدمة شعبه بشرف . دعوتي الى رؤساء الدوائر والمؤسسات التي تطالب المواطن بابراز البطاقة الانتخابية عند مراجعته اياها الى الغاء هذا الامر لانه لا يستند الى مرجعية قانونية ، فضلاً عن رفضها حتى لا تكون سنة سيئة تكون كاسابقاتها من الوثائق الاربع
