18 ديسمبر، 2024 9:04 م

البصرة /والضمان السيادي وجمّلْ الغركان غطه!؟

البصرة /والضمان السيادي وجمّلْ الغركان غطه!؟

توطئة / المناضل : من آمن أن يكون أول المضحين وآخر المستفيدين ، السياسي :من عمل كي يكون أول المستفيدين وآخر المضحين { قالها عامل في سوق المغايز بالبصرة —- عاش مناضلاً وبقي مناضلاً }1
المضمون /الكلام عن البصرة ، رباه ليست اليوم هي البصرة التي أعرفها ثغر العراق الباسم ، أم العراق ، خزانة العرب ، عين الدنيا ، قبة العلم ، مدينة حسن البصري وأبي الأسود الدؤلي ، ومطرمطر السياب و فينيسيا الشرق توأم البندقية وكازابلانكا ، وهي الفيحاء أم النخيل والشناشيل ، وفسيفساء شعب طيّب خليط من كل الأعراق وبشعور أنساني فطري بين قطبي الوطن القومي والديني يعزفون معاً أروع قصائد الأبداع وكأنّها بصوت فيروز الملائكي وهي تستوحي Mozart 40 تشدو ” بيا أنا وياك ” ، و شعبٌ حاتمي السجية (مالاً) حين تموّلْ العراق ب80% في ميزانيتها و( دماً ) في أنتفاضتها الشعبانية الباسلة ضد الطغاة وتضحياتها بأكثر من عشرة آلاف شهيد في حشدها الشعبي المناضل ضد الأرهاب الداعشي هذه هي البصرة التي أعرفها — ولا يسعنا ألا أن نردد كلمات ببلبلها المغرد فؤاد سالم (مشكووووووره ما كصريتي ).
وللآسف الشديد والألم يعصف بكياني حين أرى بصرتنا الحلوة اليوم تتمزق وتعلن أفلاسها مالا وخلقاً ، متجلببة بثياب الشيطان بنداوة أخلاقية وضمور فكري شهيقها سرقة ونصب وأحتيال وكراهية ، وزفيرها التهريب والرشوة والخطف والأبتزاز ، وألغاء الآخر وتسقيطه بل قتله بدمٍ بارد ، وتقدم الوباء المسرطن في جغرافيتها لتتحوّلْ إلى رقعة مافيات عشائرية متقاتلة بالسلاح الأبيض والأسود وميناء لبيع الأنسان بلحمه الحي ، عبر الرشا وشراء الذمم وبيع السيطرات والمنافذ الحدودية وفرهدة المال العام ، والأنحدار الذي لا قاع لهُ للحكومة المحلية المتسمة بالسلبية والذيلية لرؤساء كتلها لا للعراق ، وذات هويات منسلخة من موجات الفوضى حسب نظريات التفكيك والأنقسام ، وفوضى تدميرية بقيادات متعددة ترتبط بسماسرة السلطة والدم ، وصدق سيد المتقين (علي) حين وصف فئة (المنافقين ) و(الأنتهازيين ) في جيشه في البصرة { — يا أشباه الرجال ولستم برجال ، أخلاقكم رقاق ، وعهدكم شقاق ، ودينكم نفاق ، وماؤكم رعاق ، والمقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه ، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه} .
وأصبحت الحكومة المحلية تفتقد المشروع المستقبلي في تحقيق آمال الشعب البصري أن تكون المدينة أقليماً لتحقيق ذاتها أو المدينة الأقتصادية للعراق كدبي وأسطنبول وجُرّفتْ تلك الأمال والأحلام الممنوعة أمام تسونامي البنيوي الكتلوي والفئوي ونسيان الوطن في خبر كان ياما كان في قديم الزمان أن هناك وطن ( كزهرة في بستان ) في بلاد مسيوبوتيميا وتحولت اليوم إلى بلاد ( خرابستان ) ووصلت الكارثة (بالبعض)الذين ضمائرهم أسيرة شهوة المال إلى بيع نخلة ( البرحي) ،( وزميج) أرض الوطن الى الكويت ودبي لقاء ثمن بخس .
مظاهرمسرطنة تنخر البيت البصري
– تهاون وضعف الرقابة الوطنية على ( المنافذ الحدودية ) بتفشي الرشوة بشكلٍ علني وأبتزازي ، الموظفون الفاسدون والمرتشون مرتبطون بمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المحلية وربما في الحكومة المركزية ونواب الكومشن وألا كيف عبّرتْ الشقيقة العزيزة قط من أدخال شاحنات محملة بعشرات الأطنان من مواد غذائية وأدوية ظاهرها الرحمة بمساكين الفلوجة وباطنها تحت الأغذية أربعة عشر طناً من السي- فور لقتل الكفار الرافضة والمسيحيين والمرتدين السنة ، وأنتشار ادوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة ، وحبوب الهلوسة ، وهنا تؤشر بوصلة ثقافة المواطنة المفقودة من أحتمال كبير من أدخال شاحنات محملة بالموت ورائحة الدم لقتل المئات من العباد قد تكون الرشوة مئة دولار أو ربما كارت شحن موبايل فئة عشرة آلاف دينار ، وللعلم أذا دخلت نلك السيارات تأكد أنها ” تغيّر سير المعركة لصالح العدو بالكامل ” .
– ملف غياب مقاييس ” عدادات أنابيب النفط المصدر ” التي تُربطْ أثناء التصدير ، وأن مشروع العدادات طُرح منذ 2008 ولكن أصابع الأجرام والفساد تمكنت من تعطيلها، ولهذا الموضوع الخطير صلة — في مؤتمر صحفي مع نواب الأصلاح في يوم14-1- 2017 أن نحو 300 ألف برميل نفط (يومياً ) تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار تسرق من عدادات النفط المزيفة بتغيير ميكانيكيتها الأصلية فتصبح غير مضبوطة ، أما أتاوات الرشوة على مواد الأستيراد فهو مبرمج فساداً بدون خوف بما يعادل 7 مليارات دولار سنوياً أي ما يقارب ميزانية دول مجاورة كسوريا ولبنان والأردن ، وأن البواخر التي تخرج من الموانيء تكون محملة بضعف حمولتها المسجلة ، علماً أن الحكومتين المحلية والمركزية غارقة في مناكفاتها وشهواتها ربما لا تريد أن تسمع – فتتمارض بالطرش – وربما أن الكيل طفح والفساد أستشرى في جغرافية عراقستان حتى فاقت قندهار وتورابورو ، والمضحك والمبكي أن الحكومة المركزية تبحث عن قرض بمليار دولار وبشروط مجحفة ومذلّة .
-ملف بناء المدارس أعطت الحكومة المحلية في البصرة بناء 1700 مدرسة لشركات عالمية وللقطاع الخاص بمبلغ 238 مليار ديناروبمدة سنتين والذي حدث سحب المقاول الأصلي جميع المبلغ وباع المقاولة لشركتين وهميتين وبقي تلامذتنا في مدارس آيلة للسقوط ، وهل يعقل هذا في أي مكان في العالم ؟ .
– ملف فقدان الأمن بشكلٍ مريع حيث الميليشيات المسلحة التي تجوب الشوارع ليل نهار ضاربة هيبة الحكومة والقانون عرض الحائط حيث طلعت علينا الأخبار في صبيحة يوم الثلاثاء 17-1 -2017 خطف مدرس من مدرسته وقتله ورميه على قارعة الطريق مقطوع الأذنين ، وخطف موظفين من نفط الجنوب ومن أهالي البصرة وأغتيالهما بعد يومين ، وأدانة الأطباء في حالات الوفاة ومطالبتهم بدفع دية المتوفي وقد تكون ملايين من الدنانير والذي أدى إلى هجرة الأطباء من البصرة ، أضافة إلى قتال العشائر وبالأسلحة الثقيلة للتنافس والأختلاف على تهريب النفط الخام وتهريب المخدرات وبيع أعضاء الأنسان ولحمه الحي لعصابات ومافيات البحر الكاريبي ، والمسؤولون في حالة سبات بعد خروجهم من حوار الطرشان في تخريب ما تبقى من عراقستان —–
– – والكارثة المرعبة الأخيرة حكومة اليوم ترتهن نفط البصرة ( كضمان سيادي ) لأحدى شركات حيتان خصخصة الكهرباء ، ولمدة 25 سنة ، حينها يكون الحق للشركة أن تحجز على نفط البصرة ( مالها أو حلالها )وبيعه في مزاد سوق الحرامية ، وتتماشى مع المثل الشعبي ( جمل الغركان غطة ) !؟
الأسباب
1-الديمقراطية الأمريكية التي أعطيتْ للعراقيين بمقاسات أمريكية وشربوها بجرعة واحدة بينما أمريكا والغرب أستوعبوها خلال قرن من الزمن مما أدى إلى أستباحة مفهوم الحرية ، فكان للأنتقاء الأمريكي – صاحب الخبرة العميقة في الأختيار – ما يناسبها فدجنت الواجهة الأسلاموية الراديكالية من الأئتلاف الوطني الشيعي الغير متآلف ( الأخوة الأعداء ) كواجهة زائفة لتمثيل المصالح العليا لمجتمع الوسط والجنوب والتعاقب على حكم البصرة تحت رقابة ( أخوة يوسف ) الخلايجة العملاء لها أصلاً .
2- تسيّد النظام القبلي العشائري وحصر السلاح بيدها في حل القضايا العالقة بالفصل والدية والمكاومة والعطوة أما القانون والقضاء العراقي الرصين صاحب التأريخ الطويل في النزاهة والعدالة في خبر كان ، وقد يطبق على فقير ليس لهُ كتلة أو حزبٍ ، يفترض تفعيل القانون ومحاسبة المسيئين حتى ولو كانوا رموزا عليا للمحافظة .
3- والبصرة مفتوحة على العالم بمينائها وحدودها المشرعة مع المحافظات فصارت (بازارا ) للبضائع الممنوعة والمحرمة كالأدوية المنتهية الصلاحية ، وحبوب الكبسلة والهلوسة والتحشيش والتي أصبحت البصرة مركزاً مهماً رئيسيا في ترويج بيعه إلى مختلف مناطق العالم لغياب سلطة القانون والأمن، والرقابة الصحية ، أضف إلى تعاطي الشباب واليافعين لتلك السموم والأدمان عليه والذي صار من تداعياته أنحدار الوضع الأخلاقي والتربوي والأجتماعي والأقتصادي إلى حدٍ لا قاع لهُ .
4- حالة الجمود والترهل السائدة على المشهد السياسي العراقي الحاكم منذ 2003 في غياب الدولة المؤسساتية وثقافة المواطنة فظهرت تداعياته في أفتقار الدولة وأفلاس الخزينة وأنعدام التنمية وضياع فرص الأستثمار ، ونمو المافيات المدعومة بالميليشيات وترقى تلك إلى دولة داخل دولة ، والكارثة المرعبة عندما تكون بأدارة سياسي السلطة من نواب الكومش ورموز أصحاب القرار في الحكومتين المحلية والمركزية بالأضافة إلى سفراء الخارج ، وليس بالضرورة دخول أصحاب القرار السياسي بشحمهم ولحمهم إلى مزادات العهر الأخلاقي والسياسي طالما ظهرت على الواجهة أصطلاحات لم نسمع بها منذ حكومة (كلكامش) وحتى شريف روما (بريمر) كالعلاس والكومشنجي والدلال والفضائي ——–
(1 )—- هو المناضل البصري ” هندال جادر ” الشيوعي الذي ظلّ لآخر لحظة محافظاً على مبادئهِ وحتى أستشهاده على أيدي طغمة حكومة البعث ، والذي هتفت الجماهير يوم أعتقاله في زمن الملكية { هي — ميّتْ هندال أنريده } ، كان عاملا في مديرية موانيء البصرة منذ صغره ، الذكر الطيّبْ للشهيد البطل ” هندال جادر ” .