في عالم السياسه يقال ان من لايقرأ تجارب الاخرين ممن سبقوه  فهو غبي والأغبى منه, الذي يقرأ او يسمع ولايتعض
ويبدو ان عمار اللاحكيم  هو من النوع الاخير ,فبالرغم من كثرة النصح تارة والانتقاد تارة اخرى لكتلته ووزارئه  والمحافظين المحسوبين عليه الا انه لم يحرك ساكنا
اما لانه اخذته العزه بالاثم او انه عناد فارغ او ان هؤلاء هم افضل ماعنده  وهذه مصيبة كبرى ان صح ذلك
لقد صبت جماهير البصره جام غضبها وانتفضت عبر مظاهرتين حاشدتين الاسبوع الماضي ويوم امس 7/8 /2015وما سبقها في حادثة استشهاد مرتضى الحلفي نعم صبت غضبها على عمار الحكيم وكتلته ومحافظ البصره الفاسد لانهم وعدوا المواطنين بوعود هم ليسوا اهلا لتنفيذها  ومواثيق ليسو اهلا للوفاء بها  رغم مرور عامين كاملين واكثر, وكانت وعودا براقه ومشاريع  خياليه وشعارات  اتضح انها ابعد ماتكون عن الواقع ومنها
المواطن ينهض ,,, المواطن مراقب ,,, انا بصري ,,, البصره عاصمة العراق الاقتصاديه ,,, البصره 2040 وما الى ذلك من تخاريف  واوهام
المواطن العراقي عموما والبصري بشكل خاص لم يعد يحتمل هذه العذابات  من هكذا زمر وتيارات وتكتلات  تلاعبت به ووعدته وخذلته
الكل يلهث وراء المواطن قبل الانتخابات والكل يستجدي حبه وتعاطفه  فقبل الانتخابات كل المسؤولين يقفون  على ابواب المواطنين
وبعد الفوز بالكراسي فأن المواطن هو من يستجدي ويشحذ على ابواب المسؤولين هذه هي المفارقة الكبرى في ديمقراطيتنا اليوم في العراق
هذه ملفات نطرحها امام المواطن والمسؤول على حد سواء  وهذا نزر يسير ممافعلته كتلة المواطن الفاسده ومحافظ البصره الفاشل   بالبصره وبابنائها
هذه الملفات لانريد منها التسقيط السياسي بقدر ماهي ادله وبراهين على فساد هذه الكابينه  التي تتحكم بالبصره سواء كانت في مجلس المحافظه او ديوان المحافظه فالكل سواء في الفساد وسوء الاداره ولايمكن اعفاء المواطن من  الوضع الحالي لانه هو من جاء بهؤلاء  ليحكموه  ويتاجروا بقضاياه و مطاليبه المشروعه
لقد كانت الموازنه وعدم اقرارها وقلة التخصيصات ذرائع اصبحت كقميص عثمان الذي يلوح به ماجد النصراوي  عندما توجه له الاتهامات بعدم تنفيذ اية مشاريع بالمحافظه وان كان الحال كذالك نقول مايلي
اولا :- اذا كان المحافظ ليس لديه اية تخصيصات او سيوله نقديه فمن اين جاء بمبلغ(( 100مليار دينار)) في شهر اذار الماضي واودعها في  المصرف العراقي للتجاره فرع البصره بحساب شركة داو الجميح اللبنانيه  المنفذه لمشروع استثماري  لبيع الكهرباء للمحافظه بسعر خيالي وبضوابط  غير قانونيه حيث يبلغ سعر الكيلو واط الواحد  اربعة عشر  سنتا  علما بأن المحافظة وضعت سابقا  مبلغا وقدره ((272 مليار دينار ))بحساب الشركه اعلاه   والشركه  تحتاج الى ثلاث سنوات لتصرف ماخصص لها من اموال فلماذا يعزز المحافظ رصيد هذه الشركه الفاسده  وللعلم  فقط فأن نائب رئيس
مجلس المحافظه وليد كيطان والعضو علي شدادالفارس
وكاظم العلي واخرين اضافة الى المحافظ بالدرجه الاولى هم اطراف مستفيده  من هذه الشركه وكلهم من (كتلة عمار الحكيم )وللمواطن ان يتصور كم هي العموله المدفوعه لهؤلاء من المدعو( حسن الفران )مدير الشركه اعلاه في لبنان  وما يقدمه لهؤلاء من كرم وضيافه باذخه وليالي حمراء في بيروت مقابل تسهيلات لايمكن تصورها يقدمها هؤلاء المسؤولون لاخيه المدعو ( اكرم الفران) الذي يصول ويجول بديوان المحافظه
ثانيا :-اذا كان النصراوي لايملك اموال فكيف يخصص ( (57 مليار دينار) )لشركة التنظيف الكويتيه  كدفعه اولى من هذا العقد الخيالي  المشكوك فيه وهنا ندعو هيئة النزاهه بتحقيق عاجل بالموضوع لعدة اسباب منها ارتفاع قيمة العقد وثانيها جلب عماله اجنبيه غير ماهره ( عمال نظافه )وبالمئات من بنغلادش وثالثها انهاء عقود العمال العراقيين الذين كانو يعملون في هذا المجال
ثالثا :-اذا كان المحافظ يدعي بعدم وجود سيوله فمن اين جاء بمبلغ(( 7 مليار دينار)) ليصرفها على مايسمى شارع الوفود  وهو شارع قديم لايحتاج الا لاعادة انارة وتأهيل بسيط  ولايستوجب صرف هذه المبالغ
رابعا :- من اين دفع النصراوي مبلغ (( 26 مليار دينار ))لشركة ايجيز الامنيه لحماية المشاريع وانهى عقدها بعد المباشره ب(10 اشهر فقط ) وما هي المشاريع التي قامت بحمايتها ياترى ولماذا انهى عقدها مثل شركة هل انترناشونال
خامسا :-وان كان المحافظ لايملك الاموال فلماذا يهدي ثلاث سيارات حديثه نوع تويوتا لاندكروز ستيشن لثلاثة قضاة في المحكمه الاتحاديه بالبصره  وبمبلغ(( 240 الف دولار ))اي مايعادل  ((300 مليون دينار))   وماهو الهدف والغايه من وراء هذا الكرم الحاتمي وهل القضاة محتاجين لهذه السيارات وهم تابعون لوزارة العدل فما علاقة المحافظه بهم
ولعدم الاطاله هنالك قائمة اخرى من الدفعات العبثيه والاموال التي صرفها هذا المحافظ الفاشل في غير مواضعها على مشاريع اما وهميه او لايحتاجها المواطن وهو يدعي بأن الحكومة الاتحاديه لم تصرف اية مستحقات للبصره خلال عامين من فترة استلامه البائس للسلطه في المحافظه ولمن يشكك بتلك الارقام والمعلومات فلامانع من نشر كل الوثائق وبالارقام ان كان ذلك ضروريا