يتوجب على الحكومة المركزية الإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة وفاعلة لأنهاء أزمة البصرة درءً للفتنة وحقنا للدماء وتجنبا لحدوث انهيار تام لمؤسسات الدولة في المحافظة وانتشار الفوضى وخراب كل شيء.
كل المعطيات في البصرة تشير الى زيادة التذمر من أداء الحكومة وتعاملها مع الأزمة بالتسويف والممطالة والوعود المتواصلة إضافة الى سكوت الحكومة على ممارسات الجيش وقائد العمليات وإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي وسقوط الضحايا ، وللعلم ليس ناصح من يقدم رأيا للحكومة بأن الجيش قادر على حسم الموقف والسيطرة على الأمور فهذا رأي لا يمت للواقع بصلة ولا يريد خيرا للعراق بكامله وليس للبصرة فحسب ، فإذا ما اشتد الغضب مع ازدياد حالة الغليان والتذمر وانفلت الأمر سيضطر الجيش الى خيار تسليم أسلحته والوقوف الى جانب المتظاهرين أو الدخول في مواجهة مسلحة وحينها ستكون الخسائر مضاعفة ، كما يتوجب على الأحزاب وأتباعهم ومؤيديهم الكف عن توجيه الإتهامات الى أبناء البصرة ووصفهم بأنهم مندسين أو بعثين أو دواعش جدد وغيرها من الأوصاف المعيبة.
وبناء على هذا كله ومشاركة منا في حل أزمة البصرة نتقدم بالمقترحات التالية:
أولا: انتقال رئيس الجكومة وجميع الوزارات المختصة مثل البلديات والصحة والكهرباء والموارد المائية الى البصرة فورا وعدم مغادرتها حتى إنتهاء الأزمة بالكامل.
ثانيا: إتخاذ قرار سريع بفتح السدود المائية في أعالي نهري دجلة والفرات مثل سد الموصل وسد سامراء وسد حديثة وسدة دوكان وغيرها واستعمال جزء من الخزين المائي لزيادة الإطلاقات المائية لتوفير المياه العذبة ولمنع اللسان الملحي من الصعود.
ثالثا: إصدار أوامر فورية الى الجيش وقائد العمليات بالإنسحاب من المدينة وعدم التعرض الى المتظاهرين.
رابعا: إبعاد كافة العناصر الفاسدة في الدوائر الخدمية في البصرة.
خامسا: توزيع مبالغ مالية لكل فرد في العائلة وحسب البطاقة التموينية وما لايقل عن (100,000) مئة الف دينار مساعدة لشراء المياه العذبة والعلاج.
سادسا: توفير مراكز صحية وبأعداد كثيرة ليكون الفحص مجانيا وسريعا وتوفير علاجات طبية مجانية ومن مناشيء معتمدة دوليا.
سابعا: مساعدة أصحاب محطات تحلية المياه الأهلية بتوفير الفلاتر والمعقمات وبأسعار مخفضة جدا ، مع العمل على زيادة هذه المحطات واستيرادها.
ثامنا: توفير مولدات كهربائية وتوزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتزويدها بالوقود مجانا.
تاسعا: استنفار كافة الطاقات والكفاءات العلمية العاملة في الوزارات والجامعات والشركات الأهلية.
* هذه حزمة إجراءات سريعة وفاعلة بإمكان الحكومة المركزية اتخاذها اذا توفرت النية الخالصة والجادة لدى الحكومة المركزية في حل أزمة البصرة.
أما إذا اعتقدت الحكومة أن الحل يكمن في قمع المتظاهرين ومنعهم عن التعبير عن طلباتهم المشروعة فهذا إعتقاد خاطئ ورهان خاسر وليس حلا ناجعا بل سيقود الى نتائج مؤلمة حقا.