مشروع البصره الكبير ، والأمل المنشود الذي يحقق الأمل لأبناءها في العيش حياه كريمه ، تكون مدينتهم هي سله غذاءهم اليومية ، وعاصمه تطوير بلدهم الجريح ، بعد الويلات وسحق الكرامات ، والموت البطيء .
ذهبت الأحلام “بجره قلم” ويمكن العاطفه هي من سحقت آمال أبناء البصره ، فربما نجد ان الحكومه برئيسها الملهم ، ضاق ذرعاً بالمجلس الأعلى وقيادته وكثره مطالبه الغير مشروعه في العيش المحترم لشعب هدته الحروب ،ليكمل الارهاب الدرب معهم .
مشروع كان سيحول آمال أهل البصره الى حقيقه ، ويعمل على ان تكون مدينتهم قبلهً للمدن الأخرى ، من التطور والازدهار ، وتصبح مدينتهم سله غذائية يعتاش منها العراق جميعه .
ان رفض قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية غير مبرر ولا نعرف الدوافع ورائه او اسباب التريث في تشريعه ، خصوصاً مع الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها العراق عموماً وفقدان الامن ، والتهديدات الإرهابية وغيرها من معرقلات تضاف الى قائمه العوائق في بناء دوله المؤسسات ، وتحقيق العدالة المنشودة في عراق حر تعددي ديمقراطي يكون فيه الفرد العراقي هو الحاكم وليس المحكوم .
تعامل السيد المالكي بازدواجيه عاليه ، وتعاطى معه بجانب عاطفي محض ، بعيداً عن الهدف في خدمه بلد سحق مرات عده على يد حكومات متعاقبه أخذت وأحرقت الأخضر باليابس ، ولم تقدم شيئا طيله عشر سنين من حكم الحزب الإسلامي الحاكم ، والذي استطاع من بناء شبكه كبيره في المؤسسات ، من الموالين له ،تمهيدا للولاده الثالثه ” بعد ما ننطيها” من اجل بناء وتكملة نظريه الحزب الواحد ، والتي كان من المفترض ان تكون درساً في الفقه السياسي .
النظره الانتقائية للسيد المالكي في التعامل والتعاطي مع أي مبادره يطلقها السيد الحكيم ، تجعل المشاهد يجد ان هناك تناقضاً كبيراً في علاقاتهم ، فمره نجد التزاور، ومره نجد التشاور، ونجد الاجتماعات المكثفة ، بالمقابل لا نقرا موقفاً يتعاطى فيه السيد المالكي مع أهداف وغايات المجلس ألاعلى وقيادته ، فيا ترى هل هي لعبه سياسية ؟! ام ان هناك أهداف غير واضحه ، تبعد الحكيم ومجلسه من الساحه السياسيه وضمان عدم مشاركته بالعمل السياسي وفوزه في خدمه شعبه ، خصوصاً في التقدم الملحوظ الذي حققه في مجالس المحافظات في انتخابات نيسان ٢٠١٣
حقول نفطية ضخمة، مصانع كبيرة، موانئ وثروات زراعية متنوعة، ومجاورة لثلاث دول هي الكويت والسعودية وايران، فضلاً عن اطلالة على الخليج العربي، هذه هي البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ذات الحضور المتميز … لكن مع وقف التنفيذ.
المحافظة التي يعول عليها المواطنون الذين يتطلعون الى جعل محافظتهم العاصمة الاقتصادية للعراق ، لما تتمتع به من مقومات جاذبة للمستثمرين الامر الذي يتطلب توفير الاموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية، خصوصاً حصة المحافظة من البترودولار، وامكانية زيادة النسب المقتطعة على نحو ينسجم مع روحية قرار جعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية كبرى ولكن مع إيقاف التنفيذ .
الموقف اليوم بيد الكتل السياسيه من الكردستاني والأحرار والعراقية ، في ظروره اتخاذ موقف وطني ينسجم وطبيعة التحديات التي تعترض هذا القانون ، وإقراره بما يخدم أبناء المحافظة من جهه ، وتحقيق النجاح الاقتصادي للعراق اجمع .
