البصرة ..ووزارة العدل

( البعير الذي يحمل الذهب ويأكل العاقول)
المهندس حيدر عبدعلي الركابي
(الشكر للمنعم خالقا كان أم مخلوقا)
(من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير)
بعد الجهود العسيرة والتضحيات الجلية في المعارك الخفية التي بذلها وزير العدل السابق والنائب المخضرم وصاحب الحنكة السياسية المخلص  حسن الشمري لاجل تمرير قانون تعديل الرسوم العدلية ، سواء مع مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للعدل أو مع مجلس النواب في دورته الحالية كنائب وعضو في اللجنة القانونية ، متوجا بجهود وزير العدل الحالي الدكتور حيدر الزاملي ، واخيرا أثمرت تلك الجهود المشكوره (ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل) وأنتهت والحمدلله على سلامة النائب حسن الشمري بأقرار هذا التعديل يوم الاثنين الموافق 6/4/2015 وهنا لدينا وقفة بخصوص المخصصات المقطوعة التي منحت لموظفي وزارة العدل بموجب هذا التعديل :-
1-   أيرادات وزارة العدل لعام 2012 حوالي 400 مليار دينار وذلك حسب أحصائيات الوزارة التي جاءت على لسان وزيرها السابق حسن الشمري (موقع الوزارة) .
2-   ( أعلنت دائرة التسجيل العقاري عن حصولها على المرتبة الثالثة بين دوائر الدولة ووزاراتها وذلك بعد وزارتي النفط والكهرباء بعد تحقيقها أعلى أيراد مالي للعام 2011 بمبلغ أجمالي بلغ أكثر من 317 مليار دينار) هذا نص تصريح مدير عام الدائرة في حينها، وليعلم الجميع أن رواتب ومخصصات موظفي هاتين الوزارتين متميزة عن بعض الوزارات الاخرى.
3-   تعتبر تلك الوزارة من الوزارات الطاردة لكوادرها بسبب قلة الرواتب والمخصصات الممنوحة لموظفيها.
4-   مجلس القضاء الاعلى كان يوما ما جزءا من وزارة العدل ، وهذا يعني أنها أم ولود للكفاءات بالاضافة الى القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الدولة وتتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على السلم الاجتماعي والامني عبر دوائرها المتمثلة بـ (دائرة التسجيل العقاري ، دائرة الكاتب العدل ، دائرة التنفيذ ، دائرة الاصلاح العراقية، ومجلس شورى الدولة ….الخ) .
5-   تعرضت الوزارة (عامي 2009 و 2013) وبعض دوائرها للاعمال الارهابية والتي أودت بحياة الكثيرين منهم وورود  التهديدات لها بين الحين والاخر بسبب موقفها المبدئي كوزارة للعدل في تنفيذ القوانين وقرارات القضاء وحماية حقوق الدولة والمواطنين .
6-   يتعرض معظم موظفوا الدوائر العدلية الى أعتداءات سواء من العصابات المجرمة أو من الافراد وبشكل يكاد يكون يومي والى تهديدات مستمرة  من جيوش الفساد المسلحة بشتى صنوف الاسلحة عبر التهديد تارة والترغيب تارة أخرى وبمستويات وأنواع متعددة حكومية وغير حكومية .  
لذا فأن تصويت مجلس النواب لصالح أقرار هذا القانون يمثل خطوة أيجابية لرفع المستوى المعاشي لشريحة موظفي وزارة العدل ولكنها لا تلبي طموح وأمل  ما كان ينتظره موظفوا الوزارة بل مثل خيبة أمل لهم وأحباط وعلى تعبير أخواننا المصريين ( يافرحة ما تمت ) كون المخصصات المقطوعة (200000 مئتا الف دينار لمنفذ العدل ، كاتب العدل ، مدير التسجيل العقاري ، مدير رعاية القاصرين و 100000 ومئة الف دينار لباقي موظفي الوزارة) لا تمثل مثلما يقولون (بلسما للجرح)  وكما هي مخصصات الزوجية والاطفال المتواضعة الممنوحة لموظفي الدولة (50000 خمسون الف زوجية و10000 عشرة الاف لكل طفل شهريا ولحد أربعة أطفال) .
وبناءاً على ماجاء في الملاحظات وبعد أقرار التعديل تولدت تساؤلات تثير الغصة لدى منسوبي هذه الوزارة منها :-
1-   لماذا هذا التمايز بأن تمنح المخصصات لما يطلبه مجلس القضاء الاعلى ؟!! هل لانها سلطة قضائية تخيف المسؤولين والنواب ؟!! ( وكما نقل لي أن بعض منسوبيهم هنأوا بعض منسوبي وزارة العدل مع أبتسامة عريضة تعبر عن …………. بالمخصصات الممنوحة المذكورة في التعديل)  ولا يلامون على ذلك لان مخصصاتهم 75% من الراتب الاسمي + 500000 خمسمائة الف مقطوعة حصلوا عليها أخيرا وبدون أعتراض من اللجنة المالية أو القانونية ولاحظوا الفرق
2-  لماذا هذا التمايز بأن تمنح مخصصات بنسبة 50 % من الراتب للعاملين في مجلس شورى الدولة التابع لنفس الوزارة .
3-   لماذا هذا التمايز بأن تمنح دائرة المفتش العام في نفس الوزارة نسبة مخصصات 75% من الراتب الاسمي .
ولاتعتبروا هذا حسدا بل غبطة ، لبيان وأثبات حجة التمايز
لماذا هذا التقتير في رزقنا طوال هذه الفترة ؟! وهل أرتكبنا ذنوبا حالت دون التيسير فيه؟! .
4-   لماذا هذا التمايز ونحن أكثر تعرضا للخطر ؟! فما تعرضت له الوزارة بمنسوبيها للعمليات الارهابية أكثر مما تعرض له مجلس القضاء الاعلى أو غيره من المؤسسات التي ذكرت والتي لم تذكر والمميزة بمخصصاتها داخل المنطقة الخضراء وخارجها .
5-   وزارتنا ليس وزارة عدل فقط بل هي وزارة العدل والاحسان ، فلماذا هذا الغبن والسلب لحقوقها ؟!! فهل نحتاج الى حشد شعبي لاسترجاع الحقوق ؟!!
أقول وأنا على شبه اليقين بأن هناك أيادي خفية وتدخلات داخلية وخارجية ودوافع سياسية لعبت دور كبير في أقرار تلك المخصصات بهذا الشكل البخس لأنها تبخس حق موظفي الوزارة ، وأعتقد أنها لاتحد من أيقاع بعضهم في شرك الفساد .
مع حبي وأعتزازي لكل الذين بذلوا جهودا مخلصة وبنيات صادقة وسعوا الى أقرار هذا القانون ، وبالرغم من المساهمة الفعالة لوزارة العدل في التنمية الوطنية ودعمها الكبير للموازنة الوطنية وتوطين السلم الاجتماعي والامني والاقتصادي ، ولكن ألا تلاحظوا قيمة المخصصات الممنوحة لموظفيها وفرقها الشاسع عن الاخرين .
 وبعد هذا يسعني القول أن وزارة العدل كمحافظة البصرة كلاهما أصبحا( البعير الذي يحمل الذهب ويأكل العاقول)
لذا يهيب منسوبي وزارة العدل بالسيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم  والسيد القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى وهم أبوا وراعيا الدستور ويعيان معاناة موظفوا العدل من الارهاب والفساد ومن شظف العيش ، للتوسط في أنصافهم  والتدخل لاعادة النظر بقيمة تلك المخصصات ولاننسى دور راعي هذا القانون النائب المخضرم السيد حسن الشمري  وراعي هذه الوزارة المتمثل بالسيد الوزير الدكتور حيدر الزاملي للطعن بهذا القانون..وكذلك نهيب بمنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين والمهندسين العراقيتين لاخذ دورها في الدفاع  ورفع الحيف عن الحقوق المسلوبة لأعضائها من موظفي وزارة العدل .
ونحن عيال الله ، والله أولى بعياله … وهو حسبنا ونعم الوكيل