الحديث عن البصرة ومواردها هو حديث ذو شجون ، فهي متنوعة الموارد من الجوانب الاقتصادية ويأتي في مقدمة مواردها الاقتصادية “النفط” ذلك المورد الذي هو شريان حياة العالم اليوم وبسببه تتغير خرائط وتوضع خرائط جديدة ، فالبصرة من المدن النفطية المتميزة وهي ذات احتياطي كبير بالإضافة لذلك هناك مواردها الزراعية وفي مقدمتها ـ النخيل ـ إلا أن الحديث عن النخيل هو حديث في الماضي وليس الحاضر ، اذ بلغ عدد نخل البصرة أواخر السبعينات ما يقارب (22) مليون نخلة ، ولكن هذا العدد اخذ بالتضاؤل حتى ان اليوم لا نكاد نحصى مليون نخلة ، والسبب هي الحروب المستمرة والحصار الاقتصادي والسياسة القمعية التي مارسها النظام السابق ، ان هذا التدمير الذي تعرضت له البصرة ترك آثاراً سلبية على الاقتصاد العراقي عامة والبصري خاصة  اما الثروة البحرية ، فهي الثروة التي تتميز بها البصرة حيث انها تطل على (60) كم على ساحل الخليج العربي بالإضافة لشط العرب ولالتقاء نهري دجلة والفرات ، والمئات من الأنهار الصغيرة المنتشرة في مدينة البصرة .
 أن أهميتها البحرية تتضح من خلال أنها الثغر الوحيد للعراق على الخليج العربي والعالم ، فتساهم في مسالة النقل البحري بالإضافة إلى الموارد المائية والأسماك والمعادن واللؤلؤ في عمق البحر وغيرها ، وايضاً شكلت اهوار البصرة موارد اقتصادية على مستوى الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والطيور خاصة .
وأمام كل هذا يعيش أهلها حياة الفقر والعوز ، وانتشار السكن العشوائي ( الحواسم) ، فهي مدينة تسبح على بحيرة من النفط ، وأهلها يغرقون في وحل الفقر والعوز والمرض .
حتى جاءت المبادرة في تخصيص مبلغ 5 دولار لكل برميل نفط ، والتي رفضت من قبل دلوة القانون ، والتي أكد عليها في خطابه الانتخابي ( انتخابات مجالس المحافظات ) حيث يؤكد السيد المالكي ان البصرة تستحق أكثر من 5 دولار وسنعمل جاهدين من اجل تحقيق هذا المطلب بصفتي وأنا ودولة القانون ؟!
ونحن هنا نتساءل ، لماذا طرحت في الانتخابات الماضية ، وألغيت اليوم ؟
لانحتاج كثيراً إلى التأمل ، فهو التسقيط والإلغاء السياسي للآخرين ، والذي يبدو أن دولة القانون اعتمدته كمنهج للاستعداد للانتخابات البرلمانية نيسان القادم .
هذا القانون الذي يحقق الأمل لأبنائها في العيش حياه كريمه ، تكون مدينتهم هي سله غذاءهم اليومية ، وعاصمة تطوير بلدهم الجريح ، بعد الويلات وسحق الكرامات ، والموت البطيء .
ذهبت الأحلام “بجره قلم” ويمكن العاطفة هي من سحقت آمال أبناء البصرة ، فربما نجد أن الحكومة برئيسها الملهم ، ضاق ذرعاً بالمبادرات الغير مشروعه في العيش المحترم لشعب هدته الحروب ،ليكمل الإرهاب  الدرب معهم ؟!!.
هذا القانون كان سيحول آمال أهل البصرة إلى حقيقة ، ويعمل على أن تكون مدينتهم قبلهً للمدن الأخرى ، من التطور والازدهار ، وتصبح مدينتهم سله غذائية يعتاش منها العراق جميعه .
أن رفض قانون 5 بترو دولار غير مبرر ولا نعرف الدوافع ورائه أو أسباب رفض إقراره  ، خصوصاً مع الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها العراق عموماً وفقدان الامن ، والتهديدات الإرهابية وغيرها من معرقلات تضاف الى قائمه العوائق في بناء دوله المؤسسات ، وتحقيق العدالة المنشودة في عراق حر تعددي ديمقراطي يكون فيه الفرد العراقي هو الحاكم وليس المحكوم .
النظرة الانتقائية للسيد المالكي في التعامل والتعاطي مع أي مبادرة تخدم المواطن، تجعل المشاهد يجد أن هناك تناقضاً كبيراً في مواقفه المتذبذبة ، والتي لا تتسق وكونه رئيس حكومة يسعى إلى تقديم ما هو أفضل لشعبه ومواطنيه ، وهذه الوظيفة ليست رمزاً أو كرسياً متوارثا من الأجداد ، بقدر ما هو مدى حبك وولائك لهذا الشعب المرتهن .
البصرة التي تمتلك حقول نفطية ضخمة، مصانع كبيرة، موانئ وثروات زراعية متنوعة، ومجاورة لثلاث دول هي الكويت والسعودية وإيران، فضلاً عن إطلالة على الخليج العربي، هذه هي البصرة ذات الحضور المتميز … لكن مع وقف التنفيذ.
 المحافظة التي يعول عليها المواطنون الذين يتطلعون إلى جعل محافظتهم العاصمة الاقتصادية للعراق ، لما تتمتع به من مقومات جاذبة للمستثمرين الأمر الذي يتطلب توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية، خصوصاً حصة المحافظة من البترودولار، وإمكانية زيادة النسب المقتطعة على نحو ينسجم مع روحية  قرار جعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية كبرى.