جاءت مبادرة السيد عمار الحكيم (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ) لما تمتلكه من مقومات كالموقع الجغرافي المتميز والثروات الهائلة ،حيث أنها تمتلك أكبر الموانئ وأضخم الحقول النفطية ولتعويض هذه المحافظة عن ما تعانيه من حرمان ، ونقص كبير في الخدمات ،ولرفع الحيف والمظلومية عنها ، جزاء لها على ما قدمته وتقدمه للبلاد ، حيث أنها ترفد الموازنة الاتحادية العامة بأكثر من 80 % من مواردها ، والواجب تطويرها وتأهيلها لتلائم متطلبات العصر واستعادة ثقلها الاقتصادي في العراق والمنطقة.
استبشر البصريون خيرا وثمنوا وشكروا صاحب المبادرة ، وترقبوا إقرار المشروع الذي سوف ينصفهم ، ولكنهم تفاجئوا بقرار مجحف من قبل أمانة مجلس الوزراء التي طالبت مجلس النواب بالتريث بإقرار مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) في خطوة غير مدروسة ، وتسبب مزيدا من التأخير في خطط التنمية بالبلاد ، اني اعتبر  التريث بإقرار المشروع كان سياسياً ! علماً إن الفائدة المرجوة من المشروع لكل العراقيين وليس للبصرة فقط . .
إن ردة الفعل على  قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يجب إن تكون بالعمل على إجبار الحكومة المركزية على تغيير قرارها فالجماهير البصرية قادرة على ذلك والتجارب السابقة أثبتت ذلك ،  ولا ينفع  الشجب والاستنكار والتصريحات الإعلامية ، وأتمنى من النائب جواد البزوني الذي قام بتشكيل لجنة نيابية عددها سبعة نواب من البصرة ، بان يأخذوا على عاتقهم تحريك الشارع البصري من خلال المظاهرات والاعتصامات ، للمطالبة بالإسراع بإقرار القانون ، خصوصا إن عوامل نجاح هذا المشروع متوفرة ، ولا ينقص هذا المشروع لإقراره غير إرادة البصريون أنفسهم،فالحُقوقُ تُنتَزعُ وَلا تُوهَب ..