وسط خوض المفاوضات لتشكيل الحكومة سارعت الكتل البرلمانية برفع أوراقها التفاوضية وشروطها للإشتراك في الحكومة حيث أكد التحالف الكردستاني اليوم الإثنين الثامن عشر من آب أغسطس الجاري إن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية و (الدستورية) حسب تصريح أحد أعضائه إضافة إلى مجموعة من الحقائب الوزارية ، فيما كشف إتحاد القوى إن الموافقة على ورقته التفاوضية التي تضمنت إثني عشر شرطاً عدها مطالب مشروعة للمحافظات السنية الست حسب ممثليه بأنها الضمان لمشاركته في الحكومة .
التحالف الوطني بدوره ورغم تأكيد مرشحه لرئاسة الوزراء حيدر العبادي على ضرورة أن يكون إعتماد الكتل السياسية في إختيار مرشحيها لشغل حقائب وزارية على مبدأ الكفاءة والتكنوقرا ألا أن الأفق يلوح بدورة حكومية أخرى تعتمد المحاصصة في إدارة وزارات الدولة .
البصرة صاحبة الرصيد الأكبر من واردات العراق وفي خطوة بائسة ل 8 من مجموع 25 من نوابها قاموا بعقد مؤتمر خجول يطالب الحكومة بضرورة الإلتفات إلى الواقع الخدمي في البصرة وبدون أي ورقة ضاغطة أو مطالب محورية .
يذكر إن واردات البصرة تشكل ما يقرب من 95% من واردات الدولة من خلال الإعتماد على الثروة النفطية وواردات الموانئ والمعابر الحدودية ويبلغ عدد سكانها 6 مليون نسمة تم إجحافهم من خلال عدم إجراء تعداد سكاني وتمثيلهم ب 25 نائباً فقط كما إنها أكثر المناطق تضرراً بسبب ما خلفته ويلات الحروب في النظام السابق والتلوث البيئي في النظام الحالي على مستوى البنى التحتية والأكثر في حصيلة الشهداء والضحايا الذين قدمتهم في الإنتفاضات التي واجهت النظام الدكتاتوري البائد والمقابر الجماعية التي خلفتها وأثناء العمليات الإرهابية التي استهدفتهم منذ سقوطه ليومنا هذا ، يضاف إليه سقوط العديد من أبناءها شهداء في مواجهة التنظيمات الإرهابية بسبب عدم وجود عدالة في توزيعهم في قطاعات الجيش وزجهم في المناطق الساخنة كما تعاني البصرة من عدة ملفات أهمها أزمة السكن وتجريف الأراضي الزراعية التي خلفتها والتلوث البيئي الناتج عن العمليات النفطية وإنتشار الأمراض السرطانية ونكبة في الواقع الخدمي المتردي وملوحة المياه وحرارة الجو المرتفعة التي لم تعر لها الحكومات المركزية أي إهتمام من خلال ضرورة إصلاح واقع الكهرباء وإستثاءها من ساعات قطع التيار الكهربائي .